الفيصل يعتمد الإطار العام لتنفيذ مبادرات مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام

الجزيرة - عبدالرحمن اليوسف - ناصر السهلي:

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز وزير التربية والتَّعليم قرارًا باعتماد الإطار العام لتنفيذ مبادرات مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التَّعليم العام، ليشمل برامج ومشروعات برنامج العمل التنفيذي لدعم وتحقيق أهداف مشروع تطوير، الموافق عليه بالأمر السامي الكريم رقم (28185) في تاريخ 18-7-1435ه، بالإضافة لبرامج ومشروعات مشروع تطوير الحالي، ويأتي هذا القرار بناء على قرار اللجنة الوزارية الإشرافية لبرنامج العمل التنفيذي، المشكلة بالأمر السامي 28185 بتاريخ 18-7- 1435ه في اجتماعها الثاني بتاريخ 11-9-1435ه.
كما اشتمل قرار سموه تشكيل «اللجنة التنفيذية لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التَّعليم العام» برئاسة سموه، وعضوية دائمة لنائب الوزير (نائبًا للرئيس)، ونائب الوزير لتعليم البنين، ونائب الوزير لتعليم البنات، والمدير التنفيذي لمشروع تطوير (أمينًا)، إضافة إلى ممثل لوزارة المالية، وممثل لوزارة الخدمة المدنية، وممثل لمعالي وزير الدَّوْلة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة، وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير، وعضوية مؤقتة - عند مناقشة الموضوعات ذات العلاقة بأعمالهم واختصاصاتهم الوظيفية - لكل من وكيل الوزارة للتعليم (بنين)، ووكيل الوزارة للتعليم (بنات)، ووكيل الوزارة للشؤون المدرسية، ووكيل الوزارة للمباني، ووكيل الوزارة المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية، والمشرف على مركز المعلومات التربويَّة، إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات تطوير.
وجاء من مهام اللجنة المشكلة اعتماد التوجُّهات الإستراتيجية لمشروع تطوير، واعتماد المشروعات والبرامج التي ستنفذ والجهات المسئولة عن التنفيذ من قطاعات الوزارة وشركات تطوير، واعتماد الخطط التعاقدية والميزانيات السنوية للبرامج والمشروعات، إضافة إلى الإشراف على سير عمل مشروع تطوير ومناقشة أدائه بشكل دوري وفقًا لمؤشرات قياس أداء واتِّخاذ القرارات اللازمة، واعتماد المواصفات الفنيَّة العامَّة للخدمات التي تقدمها شركتا النقل والمباني ومناقشة التقارير الربعية والسنوية للبرامج والمشروعات، واعتمادها، واعتماد تشكيل اللجان وصلاحياتها. ونص قرار سموه على استمرار تنفيذ عقود برامج ومشروعات الخطة الإستراتيجية لتطوير التَّعليم العام الحالية والمزمع تنفيذها مستقبلاً ضمن العقد الإطاري الموقع بين مشروع تطوير وشركات تطوير وفقًا للترتيبات المعمول بها حاليًّا.
وتضمن القرار إعادة هيكلة مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التَّعليم العام، وتحديد مهامه من خلال وضع برنامج متابعة لبرامج مشروع الملك عبد الله لتطوير التَّعليم ومتابعة الأطراف ذات العلاقة لإنجاز العمل وفق البرنامج الزمني المحدد في الخطط التنفيذية ووفق مؤشرات قياس أداء (KPIs) وتقديم التقارير للجنة التنفيذية، والتوصية باعتماد المشروعات والبرامج والرفع للجنة التنفيذية للمشروع، ومناقشة خطط وميزانيات البرامج والمشروعات وفقًا للعقود أو المحاضر الموقعة مع شركات تطوير، والجوانب التمويلية للبرامج والمشروعات المعتمدة، وإنهاء إجراءات التعاقد مع الشركة - الشركات المنفذة للمشروع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة لإنهاء إجراءات التعاقد أو الإسناد والصرف للمشروعات الممولة من الوزارة، إضافة إلى متابعة إنجاز قطاعات الوزارة وشركات تطوير في ضوء نطاق العمل ومؤشرات الأداء ورفع التقارير الربعية والسنوية للجنة التنفيذية ومكتب إدارة المشروعات بوكالة التخطيط، وإنهاء إجراءات صرف الدفعات بعد التحقق من الإنجاز، وتسهيل التواصل بين الوزارة وشركات تطوير وتذليل الصعوبات، والتحضير لاجتماعات اللجنة الوزارية واللَّجْنة التنفيذية.
كما تَضمَّن قرار سموه نقل الكوادر الحالية في مكتب مشروع تطوير إلى إدارة مشروع تطوير، ويلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه من قرارات، على أن يستمر عمل اللجان الفنيَّة الحالية لمشروع تطوير إلى أن يَتمَّ إعادة تشكيلها.
يذكر أن إدارة المشروع يتولى مهامها مدير تنفيذي مرتبط بسمو وزير التربية والتَّعليم، وتشتمل مهامه على وضع برنامج متابعة لبرامج ومشروعات مشروع تطوير ومتابعة الجهات المنفذة لإنجاز العمل وفق البرامج الزمنية التي تحدد في خططهم التشغيلية، وتقديم التقارير اللازمة، وإعداد تقارير دورية مفصلة لأنشطة المشروع وأهم الإنجازات والمعوقات وآليات التَغَلُّب عليها، ورفعها للجنة التنفيذية للمشروع، وتحديد الاحتياجات البشرية والتدريبية والإدارية والفنيَّة لموظفي المشروع، وتحديد أهدافهم الوظيفية ومؤشرات قياس أدائهم وتقييمهم دوريًا، وإعداد ميزانية تشغيلية سنوية للمشروع ورفعها للجنة التنفيذية للاعتماد، كما تتَضمَّن مهام المدير التنفيذي مناقشة خطط وتكاليف مشروعات وبرامج مشروع تطوير مع قطاعات الوزارة وشركات تطوير، ومناقشة مؤشرات قياس أداء برامج ومشروعات مشروع تطوير مع الجهات المنفذة، ومناقشة وزارة الماليَّة لتمويل برامج ومشروعات مشروع تطوير، ووضع نظام لمتابعة المشروعات والبرامج، والإشراف على تنفيذه، إضافة إلى إنهاء إجراءات التعاقد مع الجهات المنفذة للبرامج والمشروعات الممولة ضمن مشروع تطوير، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة لإنهاء إجراءات التعاقد أو الإسناد والصرف للمشروعات الممولة ضمن ميزانية الوزارة، وإنهاء إجراءات صرف الدفعات الماليَّة للمشروعات والبرامج الممولة ضمن مشروع الملك عبد الله لتطوير التَّعليم العام، بعد التحقق من الإنجاز، ومتابعة إنجاز المشروعات والبرامج وفقًا لنطاق العمل ورفع التقارير للجنة التنفيذية لمشروع تطوير ومكتب إدارة المشروعات بوكالة التخطيط، وإجراء تحليل معمق لفهم التحدِّيات التي تعيق أعمال المشروعات والبرامج ومسببات هذه التحدِّيات، واقتراح حلول ملائمة للجنة التنفيذية، ووضع نظام لتسهيل عمليات التنسيق والتواصل بين الوزارة وشركات تطوير المنفذة للمشروعات والبرامج، لضمان سلامة التنفيذ، ودراسة الصعوبات التي تعيق عمليات التواصل بين الوزارة وشركات تطوير والعمل على تذليلها، والرفع لصاحب الصلاحية لاتِّخاذ الإجراء اللازم عند الحاجة، وأمانة اللجنة الوزارية لبرنامج العمل التنفيذي واللَّجْنة التنفيذية لمشروع الملك عبد الله لتطوير التَّعليم العام.