أراضٍ (مغتصبة)

تتجه الأنظار إلى كشف كامل أوراق المتورطين في قضية تزوير صكوك في مدن رئيسة ومنها مدينتا الرياض وجدة اللتين أعلنتها مؤخراً وزارة العدل وقدرت بأكثر من 400 مليار ريال حرمت منها تنمية مدارس وجامعات ومستشفيات ومرافق اجتماعية، وعزز هذا التوجه ما أشار إليه مفتي المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ إلى التشهير بأسماء المتورطين.
التشهير أحد الإجراءات التي يمكن تنفيذها للحد من استمرار تزييف الصكوك واختلاسها و(السطو) على الأراضي الحكومية بالتواطئ مع موظفين في وزارة العدل (المحاكم) والبلديات وتجار العقار وسماسرة الأراضي الكبار فقد تعرضت الأراضي الحكومية إلى السطو والنهب عبر تعاون بين كتابات العدل وتجار عقار وشخصيات نافذة ووسطاء وموظفين في البلديات حتى إن الأراضي الحكومية بلا حماية واستغل هذا الظرف والخلل تجار وشخصيات في تحرير الأراضي لأملاكهم داخل المدن الرئيسة في عواصم المناطق والمحافظات والسواحل والشواطئ، وتم تغيير المعالم الطبوغرافية للتوسع في الأراضي مثل مناطق الرمال والشواطئ والهضاب والأودية، وهذا أضر بمخططات المدن والنطاق العمراني فمدينة مثل مدينة الرياض أصبحت تعاني من نقص وقلة الأراضي الحكومية لإنشاء المدارس والمستشفيات والحدائق ومشروعات الإسكان، رغم أن الرياض في جهاتها الثلاث فضاءً مفتوحاً في: الشمال والجنوب والشرق. وحتى الغرب التي تتكون من تركيبة طبوغرافية وجيولوجية معقدة بسبب حافة طويق والأودية الاخدودية نجدها مملوكة وبمساحات كبيرة حتى تصل إلى محافظات الرياض الغربية: المزاحمية وحريملاء والقويعية، فالرياض تكاد تكون مملوكة لعقاريين لأكثر من 50 كم تشكل دائرة كبرى تبدأ من الدائري الثاني للرياض، هذه التجاوزات والتزييف ليس حديثا إنما من أوائل الطفرة الاقتصادية الأولى عام 1395ه - 1975م مع بداية المنح للأراضي السكنية ومخططات الأراضي وتوافقت مع تواضع إمكانات وزارة العدل التقنية في توثيق الصكوك، وأيضا تواضع إمكانات وزارة البلديات التقنية والإدارية في تحديد وترسيم الأراضي الحكومية وتوثيقها . لقد تأخرت وزارتا العدل والبلديات في تطبيق الحوكمة التقنية لحماية أملاك الدولة ووقف التعديات على الأراضي الحكومية يقابله تمادي تجار عقار وكتاب عدل وطبقة من التنفيذيين النفعيين (ولصوص) الأراضي الذين استفادوا من تراخي الأنظمة ونقص المعلومات وضعف الإجراءات المتبعة لحماية الأراضي الحكومية - تمادي - تجار العقار في الاستحواذ والتملك غير النظامي لأراضٍ يفترض أنها للنفع العام ولتحسين خدمات الدولة وتنمية مدن المملكة.