بعد أن انتشرت ثقافة السندات الإسلاميَّة بين مجتمع المال السعودي، بدأت العديد من البنوك في إنشاء صناديق صكوك من أجل استيعاب تلك السيولة التي تبحث عن هذا النوع من الأوراق المالية. وبحسب رصد ل»الجزيرة» عبر موقع تداول، فإنَّ السوق يحتضن خمسة صناديق استثمارية خاصة للصكوك. والمؤسسات الماليَّة التي تقدم هذه الصناديق هي بنك اتش اس بي سي والأهلي والخير كابيتال وجدوى للاستثمار وشركة الاستثمار للأوراق الماليَّة والوساطة. من ناحية أخرى، تلقت شركة الراجحي الماليَّة الذراع الاستثمارية لمصرف الراجحي السعودي موافقة الجهة التنظيمية لإصدار أول صندوق للاستثمار في الصكوك مع تنامي الطلب على أدوات الدين المتوافقة مع أحكام الشريعة في أكبر اقتصاد عربي بمنطقة الخليج. وبهذا ينتظر أن تستقبل السوق السعوديَّة الصندوق السادس الذي يأتي في ظلِّ نمو وتيرة إصدارات الصكوك في المنطقة ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من متحدث باسم الراجحي الماليَّة لكن مصدرًا في الشركة قال: إن استحداث فكرة الصندوق - الذي يجري الإعداد له منذ 2012 - جاءت بعد تنامي استفسارات العملاء بشأن الاستثمار في الصكوك. كانت الشركة قالت في يناير: إنها تعتزم توسعة أعمالها بصورة رئيسة في ترتيب وإصدار الصكوك والاستثمار فيها. والمملكة تُعدُّ ثاني أكبر سوق للصناديق الاستثمارية الإسلاميَّة - بعد ماليزيا - بعدد يبلغ 167 صندوقًا لكن خمسة فقط من تلك الصناديق تستثمر في الصكوك بحسب بيانات للبورصة. ويعود ذلك إلى قلّة إصدارات الصكوك المحليَّة فيما مضى لكن على مدى العامين الماضيين زادت إصدارات الصكوك مع تنامي السيولة وتدنِّي تكلفة الإقراض ورغبة الشركات في تنويع مصادر التمويل بعيدًا عن القروض المصرفية. من ناحية أخرى، قال تقرير أصدرته هيئة معنية بوضع معايير التمويل الإسلامي: إن القطاع صمد أمام الأزمة الماليَّة العالميَّة بشكل أفضل من القطاع المصرفي التقليدي لكنه ليس محصنًا تمامًا ولم يواجه حتَّى الآن المخاطر المحتملة. واستعرض مجلس الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة الذي يتخذ من ماليزيا مقرًا له الضغوط المتزايدة على ربحية البنوك الإسلاميَّة وإدارة سيولتها وجودة أصولها وكفاية رؤوس أموالها. وخلت ميزانيات البنوك الإسلاميَّة من الرهون العقارية عالية المخاطر والمنتجات المهيكلة التي تعثرت في عام 2007م وهو ما نتج عنه سلسلة أحداث هددت بانهيار مالي عالمي. غير أن دراسة مجلس الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة التي تستند إلى تحليل بيانات من 52 بنكًا إسلاميًّا كاملاً أظهرت أن هذه البنوك لم تكن بمعزل عن الأزمة تمامًا. وقال التقرير: «التباطؤ الاقتصادي والاتجاهات النزولية لأسعار السلع الأولية والأزمات العقارية الناجمة عن الأزمة الماليَّة أثرت أيْضًا على أداء القطاع المصرفي الإسلامي وقدر المجلس أن هوامش صافي أرباح البنوك الإسلاميَّة تعافت إلى 1.06 بالمئة بحلول عام 2012 من 0.87 بالمئة في 2009 لكنها ظلَّت دون مستوى 2.9 بالمئة الذي سجَّلته في 2007م قبل الأزمة العالميَّة. وجرى تسليط الضوء أيْضًا على جودة الأصول حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة ذروتها 6.03 بالمئة في 2010 وكانت بنوك في الإمارات العربيَّة المتحدة والبحرين والكويت من بين المصارف الأكثر تضررًا وهو ما يرجع لأسباب منها زيادة تعرضها لقطاع العقارات. ويعني ذلك أن البنوك الإسلاميَّة في تلك البلدان كانت أسوأ حالاً من نظيرتها التقليدية فيما يتعلّق بجودة الأصول. وذكر التقرير أن تعرض البنوك الإسلاميَّة للقطاع العقاري لا يزال في خانة العشرات دون توقعات بحدوث تغيّرات كبيرة وإن كانت آفاق قطاع العقارات في منطقة الخليج إيجابيَّة في الوقت الحالي. وكانت مستويات الرسملة نقطة مشرقة في أداء البنوك الإسلاميَّة حيث فاقت نظيرتها في البنوك التقليدية. ويقول مجلس الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة «حافظت البنوك الإسلاميَّة بصفة عامة على مستويات أعلى من الاحتياطي الإلزامي لرأس المال وهو ما يرجع جزئيًّا إلى عدم وجود أسواق نقد قصير الأجل فعالة وقوية بين البنوك الإسلاميَّة ويحد نقص الودائع بالعملة الأجنبية أيْضًا من قدرة القطاع على توسيع قاعدة عملائه حيث تقل نسبة ودائع العملة الأجنبية في البنوك الإسلاميَّة عن عشرة بالمئة في جميع الدول ما عدا تركياوالإمارات. وأشار التقرير إلى أن الصكوك كانت نقطة إيجابيَّة في صالح القطاع إلا أنها معرضة أيْضًا لمخاطر انسحاب المستثمرين التقليديين. فالمستثمرون التقليديون غير الملتزمين بالاستثمارات الإسلاميَّة قد ينسحبون من الصكوك ويتجهون إلى الأدوات التقليدية ذات العائد الأعلى وسيتطلب الأمر إجراء مزيد من الأبحاث لتقييم تلك المخاطر.
