ضوابط التمويل الاستهلاكي الجديدة تتيح «السداد المبكر» دون تكاليف إضافية

تحقق العدالة بين طرفي العملية الائتمانية وتحد من نسب المخاطرة.. اقتصاديون ل«الجزيرة»:

أكد اقتصاديون، أن تطبيق ضوابط التمويل الاستهلاكي، يُعالج الكثير من المشكلات التي تُواجه المقترضين، خصوصاً فيما يتعلق بآلية احتساب الفائدة على القروض.
وقالوا ل«الجزيرة» إن هذه الاشتراطات ستخفف نسب المخاطرة، عبر خلق توازن يتناسب مع الملاءة المالية للمقترض، ما يُعتبر في الوقت ذاته حماية للطرفين.
وأشاروا إلى أن تطبيق الضوابط الجديدة يحقق لسوق الائتمان نقلة تشريعية متميزة، حيث إن سوق التمويل لم تكن منضبطة ولم يكن هناك معايير تحقق العدالة بين طرفي العملية الائتمانية.
وأوضح الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين ل»الجزيرة»، أن تطبيق ضوابط التمويل الاستهلاكي، يعالج الكثير من المشكلات التي تواجه المقترضين، خصوصاً فيما يتعلق بآلية احتساب الفائدة على القروض، فالآلية الجديدة تحقق العدالة لمصلحة طرفي العلاقة وهما المقترض والبنك، كما رفعت هذه الآلية الغرر لدى المقترض الذي سيتمكن من معرفة حجم الفوائد والرسوم متكاملة منذ توقيعه العقد.
وأبان البوعينين، أن إمكانية السداد المبكر مع عدم تحميل المقترض كلفة الأجل أمر غاية في الأهمية، حيث إنه يحمي المقترضين من استغلال البنوك وإجبارهم على دفع فوائد لفترة زمنية غير مستغلة من المقترض للقرض قبل انتهائه وهو «التسديد المبكر»، إذ كان فيما مضى تصر البنوك على تحصيل كامل الفوائد عن الفترة المتبقية، إلا أنه أعطى البنك حق الحصول على الفوائد لمدة شهرين لكي يتمكن البنك من إعادة تمويل هذا المبلغ حال استلامه من العميل، وهذا أمر عادل ولا شك.
وأشار إلى أن تطبيق الضوابط الجديدة سيحقق لسوق الائتمان نقلة تشريعية متميزة، حيث إن سوق التمويل لم تكن منضبطة ولم تكن هناك معايير تحقق العدالة بين طرفي العملية الائتمانية وكانت هناك قوانين مختلفة، وكل بنك يطبق آلية خاصة به في عملية القروض، إلا أنه وبعد تطبيق الضوابط الجديدة سيكون النظام مطبقاً على الجميع، وهذا يفيد حتى من لهم علاقة بالمحاماة والقطاع المصرفي من حيث الرقابة والإشراف، وسيكونون على معرفة بالنظام الذي ستلتزم به جميع المصارف.
وقال: «أعتقد أن الرسوم الإدارية مبالغ فيها، وتفوق الحجم المقبول، وكنت أتمنى ألا تتجاوز الرسوم الإدارية ألف ريال فقط، فأرباح البنوك يفترض أن تحصل من فوائد القروض لا من الرسوم التي أعتقد أنها تُؤخذ بغير وجه حق، ولعلها تصّنف ضمن أكل أموال الناس بالباطل.»
وطالب البوعينين، مؤسسة النقد السعودي بإلغاء الرسوم الإدارية نهائياً، أو على الأقل تحديدها بقيمة ألف ريال فقط.
أما الخبير الاقتصادي والمختص في الدورات الاقتصادية، مساعد السعيد، فأكد أن صدور تحديث الضوابط للتمويل الاستهلاكي يُعتبر نقلة نوعية في السياسة النقدية لمؤسسة النقد العربي السعودي، حيث إن هذه الضوابط تواكب المتغيرات والمستجدات العالمية، وتحمل مزيداً من الشفافية والوضوح في شروط العقود بين الجهة المقرضة والمستفيد، بحيث يطلع المستفيد على كامل ما يترتب عليه من تكاليف، وهذا يسهل عليه المقارنة والاختيار بين منتجات الجهات المقرضة سواء مصارف أو أي جهة أخرى مصرح لها بالإقراض، كما أن هذه الضوابط تعطي المستفيد الحق بتسديد ما تبقى من القرض دون تحمل أي تكاليف أو فوائد إضافية.
وبيّن السعيد، أن هذه الاشتراطات ستخفف نسب المخاطرة بخلق توازن يتناسب مع الملاءة المالية للمقترض، ما يُعتبر في الوقت ذاته حماية للطرفين، لافتاً إلى أن هذه الضوابط الجديد جعلت في نهاية المطاف الاشتراطات بالعقود أكثر وضوحاً وشفافية، والقروض أقل مخاطرة.
من جهته يرى الخبير الاقتصادي، هشام الوليعي، أن الضوابط المحدثة من مؤسسة النقد لها أثر إيجابي في تطوير المنتجات التمويلية المقدمة من البنوك بما يحمي العميل طالب التمويل، وتثبيت تلك القواعد والمعايير تحكم هذا التعامل حفظاً لحق المستفيد من مبالغة البنك في الرسوم الإدارية المطاطة وعدم انتظامها من جهة لأخرى، وأيضاً لتحديد هامش الفائدة على التمويل المقدم بشفافية واضحة.
وقال الوليعي، إن هذه الضوابط جاءت أيضاً لمراعاة حماية حقوق المستفيد بإلزام الإفصاح على جميع البيانات المهمة في عقود التعامل، والتأكيد على حق العميل بتعجيل السداد المتبقي من التمويل دون تحمل فوائد تكلفة الأجل المتبقي، موضحاً أن هذا التطوير يأتي مراعاة لاحتياجات السوق المالي والبحث عن أفضل الممارسات الدولية التي تمكن المستفيد من فهم واستيعاب المنتج المقدم له بتكاليفه والتزاماته على الطرفين بعدالة تحكمها الجهة الرقابية والنظام.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أصدرت مؤخراً، التحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي، بحيث تحل الضوابط المحدثة، عند تطبيقها، محل ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في عام 1426ه (2005م)، إذ تضمنت الضوابط المحدثة قواعد جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح بما يُمكّن المستفيد من معرفة حقوقه والتزاماته بوضوح ويسهل عليه المقارنة بين المنتجات التي تقدمها جهات التمويل المرخصة من المؤسسة واختيار الأنسب منها، حيث أعطت المؤسسة مهلة للبنوك والمصارف المرخصة لاتخاذ جميع ما يلزم لتطبيق الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة في موعد أقصاه السادس عشر من شهر سبتمبر المقبل.
ومن أبرز ما تضمنته الضوابط المحدثة، الشفافية والإفصاح من خلال التأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في عقود التمويل الاستهلاكي، مع تقديم ملخص لعقد التمويل يتضمن معلوماته الأساسية وبلغة واضحة، كذلك معدل النسبة السنوي عن طريق وضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي (APR)، وهو مؤشر متعارف عليه دولياً للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل ويدخل في حسابه كافة التكاليف والرسوم الإدارية، وذلك بهدف تمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية، بالإضافة إلى معايير السداد المبكر التي تؤكد على حق المستفيد بتعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، مع وضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات، ومن ضمن الضوابط المحدثة أيضاً الرسوم والتكاليف الإدارية التي تضع حداً أقصى للرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تُحصّل من المستفيد بحيث لا تزيد على نسبة واحد بالمئة من مبلغ التمويل أو قيمة خمسة آلاف ريال، أيهما أقل، كذلك هناك قواعد ومعايير التعامل مع المستفيد من خلال وضع قواعد ومعايير للتعامل مع المستفيد، ومن ذلك ضرورة إشعاره بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، بالإضافة إلى وضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة.
وفي هذا الصدد، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، في وقت سابق أن المؤسسة تولي عناية خاصة بحماية حقوق المستفيد من خدمات التمويل وتضعها في مقدمة أولوياتها.. وأشار إلى أن الضوابط المحدثة أُعدت بناءً على دراسة متعمقة لقطاع التمويل الاستهلاكي في المملكة والتطورات الحاصلة فيه، وروعي في ذلك تطور احتياجات المستفيد وسبل تلبية تلك الاحتياجات بما يتوافق مع الأسس الفنية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وتوقع محافظ المؤسسة أن يكون للضوابط المحدثة آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى تكوين بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أفضل بأسعار تنافسية، وبما يلبي احتياجات السوق ويخدم المستفيد في نهاية المطاف.
وتسري الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة التي تبرمها البنوك والمصارف المرخصة اعتباراً من تاريخ تطبيقها، أما عقود التمويل الاستهلاكي الموقّعة قبل ذلك فتظل خاضعة لضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في عام 1426ه (2005م).