حالتان تلغيان إدراج الشركة المتعثرة بسبب تجاوز خسائرها المتراكمة 100%

ضمن إجراءات للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية تطبقها مطلع يوليو .. هيئة سوق المال:

حددت هيئة السوق المالية حالتين يتم بموجبهما إلغاء إدراج الشركة المتعثرة بسبب تجاوز خسائرها المالية المتراكمة 100 % من رأسمالها من السوق المالية، تتمثَّل الأولى في: إذا لم تعد الشركة خطة لمعالجة وضعها خلال 90 يوماً تقويمياً من ظهور العلامة أمام اسمها في موقع «تداول» التي تشير إلى أنها تقع في نطاق الشركات البالغة خسائرها المتراكمة 100 % فأكثر من رأسمالها، فيما تتمثّل الحالة الثانية إذا انقضت سنتان ماليتان دون خفض خسائرها عن 75 % من رأسمالها أو عدم تحقيق ربح تشغيلي وتدفق نقدي تشغيلي موجب عن السنة الثانية، حيث سيتم الإلغاء بعد 30 يوماً في الحالتين، مع إمكانية تداول أسهم الشركة من خلال مركز إيداع الأوراق الماليَّة أو ما يُسمى ب «خارج منصة التداول OTC» وفقًا للآلية المعتمدة لدى السوق. وتبدأ هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية «تداول» اعتباراً من مطلع يوليو المقبل تطبيق الإجراءات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 % فأكثر من رأسمالها، والتي تأتي في إطار عمل الهيئة على تطوير السوق المالية والحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وتنظيم الآلية الخاصة بالتعامل مع الشركة المدرجة في السوق المالية في حال بلغت خسائرها المتراكمة 50 % فأكثر من رأسمالها، كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز حماية المستثمرين. وستطبق هذه الإجراءات على ثلاثة أنواع من الشركات المدرجة، الأولى: الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50 % وأقل من 75 % من رأسمالها، الثانية: الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 75 % وأقل من 100 % من رأسمالها، والفئة الثالثة: الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 100 % فأكثر من رأسمالها. وتقضي الإجراءات بالنسبة للشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50 % وأقل من 75 % من رأسمالها من خلال نتائجها المالية أو نتيجة حدث أدى لهذه الخسائر، بأن تعلن الشركة فوراً على موقع السوق المالية عن ذلك على أن يتضمن الإعلان مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسية التي أدت إلى تحقيق هذه الخسائر مع الإشارة في الإعلان إلى أنه سيتم تطبيق هذه الإجراءات والتعليمات على الشركة، وتضع السوق المالية «تداول» بدورها علامة أمام الشركة تشير إلى أن الشركة تقع في نطاق الخسائر المتراكمة 50 % فأكثر وأقل من 75 % من رأسمالها بعد تعليق أسهمها لمدة ساعتين من افتتاح السوق،ويجب على الشركة خلال فترة بقائها في هذا النطاق نشر قوائم مالية إدارية شهرية.. وفي حال تمكنت الشركة من خفض الخسائر دون 50 % من رأسمالها تبث على الفور إعلاناً على موقع «تداول» وتقريراً بالمركز المالي من المحاسب القانوني، وعليه تحذف «تداول» العلامة التي كانت تظهر أمام اسم الشركة بعد تعليق أسهمها لمدة ساعتين من افتتاح السوق. أما بخصوص الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 75 % وأقل من 100 % من رأسمالها، فكما في الحالة الأولى تقضي الإجراءات بأن تعلن الشركة فوراً على موقع السوق المالية عن ذلك على أن يتضمن الإعلان مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسية التي أدت إلى تحقيق هذه الخسائر، مع الإشارة في الإعلان إلى أنه سيتم تطبيق هذه الإجراءات والتعليمات على الشركة، ويتم تعليق تداول سهم الشركة يوماً واحداً فقط، وتضع «تداول» علامة أمام اسم الشركة، وينتقل تداول السهم بنظام T+2 (المقاصة بعد يومين). ويتزامن مع ذلك، التزام الشركة بنشر قوائم مالية إدارية شهرية، إعداد خطة لتعديل وضعها وإعلانها لعموم المساهمين خلال 90 يوماً تقويمياً من إعلان خسائر الشركة، وتكوين لجنة لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة يكون بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة تتولى مسؤولية تنفيذ الخطة المطلوبة وإطلاع مجلس إدارة الشركة على أي مستجدات ذات علاقة.. ويستلزم من الشركة الإعلان للجمهور بشكل ربع سنوي عن تفاصيل تنفيذها للخطة تتضمن الإفصاح عن التوقعات المالية ربع السنوية والسنوية المستقبلية ومقارنتها بالقوائم المالية ربع السنوية والسنوية الفعلية. وفي كل الأحوال فإن دخول الشركة هذه المرحلة، يلزمها بالبقاء في نطاق التداول T+2 سنتين ماليتين حتى لو نجحت في خفض خسائرها.. وفي حال حققت الشركة أرباحاً تشغيلية وتدفقاً نقدياً تشغيلياً موجباً عن السنة الثانية وفقاً للقوائم المالية المدققة وخفضت خسائرها المتراكمة إلى ما دون 75 % من رأسمالها، تحذف «تداول» العلامة وتُعاد الشركة للتداول الطبيعي، شريطة أن تكون قد أكلمت سنتين ماليتين في تداول T+2. وتتعرض هذه الفئة من الشركات لإلغاء إدراجها في السوق المالية، في حال لم تعلن خطة لمعالجة وضعها خلال 90 يوماً تقويمياً من إعلان خسائر الشركة في السوق المالية أو في حال انقضاء سنتين ماليتين دون نجاح الشركة في خفض خسائرها دون 75 % من رأسمالها أو عدم تحقيق ربح تشغيلي وتدفق نقدي تشغيلي موج.. في هذه الحالة يُلغى إدراج الشركة بعد 30 يوماً مع إمكانية تداول أسهمها خارج المنصة OTC. وفيما يخص الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 100 % فأكثر من رأسمالها، تقضي الإجراءات بأن تعلن الشركة فوراً على موقع السوق المالية عن ذلك، على أن يتضمن الإعلان مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسة التي أدت إلى تحقيق هذه الخسائر، مع الإشارة في الإعلان إلى أنه سيتم تطبيق هذه الإجراءات والتعليمات على الشركة.. وعلى إثر ذلك، تضع «تداول» علامة أمام اسم الشركة في موقع السوق المالية، ويتم بعدها تعليق تداول سهم الشركة مع أحقيتها في التداول خارج المنصة OTC وفقاً للآلية المتبعة لدى السوق. في هذه الأثناء، يتوجب على الشركة إعداد خطة لتعديل أوضاعها وإعلانها خلال فترة لا تتجاوز90 يوماً تقويمياً من صدور إعلان بلوغ خسائرها المتراكمة، إعلان قوائم مالية إدارية شهرية، وتكوين لجنة لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة يكون بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة تتولى مسؤولية تنفيذ الخطة المطلوبة وإطلاع مجلس إدارة الشركة على أي مستجدات ذات علاقة.. ويستلزم من الشركة الإعلان للجمهور بشكل ربع سنوي عن تفاصيل تنفيذها للخطة تتضمن الإفصاح عن التوقعات المالية ربع السنوية والسنوية المستقبلية ومقارنتها بالقوائم المالية ربع السنوية والسنوية الفعلية. وكالفئة السابقة تبقى الشركة التي تتجاوز خسائرها 100 % من رأسمالها في هذا النطاق لمدة سنتين ماليتين.. وفي حال حققت أرباحاً تشغيلية وتدفقاً نقدياً تشغيلياً موجباً عن السنة الثانية وفقاً للقوائم المالية المدققة وخفضت خسائرها المتراكمة عن 75 % من رأسمالها تحذف أو تغير «تداول» العلامة التي تظهر أمام اسم الشركة في موقع السوق المالية، علماً أن العلامة ستحذف في حال كانت الخسائر أقل من 50 % من رأس المال أو تعدل حسب النطاق الذي تقع فيه الخسائر. وفي الفئات الثانية والثالثة من الشركات الخاسرة يجب أن تتضمن خطة تعديل الأوضاع التي تعلنها الشركة بعد ظهور العلامة أمام اسمها في السوق المالية: وصف لوضع الشركة ومدى تأثرها بقطاعات السوق التي تعمل فيها، معلومات تفصيلية عن أسباب خسائر الشركة، وخطوات الخطة وتفاصيلها.. وفي حال عدم التزام الشركة بنشر إعلان مستقل عن بلوغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها (جميع الفئات السابقة) أو انخفاض خسائرها المتراكمة عن 50 % من رأسمالها فستم تعليق تداول أسهم الشركة المدرجة إلى حين إعلانها.