لماذا ماتت رؤى؟ أين الخلل؟

إن قضية العنف الأسري هي قضية مجتمعية لا يخلو أي مجتمع منها في ظل زمن مشحون بالتوتر والصدامات بين أطياف المجتمع المختلفة. وتتفاوت عادةً كمية وحدة العنف من مجتمع إلى آخر حسب العوامل الاجتماعية والثقافية لكل مجتمع. في الغالب معظم ضحايا العنف هم من الفئة المستضعفة من النساء والأطفال والمسنين. ولقد عانى المجتمع السعودي من ويلات العنف الأسري قبل أن يصبح شأناً عاماً.
قبل عام 2002 كان يعتبر التعرض لموضوع العنف الأسري تدخلاً في خصوصيات أسرية، فقد كان تابوهاً لا يتجرأ أحد على نقاشه وطرقه كشأن عام أو قضية عامة.
إن إنشاء مؤسسات حكومية وأهلية تعنى بقضايا الحماية الأسرية قبل أكثر من عقد من الزمان وتحديدا في الفترة بين عامي 2004- 2005، كانت كفيلة ببدء الحراك الحقوقي لقضية العنف الأسري وإنصاف المستضعفين.من هذه المؤسسات نذكر على سبيل المثال، هيئة حقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان، برنامج الأمان الأسري ولجان الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
بدأ الحراك الحقوقي المؤسساتي يجني ثماره واستبشرنا خيراً بخروج نظام الحماية من الإيذاء للنور في أغسطس 2013.
يشتمل نظام الحماية من الإيذاء على آليات ثلاث: أولها آليات التبليغ، والتي تؤكد على إلزاميته، فإذا لم تبلغ بحادثة العنف تعاقب.
ثانياً: آليات الاستجابة، لقد منح القانون فريق الحماية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية السلطة باتخاذ القرارات الكفيلة بضمان حماية الحالة المعنفة المعروضة أمامهم. أخيراً: آليات العقوبة التي تتضمن السجن للمعنف (الجاني) مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، بالإضافة للغرامة المالية التي تتراوح بين (5000-50.000) ريال.
مر إلى الآن تقريباً سنة على ظهور النظام وتطبيقه من قبل أربع جهات رسمية منوطة بذلك، هذه الجهات تشمل: وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة العدل، والشرطة.
على الرغم من محاولة تضافر الجهود بين تلك الوزارات الأربع لتطبيق النظام، إلا أننا ما زلنا نسمع عن حالات عنف أسري لم يستطع فريق الحماية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية من القيام بواجبه على أكمل وجه، وتفاقم الوضع إلى درجة حدوث وفيات على الرغم من وجود فريق الحماية في الصورة وفي قلب الحدث. إن آخر تلك الحالات قضية الطفلة رؤى ذات الثمانية أعوام التي توفيت الشهر المنصرم (اغسطس 2014)، على يد زوجة أبيها التي اعترفت بما اقترفت يداها. نتساءل هنا؟ أين الخلل؟ وما هي الصعوبات التي تعترض تطبيق هذا النظام وقد تم تسخير كافة الإمكانات والجهود له، وما العمل للرفع من كفاءة وفعالية هذا النظام.
في قضية الطفلة رؤى نلاحظ أن هناك خللاً في آليات التنفيذ. لقد تم التبليغ من قبل الأم قبل شهر من موت الطفلة متأثرة بعنف زوجة الأب، وقد تمت الاستجابة أيضاً من قبل فريق الحماية وتم مباشرة الحالة. تم استدعاء الأب الذي لم يحضر، وزار فريق الحماية مدرسة الطفلة وتم الكشف عليها، ولم يلاحظ الفريق آثار التعذيب على جسد الطفلة التي خافت أن تعترف بممارسة التعذيب من قبل زوجة أبيها عليها. غادر فريق الحماية وتم تجاهل الحادثة إلى أن ماتت الطفلة رؤى !.
في حالة رؤى كان واضحاً حجم القصور الناتج عن ضعف العملية التنسيقية بين الوزارات الأربع المسؤولة عن تنفيذ نظام الحماية، ومباشرة الحالات. على الرغم من أن النظام كان قد منح فريق الحماية السلطة في اتخاذ القرارات الكفيلة بإنقاذ حالة العنف التي يباشرها، إلا أنه لا يملك السلطة على أي جهة من الجهات الثلاث الأخرى المسؤولة عن مباشرة الحالة.ففي القضية التي أمامنا، الطبيب الشرعي هو المسؤول عن الكشف على الطفلة واتخاذ القرار إذا ما كانت قد تعرضت للضرب والعنف أم لا، وليس الأخصائيات الاجتماعيات التابعات لفريق الحماية، فهناك علامات للضرب لا يكشفها الا أطباء متخصصون في هذا المجال. وبحسب النظام، يحق لفريق الحماية اقتحام البيوت أو أي جهة تم التبليغ ضدها بوجود حالات عنف بدون الرجوع للإمارة، ولكن يحتاج الفريق لدعم جهاز الشرطة التي طالما اشتكى فريق الحماية من عدم كفاءة استجابة ذلك الجهاز.
الملاحظ ان عدم فعالية النظام والإشكالية التي يواجهها هي تنسيقية بحتة بين الوزارات الأربع المسؤولة عن تطبيق نظام الحماية، وهذا ما أدى إلى مواجهة صعوبات وعوائق في إجراءات التنفيذ، حيث يضع كل فريق اللوم على الفريق الآخر في عدم الاستجابة أو عدم سرعتها وخصوصاً أنه لا يوجد هناك سلطة من جهة على جهة أخرى.
إن نجاح هذا النظام، وغيره من أنظمة أسرية قادمة لا محالة، يستدعي تأسيس كيان حكومي تنسيقي تحال إليه ملف القضايا الأسرية وتكون لديه الصلاحية والسلطة التنسيقية تجاه الجهات الحكومية التي تباشر الحالات، وذلك من أجل التسهيل والتسريع في آليات الاستجابة والتنفيذ بدون أي عوائق بيروقراطية.
إن تأسيس «مجلس أعلى للأسرة» تكون لديه صلاحية التنسيق بين الوزارات المختلفة، هي خطوة هامة ستساهم في الرفع من كفاءة وفعالية الأنظمة الخاصة بالأسرة، ولاسيما ان هناك حزمة من القضايا المتعلقة بالأسرة كالحضانة والولاية قد صدرت وأخرى في طريقها للصدور.