«العمل» تعتزم إطلاق تعديلات جديدة على برنامج نطاقات أواخر 2014

غرمت منشآت 10 ملايين ريال بعد ضبط 62.7 ألف مخالفة خلال 9 أشهر

أكد أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية إنه سيجري بنهاية العام الميلادي الجاري إطلاق تعديلات على برنامج نطاقات الذي يفرض على الشركات حصصا معينة للتوظيف في القطاع الخاص، تهدف لتحفيز المنشآت للاحتفاظ بالعمالة السعودية وإلى استقرار نسب التوطين.
وبعد عقود من تطبيق سياسة «السعودة» التي لم تظهر نتائج مرضية في الحد من نسب البطالة بين السعوديين، عدلت وزارة العمل في أواخر 2011 نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص وفرضت عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي لا تلتزم بحصص توظيف المواطنين وألزمت قطاعات معينة بتوظيف النساء.
وفي 2012 قامت الوزارة بفرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال (640 دولارا) لكل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين.
وقال الحميدان خلال مقابلة مع «رويترز»، إن النظام المعمول به حاليا يرفع بشكل تدريجي نسبة احتساب وزن العامل السعودي المسجل لدى قاعدة التأمينات الاجتماعية لتصبح واحدا صحيحا بعد مضي 13 أسبوعا من انضمامه للمؤسسة. وأضاف أنه اعتبارا من ربيع الأول من العام الهجري المقبل 1436 ه (الذي سيوافق 23 ديسمبر 2014) سيجري احتساب وزن العامل كواحد صحيح بعد مضي 26 أسبوعا أو ما يعادل ستة أشهر من تسجيله لدى التأمينات الاجتماعية.
وقال الحميدان «أوزان السعوديين عند الشركة ستأتي على عدد السعوديين الذين امضوا ستة أشهر اعتبارا من مطلع ربيع الأول العام الهجري القادم.» وتهدف الوزارة من تلك الخطوة إلى منح الشركات المزيد من الوقت للتكيف من التغيير وعدم تأثر نطاق الشركات بصورة مفاجئة في حال انخفاض نسب التوطين لديها عن النسب المعتاد تحقيقها. ويأتي ذلك في إطار سياسة الوزارة الرامية لتشجيع الشركات على تعيين المواطنين السعوديين والذين عادة ما يكونون أكثر تكلفة من الوافدين البالغ عددهم نحو عشرة ملايين والذين يشغلون معظم الوظائف في القطاع الخاص.
من جهة أخرى فرضت وزارة العمل غرامات مالية، بلغت 10.120.500 ريال، على عدد من الشركات والمؤسسات، بعد ضبط 62.762 مخالفة لأنظمة العمل خلال الأشهر التسعة الماضية، بعد تنفيذ أكثر من 207.234 زيارة ميدانية على المنشآت. وأوضح الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل أن الغرامات هي مجموع الشيكات المحصلة من المنشآت المخالفة التي ضُبطت أثناء أعمال الفرق التفتيشية اليومية. وفصل أبو ثنين مجمل ما تم ضبطه خلال الجولات التفتيشية، التي أسفرت عن ضبط 9.597 مخالفة للمادة 39 (الخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل)، و3.427 مخالفة بيئة عمل لمحال بيع المستلزمات النسائية، و2.204 مخالفات منع العمل تحت الشمس. وأكد أبو ثنين أنه تم إحالة 4.377 مخالفة إلى الهيئات الابتدائية، و7.681 مخالفة إلى وزارة الداخلية، و89 مخالفة إلى لجنة التوطين، فيما تم إيقاف خدمات الوزارة عن 18.773 منشأة مخالفة. وأكد أبو ثنين استمرار تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقة، وعدم التهاون في التفتيش. مشيراً في السياق ذاته إلى أن تحقيق أنظمة العمل تستوجب تحمل الجميع مسؤولياته. وأوضح أبو ثنين أن إجمالي المنشآت التي تمت زيارتها يرتفع بشكل مستمر منذ بداية الحملة، وشرعت الوزارة في التحقق من جميع المخالفات بعد ضبطها، وتم تشكيل لجان للمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين (عمال وأصحاب عمل).
يُذكر أن سمو وزير الداخلية أصدر نظاماً يفصل فيه عقوبات مخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمنشآت؛ إذ تعاقب المنشآت التي تشغل المتسللين في المرة الأولى بغرامة مقدارها 50 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة سنة، والسجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً. وفي المرة الثانية تعاقَب المنشأة بغرامة مقدارها 75 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً. وفي المرة الثالثة فأكثر تعاقَب المنشأة بغرامة مقدارها 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إن كان وافداً.