خضع العرب قبل الإسلام لتشريع فطري مبني على العرف والعادة ولما جاء الإسلام لم يبق من عادات العرب القديمة إلا ما كان ملائماً لتعاليم الإسلام الحنيف، ولم يكن الإسلام ديناً فحسب بل كان نظاماً اجتماعياً شاملاً تطرق إلى كل المشكلات الاجتماعية والمبادئ الروحية والإنسانية والمجتمع ونظامه من الوجهتين الاقتصادية والاجتماعية. فالقضاء هو حل المشكلات المتعلقة بأمور الناس طبقاً لما جاء به الشرع الشريف، وهو فرض كفاية لا يستقيم أمر الناس من دون قاضٍ يحل مشكلاتهم ويفض منازعاتهم، فقد أمر به القرآن الكريم حين قال تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} (65) سورة النساء، وقال تعالى: {فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ} (48) سورة المائدة، والرسول صلى الله عليه وسلم قام بدور القاضي في حل قضايا الصحابة والبت في مشاكلهم ويعد القضاء عملاً وظيفياً يقع تحت حكم الخلافة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر) متفق عليه. وقد أجمع المسلمون على مشروعية القضاء وضرورة إلزام الناس بتنصيب قاضٍ لهم يقوم بفض المنازعات واستيفاء الحقوق والإشراف على الأوقاف والقاصرين وتنفيذ الوصايا وإقامة الحدود وسائر العقوبات وغير ذلك. حالته قبل الدعوة الإصلاحية(2) كان القضاء في نجد في العهد العثماني منوطاً بالقضاء الشرعي وفق المنهاج الفقهي الإسلامي في الحواضر والمدن ومنوطاً بشيوخ القبائل في البادية وفق التقاليد العشائرية ولا تعرف عندهم المحاكم بشكلها الحاضر. وكانت صفة القضاء أن يجلس القاضي للخصمين في المسجد أو على قارعة الطريق أو في فناء منزله، ويستمع إلى حجة كل من الطرفين (المدعي والمدعى عليه) فإذا فرغا طلب البينة من المدعي أو يمين المدعى عليه ثم يحكم بينهما إذا تبين له وجه الحكم فيقومان قانعين بحكمه، لأن القضاء كان سهل الإجراء يعتمد على صدق النية وسلامة الصدر ومحاولة كل من الخصمين أن يصل إلى الحق. وكثيراً من المشاكل كانت تنتهي بين الخصمين نفسهما أو بوساطة وسيط بينهما، وكان لا يصل إلى القاضي إلا ما قل، وغالب القضايا التي تصل إلى القاضي ويحكم بها كانت تنتهي بالصلح والوفاق أو بانتهاء ما بين الخصمين دون مكاتبة ولم يكن هناك ما يستحق مكاتبة إلا مبايعة العقارات والأوقاف والوصايا والقضايا الجنائية ونحوها، فإن القاضي كان يكتب المعلومات اللازمة في ورقة ثم يضع عليها ختمه ويسلمها للمحكوم لهم. وكان العلماء يراعون في كتاباتهم جميع الشروط التي بتوفرها لتصبح الوثيقة صحيحة شرعاً مع اعتنائهم بالناحية الاجتماعية من حيث التعايش والتواصل والإحسان إلى المحتاجين، وكانت هذه الوثائق لا تزيد على الصفحات الثلاث وتبلغ في الغالب أسطراً قليلة، وكانت مهمة القاضي تتركز في النقاط التالية: أ - حل مشاكل الناس وفض منازعاتهم والحكم بينهم في قضاياهم واستيفاء حقوقهم. ب - الكتابة بينهم في عقاراتهم ومدايناتهم وأوقافهم ووصاياهم وغير ذلك. ج - الإشراف على أوقافهم واليتامى والقاصرين منهم. د - إقامة الحدود على مرتكبي جرائم السرقة وقطع الطريق وغيرها. ه - إمامتهم في الصلوات الخمس والخطابة بهم في الجمع والأعياد. و - تدريس طلبتهم مبادئ التفسير والحديث والفقه وأصوله، وغيرها من العلوم والمعارف المتداولة بينهم في عصرهم. ز - عقد الأنكحة لهم. ح - القيام بأعمال الحسبة وغيرها. وكان القاضي في السابق طوال عمله في القضاء ليس له مجلس قضاء خاص به كما هو معهود في الوقت الحاضر، بل كان القاضي يجلس للناس في المسجد وفي الأسواق أو أمام المسجد أو فوق عتبة داره أو داخلها، ولا يتحدد عمله بدوام معين بل يأتي إليه الخصوم متى ما شاءوا ليلاً أو نهاراً. وكذلك بعد انتهاء الصلوات الخمس ويجلس في أقرب مكان يلتقون به فيه، وكان من عادة علمائنا الزهد في التأليف حتى لو وجدوا فرصة لذلك لأن أعمال القضاء والبحث والاطلاع كلها تمنع القاضي من التفرغ للتأليف إلا القلة منهم، لذا كانوا يكتفون في آثارهم بالوعظ والتدريس وخطب الجمعة والأعياد والتعليق على بعض الكتب التي تراجع من باب الفائدة لأن في ذلك شغلاً لأوقاتهم مع أعمال القضاء والفتوى، وما يستطيع حل قضايا الناس من بحث وجهد. أما الوعظ فقد كان من عادة القضاء علاوة على أعمالهم القضائية، وحل منازعات الناس التي تشغلهم كثيراً وإفتائهم فيما يسألون عنه من مواريث وغيرها فإنهم لا يتركون مناسبة إلا ويذكرون الناس فيها. وكان القضاة ينظمون حديث الناس في أسواق البيع والشراء، فيجلس في مجلس معين ومعروف بالسوق يعظون ويفتون ويفصلون في القضايا والمشكلات التي تعترض الناس في أسواقهم، علاوة على استقبالهم لأي أمر يتعلق بشؤون عبادتهم ومعاملاتهم وأحوالهم الشخصية من زواج وطلاق؛ ويقصدهم البعيد والقريب لكل أمر شرعي يشكل عليهم وكانوا يحرصون على تنظيم الدروس لطالبي العلم في حلقات المساجد وغيرها، وكان في السابق تخصص للقاضي أوقاف من الحبوب والثمار والتمر قوت سنة من بيت المال، وكذلك طالب العلم يعطيه القاضي ما ينوبه من بيت المال. وكان القاضي ينظر في الأوقاف وشؤونها ويعين أئمة المساجد ومؤذنيها، ويرتب من يقوم بتعليم القرآن الكريم في حلقات المساجد أو في الكتاتيب ويتفقد أحوال الناس الخاصة والعامة، فيساعد المحتاجين ويرفق بالضعفاء والمساكين، وينظر في ولاية الأيتام والقصر، ويعقد الأنكحة ويرى إصلاح ذات البين، ويقيم الحدود التي تصدر بحق الجناة ويردع المفسدين ويقوم بتدريس طلبة العلم ويجلس لهم في بيته أو الجامع وتنوير بصائرهم بمختلف العلوم والفنون النافعة لهم في دينهم ودنياهم، كما يقوم بمهمة التدريس علماء أجلاء مشهود لهم بالفضل والمعرفة وسلامة العقيدة ممن لم يتول القضاء منهم. وكان القاضي فيما مضى يقوم بمهام متعددة إلى جانب ولايته للقضاء فهو المفتي والمرشد والمدرس وهو إمام الجامع وخطيب الجمعة يبين للناس الحلال والحرام ويفصل لهم أحكام العبادات والمعاملات ويرشدهم إلى محاسن الآداب ومكارم الأخلاق(3). وقد ولي قضاء سدير في هذه العهود القضاة التالية أسماؤهم: 1- الشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عقيل بن إبراهيم من سبيع من ذرية زهري بن الجراح من آل بكر قاضي الوشم ثم ضم إليه قضاء سدي والمحمل وذلك زمن إمارة أحمد بن عبدالله بن معمر ودواس بن محمد بن معمر بن عبدالله بن معمر ومحمد بن حمد بن عبدالله بن معمر رؤساء العيينة وزمن السلطان العثماني مراد الرابع بن أحمد الأول بن محمد الثالث وزمن السلطان إبراهيم الأول خان بن أحمد وزمن السلطان محمد خان الرابع بن إبراهيم الذي سك العملة التركية المسماة (المحمدية) وقد توفي الشيخ سنة 1059ه في مكةالمكرمة صباح الثامن من شهر ذي الحجة يوم التروية رحمهم الله تعالى. 2- الشيخ عبدالله بن محمد بن سلطان البدراني الدوسري المولود في بلدة البير سنة 1043ه قاضي المجمعة والمتوفى فيها سنة 1092ه وذلك زمن أمير العيينة عبدالله بن حمد بن معمر وناصر بن محمد بن معمر وعبدالله بن محمد بن معمر وزمن السلطان العثماني محمد خان الرابع بن إبراهيم الأول خان بن أحمد رحمهم الله تعالى. 3 - الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن سليمان بن جمعان بن سلطان بن صبيح بن جبر بن خترش بن بدران بن زايد الدوسري (.... - 1099ه) قاضي المجمعة زمن أمير العيينة حمد بن محمد بن معمر وعبدالله بن محمد بن معمر 1096ه وذلك زمن السلطان العثماني مراد الرابع بن أحمد الأول بن محمد الثالث وزمن السلطان محمد خان الرابع بن إبراهيم الأول خان بن أحمد والشيخ يتنقل بين بلدان سدير وله ملك في جلاجل يسمى فيد أبا سلطان رحمهم الله تعالى. 4 - الشيخ عثمان بن عبدالله بن شبانة قاضي سدير ومقره المجمعة زمن الدولة السعودية الأولى رحمهم الله تعالى. 5 - الشيخ حمد بن عثمان بن عبدالله بن شبانة (... - 1208ه) وهو ابن الذي قبله وذلك زمن الدولة السعودية الأولى رحمهم الله تعالى. 6- الشيخ محمد بن حمد بن عبدالجبار بن أحمد بن شبانة قاضي سدير ومقره المجمعة (زمن الدولة السعودية الأولى). 7 - الشيخ محمد بن حمد بن شبانة بن محمد بن شبانة قاضي سدير في عهد الدولة السعودية الأولى. 8 - الشيخ عبدالله بن سليمان بن محمد بن عبيد قاضي جلاجل ثم قاضي حائل ثم قاضي سدير ومقره جلاجل المولود في جلاجل سنة 1171ه والمتوفى فيها سنة 1241ه رحمه الله تعالى. 9 - الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ قاضي سدير ومقره المجمعة (... - 1319ه) رحمه الله تعالى. 10 - الشيخ عبدالله بن محمد بن معيذر (... - 1318ه) قاضي الدلم ثم حائل ثم قاضي سدير ثم قاضي القصيم وكان الشيخ يتنقل بين بلدان سدير والشيخ له ملك في جلاجل يسمى فيد المعيذر رحمه الله تعالى. 11 - الشيخ علي العهين بن حمد قاضي سدير ومقره جلاجل 1218ه في ولاية الإمام محمد بن سعود رحمهم الله جميعاً. 12 - الشيخ حمد بن راشد العريني قاضي سدير ومقره جلاجل وابن الشيخ هو عبدالله هو رئيس جيش سدير الذي خرج من جلاجل قبل وصول الأتراك إليها في شهر ربيع الأول سنة 1233ه بعد مصالحتهم مع أهل شقراء متوجهاً إلى الدرعية للدفاع عنها ومعه أهل سدير وابنه الشيخ علي قاضي الخرج الذي جعله الطاغية إبراهيم باشا في ملفظ القبس وثوربه حتى تقطع لحمه رحمه الله تعالى والشيخ له ملك في جلاجل يسمى اليوسفي والعريني رحمهم الله تعالى. 13 - الشيخ علي بن يحيى بن ساعد قاضي سدير ومقره جلاجل إمام جامعها والمتوفى فيها في مرض بجلاجل سنة 1229ه والذي توفي فيه 600 شخص والشيخ له ملك في جلاجل يسمى فيد الساعد رحمهم الله جميعاً. 14 - الشيخ حسن بن حسين آل الشيخ قاضي سدير ومقره المجمعة (1266 - 1338ه). 15- الشيخ عثمان بن عبدالعزيز بن منصور قاضي جلاجل ثم قاضي سدير ومقره جلاجل والمتوفى في حوطة سدير سنة 1282ه رحمه الله تعالى. الشيخ عبدالعزيز بن صالح بن مرشد المرشدي ومقره المجمعة المولود في الرياض سنة 1240ه والمتوفى في حائل سنة 1324ه والشيخ له ملك في جلاجل يسمى فيد المرشد رحمهم الله جميعاً. 16 - الشيخ إبراهيم بن حمد بن محمد بن عيسى (1200 - 1281ه) قاضي الوشم وسدير وكان قضاؤه لسدير يقيم في المجمعة رحمه الله تعالى. 17 - الشيخ أحمد بن سليمان بن عبيد قاضي سدير ومقره جلاجل ثم قاضي حائل المولود في جلاجل والمتوفى فيها سنة 1244ه رحمه الله تعالى. 18 - الشيخ عبدالرحمن بن حمد الثميري قاضي سدير ومقره المجمعة ثم قاضي الزلفي المولود بالمجمعة والمتوفى فيها سنة 1277ه وفي جلاجل ملك يسمى الثميرية وفيد الثمارى رحمهم الله تعالى. 19 - الشيخ عثمان بن عبدالجبار بن حمد بن شبانة بن محمد بن شبانة قاضي بلدان عسير ثم قاضي عُمان ثم قاضي سدير ومقره المجمعة المولود بها والمتوفى بها في 27-9-1242ه رحمه الله تعالى. 20 - الشيخ عبدالعزيز بن عثمان بن عبدالجبار قاضي منيخ والزلفي ثم قاضي حائل ثم قاضي سدير ومقره المجمعة المولود فيها والمتوفى فيها في 14-10-1273ه رحمه الله تعالى. 21 - الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين عالم الديار النجدية ومفتيها قاضي الطائف ثم قاضي عُمان ثم قاضي الوشم في قاعدتها شقراء ولما توفي قاضي سدير الشيخ عبدالله بن سليمان بن عبيد سنة 1241ه جمع له الإمام تركي بن عبدالله مع قضاء الوشم قضاء سدير فكان يقيم في كل مقاطعة منهما شهرين وكان قضاؤه في سدير في الروضة التي ولد فيها سنة 1194ه وتوفي في شقراء في 7-5-1282ه رحمه الله تعالى. 22 - الشيخ إبراهيم بن سيف بن غنيم بن علي بن سويلم قاضي عُمان ثم قاضي سدير ومقره جلاجل فلما وصلت القوة التي أرسلها إبراهيم باشا إلى جلاجل بقيادة رشوان آغا بعد حصار شقراء وقد آذى القضاة والأعيان والعلماء سافر الشيخ إلى رأس الخيمة فلما استقرت الأمور عاد إلى نجد فعينه الإمام تركي بن عبدالله قاضياً في الرياض التي توفي فيها سنة 1265ه تقريباً رحمه الله تعالى. 23 - الشيخ عثمان بن علي بن عيسى قاضي سدير زمن ولاية الإمام تركي بن عبدالله ومقره المجمعة جلس للقضاء سنة 1268ه حتى توفي مطلع سنة 1285ه رحمه الله تعالى. 24 - الشيخ حمد بن عبدالعزيز بن محمد العوسجي (1245 - 1330ه) ولاه الإمام فيصل بن تركي قاضياً في مقاطعة سدير وولاه الإمام عبدالله الفيصل مقاطعة الوشم ثم نقله الإمام عبدالله الفيصل إلى بلدان الشعيب والمحمل خلفاً لشيخه عبدالعزيز بن حسن بن عبدالله آل حسن الفضلي وذلك بعد وفاته سنة 1299ه رحمهم الله تعالى. 25 - الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى قاضي سدير ومقره المجمعة المتوفى سنة 1329ه رحمه الله تعالى. 26 - الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العنقري قاضي سدير ولاه الملك عبدالعزيز قضاء سدير سنة 1322ه ومقره جلاجل حتى سنة 1326ه وهي السنة التي خضعت المجمعة للملك عبدالعزيز فيها فانتقل إليها قاضياً لسدير وكان يتنقل بين بلدان سدير الكبار مثل المجمعة وجلاجل وروضة سدير وحوطة سدير رحمه الله تعالى. 27 - الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن حميد (1329 - 1402ه) قاضي الرياض ثم قاضي سدير ثم قاضي القصيم وكان الشيخ يتنقل بين بلدان سدير الكبار مثل المجمعة وجلاجل وروضة سدير وحوطة سدير رحمه الله تعالى. 28 - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن سوداء (1318 - 1374ه) قاضي قرية ثم قاضي الأرطاوية ثم قرية ثم المجمعة رحمه الله تعالى. 29 - الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله المطوع (1317 - 1387ه) قاضي سدير ثم قاضي عنيزة ثم قاضي الخرج المتوفى في لندن رحمه الله تعالى. 30 - الشيخ سليمان بن عبيد بن عبدالله آل سلمى (1327 - 1416ه) قاضي الزلفي ثم قاضي المجمعة رحمه الله تعالى. 31 - الشيخ سعود بن محمد بن رشود (1323 - 1373ه) قاضي وادي الدواسر ثم قاضي المجمعة رحمه الله تعالى. 32 - الشيخ سليمان بن صالح الخزيم قاضي سدير ومقره حوطة سدير رحمه الله تعالى (بلدان سدير فقط). 33 - الشيخ صالح بن علي بن غصون قاضي سدير ومقره حوطة سدير من سنة 1366 إلى سنة 1377ه رحمه الله تعالى (بلدان سدير فقط). 34 - الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان ومقره حوطة سدير من سنة 1384 - 1392ه (بلدان سدير). 35 - الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عيدان ومقره جلاجل 1385 - 1388ه (بلدان سدير فقط). (1) مفردة من كتابنا (نفح الريحان في تراجم علماء وقضاة فيحان). (2) قضاة نجد أثناء العهد السعودي للأستاذ منصور بن عبدالعزيز الرشيد - رحمه الله تعالى -.
