حقوق المرضى فوق صفيح ساخن

إنّ حقوق المرضى هي نتاج فكري عالمي جمعت وطورت الأنظمة البشرية الطبية، ووضعت نصب أعينها المصلحة العليا للمرضى وذويهم، وحددت مسؤولياتهم تجاه المؤسسات الصحية، مما سيساهم في الارتقاء بالمستوى الطبي وزيادة ثقة المرضى بالمنشآت الطبية وتوطيد أواصر العمل الطبي والإنساني المشترك بين مقدّمي ومتلقَّي الخدمة على جميع الأصعدة. وتقديراً من وزارة الصحة لحق المريض، فقد التزمت الوزارة بإيضاح الحقوق التي يجب أن يحصل عليها المريض، بالإضافة إلى المسؤوليات التي تقع عليه تجاه المنشأة الصحية.
وتتفاوت حقوق المريض بين دولة وأخرى، حسب ثقافة المجتمع وتقدمه، ومدى مهنية واحترام الأطباء مهنتهم الإنسانية (بالدرجة الأولى). ويكفي النظر في الكم الهائل من حالات الإخفاق الطبية التي تحدث، لإدراك حجم وتأثير غياب وجود إطار وتنظيم قانوني (مفعل) يحكم علاقة الطبيب بالمريض ويضمن احترام حقوق المريض، ولا يمكن فصل حقوق المريض عن حقوق الإنسان، ما يوجب أن تأخذ مؤسسات حقوق الإنسان، سواء الهيئة الحكومية أو الجمعية، على عاتقها وضع تشريعات توضح وتضمن للمريض حقوقه، كما توضح مرجعية الأنظمة وكيفية حصول المريض على حقه في حالة حصول أي تجاوز على حقوقه. ويمكن الاستفادة من التجارب الدولية, خصوصاً المتقدمة منها، وكذلك إرشادات وتوصيات منظمة الصحة العالمية WHO حول حقوق المرضى وضرورة ربطها بحقوق الإنسان. ويجب أن نؤكد هنا أنّ هناك عدداً من النماذج التي تحدد العلاقة بين المريض والطبيب، منها على سبيل المثال أنّ العلاقة يمكن أن تكون علاقة معلوماتية، حيث يقوم المريض، وكأنه عميل، بتقييم المعلومات التي يقدمها له الطبيب، الذي يمثل هنا دور مزوّد للمعلومات، على أن يقوم المريض باتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.
ترى من المسؤول عن عدم معرفة وممارسة المريض لحقوقه هل هي وزارة الصحة أو لجنة أصدقاء المرضى أو المستشفيات، رغم أنّ مجال تقديم الخدمات الصحية للمرضى يشهد تطوراً مستمراً يرتكز على تعاليم الشريعة الإسلامية والآداب الاجتماعية التي تحدد طرق التعامل الإنساني والأخلاقي مع طالبي الخدمة، وهو الأمر الذي تعمل وزارة الصحة جاهدة لتكون القدوة فيه. وبتوجيهات من معالي وزير الصحة وإنفاذاً للتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله -، وضعت واعتمدت وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى بضرورة الاهتمام بالمريض وحقوقه وتعريفه به، واشتملت هذه الوثيقة على (12) حقاً تتمثّل في معرفة الحقوق والمسؤوليات للمرضى وذويهم والحصول على الرعاية، مع ضمان السرية والخصوصية، والحماية والسلامة والاحترام والتقدير والمُشاركة في خطة الرعاية الصحية، ورفض العلاج، والمشاركة في برامج البحث والدراسة ووجود سياسات وإجراءات للتبرع بالأعضاء والأنسجة: مثل الإجراءات القانونية المتبعة للتبرع. معرفة قائمة الأعضاء والأنسجة المسموح بالتبرع بها. معرفة الصفات المطلوبة للمتبرع. معرفة الصفات المطلوبة للمريض المتبرع له. معرفة الإقرارات المطلوبة لإجراء عملية التبرع.
ووجود سياسة للتعامل مع التكاليف المادية والتأمين الصحي فللمريض وذويه الحق في الحصول على معلومات تقريبية عن التكلفة المتوقعة قبل بدء العلاج.
الإجابة عن كافة الاستفسارات المتعلقة بفاتورة العلاج بغضّ النظر عن الجهة التي ستدفعها. وجود سياسات وإجراءات للشكاوى والمقترحات كما اشتملت الوثيقة على حقوق خاصة منها: حقوق الطفل المريض، حقوق المرضى المسنين، حقوق المرضى النفسيين، حقوق المرضى ذوي الاحتياجات الخاصة، حقوق مرضى السرطان، حقوق مرضى السرطان اليافعين، حقوق مرضى الفشل الكلوي، حقوق مرضى نقص المناعة المكتسبة (الايدز) حقوق المرافقين والزوار، والوزارة حريصة على تعريف المرضى وذويهم بما جاء في هذه الوثيقة من خلال تعميمها ووضعها على مواقع واضحة في مداخل المستشفيات وأماكن الانتظار، وغيرها من الطرق كالندوات التثقيفية.
وإذا انتهكت حقوق المريض مثل الحق الطبي، العلاجي حقوق المريض قبل العملية وأثناءها وبعدها، تسريب صور المريض لشبكات التواصل الاجتماعي أو الصحف دون إذنه، هناك عقوبات نظامية رادعة، لذلك ينصح الحقوقيون دائماً بعدم السكوت أو التزام الصمت عن الأخطاء الطبية، وضرورة المطالبة بمحاسبة المتسبب والتعويض عن الأضرار الطبية، وتختص إدارة الشئون الصحية بمختلف مناطق المملكة أو وزارة الصحة بتلقي الشكاوى الطبية بحكم الاختصاص، وهنا نكون أمام حالة أنت الخصم فيها وأنت الحكم والناس فيك خصام، فإضاعة حق المريض هو أمر غير جائز، حيث يعتبر إضراراً بإنسان هو بحاجة إلى المساعدة والوقوف بجانبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار).
ترى: متى يعي المريض حقوقه ويطالب فيها.