دارة الملك عبد العزيز هي النموذج العصري لحفظ وثائقنا ومخطوطاتنا

اطلعت على مقال د. دلال الحربي عدد رقم (15308) وتاريخ 1-11-1435ه بعنوان (الوثائق المحلية)، وتناولت د. دلال الحربي بمقالتها عدة نقاط هامة جداً تستحق الدراسة والبحث بشأن الوثائق المحلية ومشكورة على طرحها، حيث إن كل بلد في العالم يزخر بالوثائق والمخطوطات ويعتز ويفتخر بها، وإنني في هذه المقالة أطرح جانباً من النموذج الأوروبي، واخترت هذا النموذج لأنه مع قيام الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- بمنطقة نجد مع بداية القرن الثامن عشر الميلادي أتى إلى الجزيرة العربية من شمالها ومنطقة الهلال الخصيب إلى جنوبها في اليمن كثيرٌ من المستشرقين والرحالة الأوروبيين الذين قاموا بتغطية كاملة لرحلاتهم لمنطقة الجزيرة العربية خلال ثلاثة قرون مضت، وأبلوا بلاءً حسناً في استشراقهم ورحلاتهم واطلعوا على وثائق ورسائل ومخطوطات المنطقة ووجدوا فيها كنزاً ثميناً من إرث تاريخي ورحّلوا كثيراً من الوثائق والمخطوطات وأمهات الكتب إلى بلدانهم، وعندما تحدثوا عنها في مذكراتهم وكتبهم نجد الكثير منهم خالف الحقيقة وجانب الصواب خصوصاً واقع منطقة نجد وحياتها الاجتماعية، وذكرت في مقالك يا د. دلال الحربي (يحوِّل الباحث الأجنبي الوثيقة إلى عمل إبداعي ينم عن فلسفة أو معنى لفكرة معينة)، فهذه الفلسفة والإبداع من الباحث الأجنبي هما جزء لا يتجزأ من منهج الباحث الأوروبي، وخير دليل نجد الكتاب الشهير (تاريخ الشعوب الإسلامية طبعة 1964م للألماني كارل بروكلمان، حيث ضلل في كتابته وغالط الحقيقة في الكثير من فصوله، مع اعتماده على كثير من الوثائق والمخطوطات وصنّفها وأظهرها من منهج عقائدي بحت، فلا يجب أن ننظر إلى الباحث الأوروبي بأنه الصورة الكاملة والمسلَّم بها، وذكرت في مقالك (عدم معرفة ما هو موجود من وثائق داخل المملكة العربية السعودية وأنها تتناثر في مكتبات عامة وجامعية متخصصة ولا يوجد معلومات كافية عن هذه الوثائق)، فأقول إن دارة الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - تقوم الآن بجهود مستمرة وناجحة حيث إن القائمين عليها أساتذة مختصون بتاريخ الجزيرة العربية، وعلى رأسهم الأستاذ د. فهد السماري - حفظه الله - الذي لا يألو جهداً في هذا المضمار من البحث عن الوثائق ومخطوطات الجزيرة العربية تحت إشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله ورعاه -، حيث وقِّع كثيرٌ من الاتفاقياتالتعاون مع كثير من الهيئات والمراكز العلمية والمكتبات من داخل المملكة من أجل الحصول وتبادل الوثائق والمخطوطات، أما المشكلة الثانية حيث ذكرت بمقالك (عدم معرفة ما هو موجود من وثائق داخل المملكة)، وأقول يوجد الكثير والكثير من الوثائق والمخطوطات عند كثير من الأسر والأفراد، وهي ذات قيمة وإرث تاريخي وفائدة علمية ترسم صورة واقع كثير من الأحداث في منطقة الجزيرة العربية وبخاصة منطقة نجد، وهذه من المعوقات الكبرى التي تواجه الدارة بالحصول عليها، إلا أن جهودها ووعي المواطن وإدراك أهمية هذه الوثائق والمخطوطات كإرث وطني، وأرجو من دارة الملك عبد العزيز الاستفادة ممن سبقونا بتجاربهم في هذا المجال، وذكرت في مقالك (نحن بحاجة إلى استخدام وثائقنا المحلية أكبر من حاجتنا إلى استخدام وثائق الأرشيف البريطاني والفرنسي والتركي والمصري والأمريكي)، إذاً كيف يكون استخدام وثائقنا المحلية أكبر من حاجتنا للأرشيف الأجنبي، وقد ذكرت د. دلال الحربي في مقالك بأنها مشكلة كبرى بعدم معرفة ما هو موجود من وثائق داخل المملكة، فأقول بأن جميع دول العالم لا يمكنها حصر وثائقها ومخطوطاتها بشكل كامل، فنجد الأرشيف البريطاني (الشركة الهندية للمستعمرات البريطانية) لديها مئات الألوف من الوثائق والمخطوطات عن الجزيرة العربية مصنفة ومفهرسة، أما الجانب الفرنسي فهو أقل شأناً بأحداث المنطقة إلا في بداية ومنتصف القرن الثامن عشر، ولكن بقية عينها على المنطقة وممراتها المائية، أما الجانب التركي وحليفه المصري بقيادة محمد علي بك باشا الذي حكم مصر 42 عاماً حيث قاد عدة حروب في الجزيرة العربية وبخاصة منطقة نجد وما ترتب عليه من سقوط الدرعية عام 1918م على يد الهالك إبراهيم باشا مما نتج عنه ترحيل آلاف من الوثائق والرسائل والمخطوطات وأمهات الكتب إلى مصر وتركيا بخلاف ما تم إتلافه وحرقه بعد هدم الدرعية (كما ذكر ج فورستر سادلير) المندوب البريطاني، حتى أصبح الأرشيف العثماني مركزاً للدارسين الأجانب (خصوصاً الأوروبيين) في عملية البحث والفرز والتصنيف لتلك الوثائق والرسائل والمخطوطات العربية، حيث يتم منح الدارس شهادة جامعية، (ماجستير ودكتوراه)، في هذا المضمار، وأذكر مع الأسف في مجلة علمية قبل خمسة عشر عاماً لم يكن من ضمن هؤلاء الدارسين الأجانب إلا طالب عربي واحد من دولة الجزائر، أما الأرشيف الأمريكي، فهذه مكتبة الكونجرس وهي عامرة ب100 مليون وثقة ورسالة وبحث ومخطوطة وكتاب، حيث تُركت مفتوحة للدارسين والباحثين والهيئات العلمية والجامعات في أنحاء العالم، وأذكر هنا يا دكتورة دلال أنه وقّعت اتفاقية بين مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض ومكتبة الكونجرس في أوائل الثمانينيات الميلادية لخدمة الدارسين والباحثين، فوثائقنا المحلية ومخطوطاتنا التاريخية نحن أولى بدراستها والتحقق من صحتها ولا يكون ذلك إلا عن طريق هيئات ومراكز على مستوى عال من التقنية والحرفية، ودارة الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - استحوذت على كثير من الوثائق والمخطوطات وقامت بدراستها والتحقق من صحتها وفق معايير علمية صحيحة تحت إشراف لجان مختصة، لتكون بين يد الباحثين والدارسين والمهتمين بهذه الوثائق، حيث ظهرت في الآونة الأخيرة كثيرٌ من الوثائق التاريخية والتي تتحدث عن تاريخ نجد والجزيرة العربية، وبعد دراستها والتحقق من أصولها وصحتها ومادتها التاريخية وجدت أنها غير صحيحة ومكذوبة، بل ألّفت وصدرت أبحاث وكتب خارج المملكة مستندة على تلك الوثائق الكاذبة والمنسوبة تاريخياً لوثائقنا وتراثنا المحلي.
وبالله التوفيق.