تصحيح الواو والياء في كتاب قياس العكس

بأبأة الطلاب

تعقب الصديق الدكتور محمد العمري في كتابه قياس العكس ابن الحاجب والرضي في مسألة تعليل تصحيح الواو والياء ذاهبًا إلى أنّ ثمة مانعًا من الإعلال، وضرب لذلك أمثلة، وما ذهب إليه صحيح في إطار الفكر التقليدي، ولا بأس إن ناقشنا ذلك بأن ندخل مدخلاً مختلفًا، يقول «كل ماض على (تَفَاعَلَ) من الثلاثي المثال، ومضارعه، ومصدره، واسم فاعله، ومفعوله: فمن الواوي نحو (تَوَاتَرَ، يَتَوَاتَرُ، فهو مُتَوَاتِرٌ، وذاك مُتَوَاتَرٌ)، ومن اليائي نحو (تَيَامَنَ، يَتَيَامَنُ، تَيَامُنًا، فهو مُتَيَامِنٌ، وذاك مُتَيَامَنٌ)، فالواو والياء في كل ذلك متحركة وما قبلها مفتوح، ومع ذلك لم تقلبا ألفًا» (العمري،2: 1075)، والعمري هنا متابع لما أطبق عليه القدماء، وهو أنّ كلّ مدّ مسبوق بحركة من جنسه، فالألف في هذه المثُل مسبوقة بالفتحة؛ ولذلك يعد الواو أو الياء متحركتين بالفتحة وبعد الفتحة ألف، وليس هذا مذهب المحدثين من الأصواتيين، فالواو متلوة عندهم بفتحة طويلة، وهذا ما صحّح الواو أو الياء فهما لم تقعا بين حركتين قصيرتين. ويمضي في تعليله الذي يخالف به الرضي قال «ليس لأنهما فاءان كما قال الرضي؛ ولكن لأن إعلالهما يؤدي إلى فساد الكلمة وذهاب معناها؛ لأنك لو قلبت الواو أو الياء ألفًا لالتقت بالألف الأخرى، فوجب حذف إحداهما لالتقاء الساكنين، وهذا يؤدي إلى اختلال البنية وفساد المعنى؛ فترك الإعلال محافظة على بناء الفعل ومصدره واسم فاعله ومفعوله»(العمري،2: 1075)، وهذا الذي ذهب إليه لا يخلو من التناقض؛ إذ كيف ينتج عن اجتماع الألفين -إن قبل هذا- اجتماع ساكنين؟ أليست ألف المدّ (الألف الثانية) يجب أن تسبق بفتحة لتكون مدًّا، وكيف لألف المد الأولى أن تكون ساكنة إن كانت الألف الآخرة مسبوقة بفتحة؟ أم لعله يمكن أن يزعم أن المدّ يأتي بعد حرف ساكن؟ إذن ليس الأمر اختلال بنية ولا ذهاب معنى، بل لأن شرط الإعلال غير متحقق.
ويعرض لحالة ثانية لا تعل فيها الواو أو الياء، وهي أن يقع بعدهما حرف مُدَّغَم، وذكر أن ذلك يكون في عدة أبواب، منها: «مضارع كلّ فعل ثلاثي مثال، عينه ولامه من جنس واحد، ومصدره الميمي، واسم التفضيل منه: فمن الواوي (أَوَدُّ، يَوَدُّ، مَوَدَّةً، وهو أَوَدُّ من...)، ومن اليائي (أَيَلُّ، يَيَلُّ، مَيَلًّا، وهو أَيَلُّ من...) فلو أعلت الواو والياء بقلبها ألفًا في كلِّ ذلك؛ لأدَّى إلى زوال المعنى المراد والتباسه بغيره، فكنت تقول في الفعلين (أَوَدُّ، وأَيَلُّ): (آدُّ) و(آلُّ) فيزول معناهما. وكنت تقول في اسمي التفضيل (أَوَدُّ، وأَيَلُّ):(آدُّ) و(آلُّ) فيزول المعنى المراد، ويلتبسان باسم الفاعل المضاف، من: (ألَّ في سيره، وأَدَّ فيه): إذا أسرع واشتدّ. وكنت تقول في المصدرين الميميين (مَوَدَّةً، ومَيَلًّا): (مَادَّة) و(مالَّا) فيزول المعنى المراد، ويلتبسان باسم الفاعلة من (مَدَّ) وباسم الفاعل من (مَلَّ). فلما كان إعلال الواو والياء فاءين بعدهما حرف مدَّغم يؤدي إلى ذلك؛ ترك الإعلال مراعاة لوضوح المعنى وبيانه» (العمري، 2: 1077- 1078).
وليست هذه الحجة مقبولة عندي؛ لأن تطابق البنى الخارجية يحدث في اللغة ولا تهدر من أجل اللبس فضيلة التخفيف؛ إذ التخفيف أعم وأشمل وأهمّ، ولذلك نجد أنّ اسم الفاعل والمفعول من الأفعال المضعّفة على افْتَعَل مثل (مُحتَلّ)، وكذلك نجد أنّ المصدر الميمي واسم المفعول واسم الزمان والمكان من الأفعال المزيدة ذات بناء واحد؛ فمن الفعل استخرج نجد (مُسْتَخْرَج) لكل تلك الأسماء، ولكن سبب تصحيح الواو أو الياء هنا أن الإعلال يكون للبنية الباطنة، والواو والياء ساكنتين في تلك البنية (مَوَدَّة أصلها: مَوْدَدَة).
وعدّ من ذلك «كلُّ ماضٍ على (تَفَعَّلَ) من الثلاثي المثال، ومضارعه، ومصدره واسم فاعله ومفعوله: فمن الواوي نحو (تَوَثَّبَ، يَتَوَثَّبُ، تَوَثُّبًا، فهو مُتَوَثِّب، وذاك مُتَوَثَّب)، ومن اليائي نحو (تَيَقَّنَ، يَتَيَقَّنُ، تَيَقُّنًا، فهو مُتَيَقِّنٌ، وذاك مُتَيَقَّنٌ)، فلو أعلت الواو والياء في كلِّ ذلك بقلبها ألفًا؛ لأدَّى إلى اختلال أبنية هذه الأفعال والأسماء، ومعانيها؛ فترك الإعلال حفاظًا على البنية والمعنى؛ وتقديمًا لهما على تحسين اللفظ».(العمري، 2: 1078). والحق عندي أنّ الذي حال دون الإعلال هو تجنب الثقل الذي سيكون بالإعلال؛ إذ سيتكون مقطع طويل مغلق وهذا غير مقبول في وسط الكلمة العربية.