على الرغم من سعة مفهوم الاشتقاق في العربية على النحو الذي شرحه ابن جني في الخصائص ضاربًا الصفح عن الاشتقاق الصغير اكتفاءًا برسالة الزجاج في ذلك نجد كثيرًا من النحويين قدماء ومحدثين استبدت بهم فكرة الأصل الواحد للاشتقاق، وهو المصدر عند البصريين أو الفعل عند الكوفيين، وهم عند التصريف يربطون الأفعال المضارعة والمشتقات بالفعل الماضي لتجرد بنيته من زيادات الإلصاق أي أحرف المضارعة وميم اسم الفاعل والمفعول وغيرهما من الميميّات، ومن هؤلاء محمد العمري في كتابه الجليل (قياس العكس)، وبسبب من هذه الفكرة وبسبب من ذهابه إلى تجنب اللبس تعليلًا لحذف الهمزة من مضارع (أفعل) ومن الأوصاف أيضًا نراه يفسر قول الثمانيني بتفسير متوقف فيه؛ لأنه تحميل له فوق ما يحتمل في نظري، قال الثمانيني «ولَمّا حذفوها [أي الهمزة] في الفعل المضارع حذفوها في اسم الفاعل والمفعول؛ لأنهما مشتقان منه، فقالوا (مُكْرِم) والأصل (مُؤكْرِمٌ)؛ لأنه على وزن (مُدَحْرِج)»(شرح التصريف 381)، وعلى الرغم من هذا التصريح باشتقاق اسم الفاعل من الفعل المضارع قال العمري «وظاهر عبارته أنه يرى أن اسمي الفاعل والمفعول مشتقان من (الفعل المضارع) دون (الماضي)، والحقُّ أنّه لا يريد ذلك، وإنما مراده أن الفعل المضارع لما اشتُقَّ من الماضي (أفْعَلَ)، وحذفت منه الهمزة، أجري هذا الحذف في جميع ما اشتُقَّ من ذلك الفعل الماضي من اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو اسم زمان أو اسم مكان، حتى تجري المشتقات من الفعل الواحد على نهج واحد»(ص1115). وهذا الذي فهمه لا يفهمه من يقرأ قول الثمانيني، وأما إقحام الصفة المشبهة في السياق فلعله وهم إذ هي تصاغ من المجرد من الهمزة ابتدءًا، ويتبين سبب تفسيره قول الثمانيني بمسلمته التي يحررها في قوله «فالأفعال المضارعة وجميع الأوصاف المشتقة تشترك في أنها مأخوذة من الفعل الماضي، فلمَّا وجد في أحدها (وهو المضارع المبدوء بالهمزة) علة أوجبت حذف الهمزة فيه، عمَّ هذا الحكم بقية الأفعال المضارعة؛ لما بينها وبينه من التآخي؛ زيادة على اشتقاقها جميعًا من أصل واحد، وعمَّ الأوصاف المشتقة كاسمي الفاعل والمفعول؛ لمشابهتها الأفعال المضارعة في الاشتقاق من أصل واحد»(ص1115). وهذا التعميم الذي وهبه توحيد أصل الاشتقاق وتضييق النظرة إليه وتشبثه بفكرة مدافعة اللبس، ويمكن أن نحلّ القضية بسهولة إن تقبلنا تراتبية الاشتقاق أو النظر إلى الشتقاق على أنه تفرع من أصل تفرعًا شجريًّا أي كالشجرة ذات الأغصان التي تتفرع منها الفروع، فليس من بأس أن نقبل الزعم بأخذ المضارع من الماضي بالزيادة؛ ولكن الصفات تفرعت من هذا المضارع بعد ذلك، وهذا ما يفسر حذف الهمزة منها أيضًا، ومن هنا أيضًا حقّ للدماميني أن يفسر بقاء الهمزة في المصادر لأنها ليست مأخوذة من الفعل المضارع، قال الدماميني «فأما المصادر فلم يسقطوا منه شيئًا قالوا: (إِكْرام) و(إحْسان)، وهذا يدل على أنَّ المصدر ليس بمشتق من الفعل؛ لأنه لو كان مشتقًّا من الفعل لسقطت منه الهمزة كما سقطت من اسم الفاعل والمفعول نحو (مُكْرم) و(مُكرَم) لَمّا كانا مشتقين من الفعل»(شرح التصريف، ص381). ويفهم من هذا أن الثمانيني يفسر بقاء الهمزة في المصدر بأنه ليس مشتقًا كالصفات من الفعل المضارع الذي تتجاور فيه همزتان (أأكرم). ولكن العمري يفهم غير هذا الفهم حين يقول «وهو حين يجعل (الاشتقاق) علَّة التساوي في الحذف بين جميع الأسماء المشتقة وبين الأفعال المضارعة، فإنه يهيئ الأمر لإيراد استدلاله بذلك على أن المصدر ليس مشتقًّا من الفعل؛ لأنه لو كان مشتقًّا لاستحقَّ حذف الهمزة كباقي المشتقات، فلمَّا ثبتت الهمزة فيه في نحو (إِكْرام) و(إِحْسان) دلَّ على أنه ليس مشتقًّا من (أَكْرَمَ)»(ص1115- 1116). وليس في نص الثمانيني ما يشير إلى زمن الفعل بل السياق حديث عن الفعل المضارع وما أخذ منه، فالصفات أخذت منه فحذفت منها الهمزة وأما المصدر فلم يؤخذ منه فبقيت همزته. وينكر العمري عليه استدلاله بالاشتقاق على الحذف محتجًّا بفعل الأمر وهو أمر لا يلزم الثمانيني إن كان يرى أنّ فعل الأمر مستقل عن المضارع وليس مأخوذًا منه، قال العمري «والحقُّ أنَّ علته هذه ممنوعة عندي لا يمكن التسليم بها؛ لأن الاشتقاق لا أثر له في الحذف؛ يدلُّ على ذلك أن فعل الأمر، هو في حقيقته بعض الفعل المضارع، ومع ذلك فإن همزة (أَفْعَلَ) تثبت فيه، فيقال (أَكْرِم) و(أَحْسِن)، فهل يجوز أن يقال: إن فعل الأمر ليس بمشتق؛ لأن الهمزة لم تحذف منه كبقية الأسماء والأفعال المشتقة من (أَكْرَمَ)؟!»(ص1116). ومن الغريب أن يقرر العمري أخذ فعل الأمر من المضارع وينكر أن تكون الصفات من المضارع حتى تأول قول الثمانيني، ومع ذلك كله أقول مع العمري إنّ فعل الأمر مأخوذ من المضارع؛ ولكنه أخذ أزال علّة الحذف؛ إذ حذف منه حرف المضارعة الذي كان سببًا في حذف الهمزة، فلم يد من علة تقتضي الحذف، مع أن فعل الأمر مأخوذ من فعل المخاطب الذي حرف مضارعته ليس بهمزة ابتداءًا، وفعل الأمر بهذا يختلف عن الصفات التي أخذت من المضارع بعد حذف الهمزة إذ أبدل بحرف المضارعة ميم، أي إنّ الصفات أخذت من البنية السطحية الظاهرة للفعل المضارع، وهذا هو ما ذكره العمري في صدر الاعتراض، قال «فأما حذفها [الهمزة] في اسمي الفاعل والمفعول فإنهم لا يعللون له؛ لأنهما جاريان على لفظ مضارعهما كما هو؛ إذ ليس فيهما إلا قلب حرف المضارعة ميمًا مضمومة، وكسر ما قبل الآخر أو فتحه». وأما احتجاج العمري للحذف بمدافعة اللبس في بعض الأفعال المضارعة والاعتذار عنه في الماضي فمتوقف فيه؛ لأن اللبس واقع في الأمر المأخوذ من المضارع في الفعلين، تقول: (آمن بربك) و(آمن الخائف).
