وزير التربية يعتمد الإطار العام لمبادرات "تطوير التعليم"

أصدر وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، قراراً لاعتماد الإطار العام لتنفيذ مبادرات مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، ليشمل برامج ومشاريع برنامج العمل التنفيذي لدعم وتحقيق أهداف مشروع تطوير، الموافق عليه بالأمر السامي رقم (28185) في تاريخ 18/ 7/ 1435، بالإضافة إلى برامج ومشروعات مشروع تطوير الحالي، ويأتي هذا القرار بناء على قرار اللجنة الوزارية الإشرافية لبرنامج العمل التنفيذي، المشكلة بالأمر السامي 28185 بتاريخ 18/ 7/ 1435 في اجتماعها الثاني بتاريخ 11/ 9/ 1435.
كما اشتمل قرار وزير التعليم على تشكيل "اللجنة التنفيذية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام" برئاسته، وعضوية دائمة لنائب الوزير (نائباً للرئيس), ونائب الوزير لتعليم البنين, ونائب الوزير لتعليم البنات, والمدير التنفيذي لمشروع تطوير (أميناً), إضافة إلى ممثل لوزارة المالية, وممثل لوزارة الخدمة المدنية, وممثل لمعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة، وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير, وعضوية مؤقتة - عند مناقشة الموضوعات ذات العلاقة بأعمالهم واختصاصاتهم الوظيفية - لكل من وكيل الوزارة للتعليم (بنين), ووكيل الوزارة للتعليم (بنات), ووكيل الوزارة للشؤون المدرسية, ووكيل الوزارة للمباني, ووكيل الوزارة المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية, والمشرف على مركز المعلومات التربوية, إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات تطوير.
وجاء من مهام اللجنة المشكلة اعتماد التوجهات الاستراتيجية لمشروع تطوير، واعتماد المشاريع والبرامج التي ستنفذ والجهات المسؤولة عن التنفيذ من قطاعات الوزارة وشركات تطوير، واعتماد الخطط التعاقدية والميزانيات السنوية للبرامج والمشاريع، إضافة إلى الإشراف على سير عمل مشروع تطوير ومناقشة أدائه بشكل دوري وفقا لمؤشرات قياس أداء واتخاذ القرارات اللازمة، واعتماد المواصفات الفنية العامة للخدمات التي تقدمها شركتا النقل والمباني ومناقشة التقارير الربعية والسنوية للبرامج والمشاريع، واعتمادها، واعتماد تشكيل اللجان وصلاحياتها.
ونص قرار وزير التربية والتعليم على استمرار تنفيذ عقود برامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام الحالية والمزمع تنفيذها مستقبلاً ضمن العقد الإطاري الموقع بين مشروع تطوير وشركات تطوير وفقاً للترتيبات المعمول بها حاليا، كما تضمن القرار إعادة هيكلة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، وتحديد مهامه من خلال وضع برنامج متابعة لبرامج المشروع، ومتابعة الأطراف ذات العلاقة لإنجاز العمل وفق البرنامج الزمني المحدد في الخطط التنفيذية ووفق مؤشرات قياس أداء KPI's ، وتقديم التقارير للجنة التنفيذية, والتوصية باعتماد المشاريع والبرامج والرفع للجنة التنفيذية للمشروع, ومناقشة خطط وميزانيات البرامج والمشاريع وفقاً للعقود أو المحاضر الموقعة مع شركات تطوير, والجوانب التمويلية للبرامج والمشاريع المعتمدة، وإنهاء إجراءات التعاقد مع الشركة/الشركات المنفذة للمشروع, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة لإنهاء إجراءات التعاقد أو الإسناد والصرف للمشاريع الممولة من الوزارة, إضافة إلى متابعة إنجاز قطاعات الوزارة وشركات تطوير في ضوء نطاق العمل ومؤشرات الأداء ورفع التقارير الربعية والسنوية للجنة التنفيذية ومكتب إدارة المشاريع بوكالة التخطيط, وإنهاء إجراءات صرف الدفعات بعد التحقق من الإنجاز, وتسهيل التواصل بين الوزارة وشركات تطوير وتذليل الصعوبات, والتحضير لاجتماعات اللجنة الوزارية واللجنة التنفيذية.
كما تضمن القرار نقل الكوادر الحالية في مكتب مشروع تطوير إلى إدارة مشروع تطوير, ويلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه من قرارات، على أن يستمر عمل اللجان الفنية الحالية لمشروع تطوير إلى أن تتم إعادة تشكيلها.
من جهة أخرى، اعتمد وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل أمس البرنامج التنفيذي للتوسع في رياض الأطفال للسنوات الخمس المقبلة، وذلك استجابة للأمر السامي الخاص بالموافقة على برنامج دعم مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام.
ووجه وزير التربية والتعليم بالبدء فورا في تنفيذ الآلية المتضمنة إحداث 1500 روضة حكومية بواقع 300 روضة كل عام، بزيادة تصل نسبتها إلى 100% على مدى خمس سنوات من المجموع الحالي للروضات البالغ عددها 1591 روضة.