السعودية تتقدم دول الخليج في "الاستثمارات الإسلامية" ب تريليون ريال

جاءت السعودية في مقدم دول الخليج في حجم الاستثمار في الصناديق الإسلامية وأسواق رأس المال الإسلامي"، كما أنها وماليزيا من أكبر أسواق إدارة الأصول الإسلامية، وذلك نظراً لأن "السعوديين" يطلبون الاستثمارات الإسلامية بدرجة أكبر مقارنة بنظرائهم في دول مجلس التعاون الأخرى. كما أن نحو 70 إلى 90 في المائة من المستثمرين يفضلون المنتجات الإسلامية. 500 صندوق استثماري إسلامي حول العالم وزادت الصناديق الجديدة بشكل لافت، إذ أن هناك 500 صندوق استثماري إسلامي حول العالم "نهاية الربع الأول من العام الحالي"، كما تأسس 153 صندوقاً في 2007، ويتوقع وفقاً لسمير عبدي الشريك ورئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في "إرنست ويونغ" أن يصل عددها إلى 1000 بنهاية 2010. فيما توجهت 66 في المائة من الأموال الإسلامية إلى آسيا والمحيط الهادئ وأسواق المال العالمية، وخصوصاً في الأسواق الصاعدة، ويعد ذلك تحولا ملحوظا عن "الشرق الأوسط وإفريقيا التي كانت موقعاً تقليدياً للصناديق الإسلامية". وتواصل بلدان مجلس التعاون الخليجي مواجهة التوسع الاقتصادي والزيادة في السيولة مدعومة بالإيرادات المزدهرة للنفط، لكن الزيادة في أسعار النفط وضعت موازنات خليجية متحفظة لأن "الفائض"يستخدم في سداد الدين والاستثمار المحلي والعالمي. تريليون دولار موجودات المصارف الإسلامية بحلول 2013 توقع الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عزالدين خوجة أن ترتفع موجودات المصارف الإسلامية في العالم إلى نحو 1.85 تريليون دولار بحلول العام 2013 قياسا بالزيادة السنوية في الاستثمار في هذا القطاع التي بلغت 20 في المائة.
حصة التعاملات الإسلامية في البنوك السعودية
ويبلغ حجم التعامل في المملكة في المصرفية الإسلامية 58 في المائة، مقارنة ب 42 في المائة حجم التعاملات بالمصرفية التقليدية، بفارق كبير عن العام الماضي، وفقاً للشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء، حيث كانت التعاملات المصرفية الإسلامية 28 في المائة، بينما التعاملات التقليدية بلغت 72 في المائة. وبلغت نسبة تحويل فروع البنوك المحلية في المملكة إلى مصرفية إسلامية 72 في المائة بواقع 850 فرعاً إسلامياً من إجمالي عدد فروع البنوك المقدرة بأكثر من 1200 فرع. وتُعد الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية محط أنظار مديري عدد كبير من المحافظ والصناديق الاستثمارية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. كما أنها تثير اهتمام صغار المستثمرين لأهميتها التي أصبحت تنافس الشركات التقليدية والأخرى العاملة في نظامها الأساسي وفق الشريعة الإسلامية. وتعرف الشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بأنها تلك التي ينص نظامها الأساسي على الاحتكام لتعاليم الشريعة الإسلامية في كل معاملاتها ويتضمن هيكلها الإداري هيئة مختصة للرقابة الشرعية مؤلفة من مختصين في الاقتصاد الإسلامي بهدف مراقبة أداء الشركة و بياناتها المالية و مدى مطابقتها الشريعة الإسلامية. أما الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فيشترط أن يكون نشاطها الأساسي مباحا وألا يدخل ضمن المحظورات وغيرها من الأنشطة المحرمة. وانطلاقاً من ذلك تتحدد ثلاثة معايير مهمة أولها ألا تزيد نسبة الديون على 30 في المائة من حيث قيمة الأصول، وثانيها ألا تزيد نسبة السيولة على 40 في المائة من الأرصدة النقدية مع الأرصدة المدينة وآخرها ألا تزيد نسبة إيرادات الفوائد البنكية على 5 في المائة من إجمالي إيرادات الشركة.
البنوك الإسلامية السعودية لن تواجه منافسة
أجمع ثلاثة من كبار المحللين الائتمانيين في "فيتش ريتينجز"، على أن البنوك الإسلامية السعودية لن تواجه منافسة تذكر في أنشطتها التجارية أو خدمات التجزئة من قبل البنوك الأجنبية، في إشارة تعكس مدى متانة هيمنة تلك البنوك أو النوافذ الإسلامية (التابعة للبنوك التقليدية) على السوق المحلية. وتوضح "فيتش" Fitchأن البنوك السعودية ستظل تتمتع بسيولة جيدة، وقد تمكنت هذه البنوك من تنمية إيداعاتها بمعدل أعلى من معدل القروض في عام 2006، أما السيولة الفائضة فتوضع عموماً في الأوراق المالية الحكومية التي يمكن إعادة شراؤها مع مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب اتفاقية شراء بقيمة اسمية قدرها 75 في المائة عند الحاجة. وتزايدت إيداعات العملاء لدى البنوك سنة بعد سنة في الأعوام الأربعة الماضية ووصلت إلى 613 مليار ريال سعودي في عام 2006 (368 مليار ريال في عام 2002). ويوجد لمعظم البنوك في السعودية عدد كبير من الفروع لاجتذاب الإيداعات التي ثبت أنها تتسم بالاستقرار طيلة الوقت. كما تزايدت شعبية الودائع الإسلامية المربوطة بوقت محدد في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تستمر في النمو أكثر فأكثر. تعرف المصرفية الإسلامية ببساطة بأنها عدم تقاضي الفائدة الربوية. وهذا النظام ليس إلزامياً في السعودية على الرغم من أنه يعتقد العكس. فمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) التي تمنح التراخيص للبنوك وتعتمد المنتجات الجديدة، تتجنب التمييز بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية. والأمر متروك للبنوك لكي تختار تقديم المنتجات المصرفية التقليدية أو تلك التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية أو الجمع بين هاتين الناحيتين.
وكانت أول جهة تصدر الصكوك في السعودية هي الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" التي جمعت 800 مليون دولار أميركي في عام 2006. وإضافة إلى ذلك، قامت شركة دار الأركان للتطوير العقاري بإصدار صكوك دولية (بقيمة 425 مليون دولار) في عام 2007،
ربحية البنوك السعودية الأعلى في العالم
تعد ربحية البنوك السعودية من بين أعلى النسب وأقواها في العالم، وذلك بفضل المستويات العالية من الودائع التي لا تدفع عليها فوائد، والضبط الجيد للتكاليف، والتركيز على النشاطات المصرفية الاستهلاكية, إضافة إلى ذلك، فإنه يغلب على البنوك التجارية أن تكون غنية بالودائع وتتمتع بنسبة عالية من السيولة. وبصورة عامة فإن النظام البنكي السعودي هو نظام إدخال صاف للأموال في الأسواق الرأسمالية الدولية. وبالنظر إلى التركيبة السكانية للمملكة، فإن زيادة مبالغ القروض الجماعية وتوسيع العمليات الائتمانية يمكن أن يشكلا تحديات خطرة ويتعين على البنوك معالجتها. وتعد التعاملات المصرفية الملتزمة بأحكام الشريعة تعزيزاً للأداء الإجمالي في الجانبين التشغيلي والمالي، كما أن خطوط المصرفية الإسلامية مربحة للغاية نظراً لتدني تكاليف التمويل و الهوامش الجيدة. ويعد بنك الراجحي، وهو أكبر بنك إسلامي في المملكة، أكثر البنوك ربحية في النظام البنكي السعودي، حيث كان العائد على الموجودات في حدود 6 في المائة إلى 7 في المائة خلال السنتين السابقتين. وتمَكِّنت المصرفية الإسلامية في البنوك السعودية من إنشاء حواجز إضافية في وجه التهديد الناشئ من الأسواق المفتوحة وفي وجه المنافسة المباشرة من المؤسسات الأجنبية. وبسبب انضمام المملكة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية فإنه سيتعين على البنوك فتح أسواقها المالية والبنكية على نحو أوسع من ذي قبل. وتستفيد هذه البنوك من الميزة التنافسية ضد الداخلين للمرة الأولى في بلد يغلب فيه ولاء العملاء للبنوك أن يكون قوياً، ما يمكن البنوك من الاحتفاظ بحصتها في السوق بصرف النظر عن التغيرات الاقتصادية.