بارقة أمل بإعادة تداول أسهم الشركات الموقوفة بسبب خسائرها المالية المتراكمة

عبر قواعد جديدة تعتزم هيئة سوق المال تطبيقها مطلع شهر يوليو المقبل

لاحت في الأفق بارقة أمل أمام حملة أسهم الشركات الموقوف تداول أسهمها في السوق المالية السعودية بسبب خسائرها المالية المتراكمة في إعادة استئناف عملية تداولها من جديد وبالتالي التمكين من عودة أموالهم العالقة، وذلك عبر الإجراءات والتَّعليمات الخاصَّة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق الماليَّة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها التي تعتزم هيئة السوق المالية تطبيقها مطلع شهر يوليو المقبل. ويقصد بعبارة «الخسائر المتراكمة» مجموع خسائر الشركة المرحلة من الأعوام السابقة التي سبق تحميلها على قائمة الدخل، مضافًا إليها خسائر الفترة الحالية.
وأجازت الإجراءات الجديدة في حال البدء في تطبيقها التعامل في أسهم أي شركة بعد إلغاء إدراج أسهمها في السوق الماليَّة بسبب خسائرها المالية المتراكمة، البالغ عددها حالياً ثلاث شركات، من خلال مركز إيداع الأوراق الماليَّة أو ما يسمى ب«خارج منصة التداول OTC» وفقًا للآلية المعتمدة لدى السوق، على أن يتم تطبيق ذلك بشكل اختياري وبشرط إعلان تلك الشركة لنتائجها المالية على «تداول» ونسبة خسائرها المتراكمة.
ووفق هذه القواعد، فإنها تستهدف تنظيم الآلية الخاصَّة بالتعامل مع الشركات المدرجة في حال بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر وبما يقل عن 75 في المائة من رأسمالها، وأيْضًا في حال بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 75 في المائة فأكثر وبما يقل عن 100 في المائة من رأسمالها، وبلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 100 في المائة فأكثر من رأسمالها.
بحيث يتم تحديد فئات الشركات بعد نشر تلك الشركات لإعلانات نتائجها المالية عبر «تداول» وحسب نسبة خسائرها المتراكمة. يشار إلى أن تطبيق هذه القواعد سيتزامن مع موعد إعلان الشركات لنتائجها المالية عن الربع الثاني من العام الجاري، وبالتالي فهناك احتمالية عالية لارتقاع او انخفاض أعداد الشركات التي تقع ضمن الإجراءات الجديدة.
ويأتي قرار هيئة السوق الماليَّة استكمالاً لتوجهها في السعي إلى تطوير السوق الماليَّة المحليَّة وتعزيز حماية المستثمرين، إلى جانب تطوير الإجراءات الكفيلة بالحدِّ من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق.
واشتركت حالات الشركات بعدة إجراءات، أهمها: وجوب إعلان الشركة فورًا للجمهور ودون تأخير عند بلوغ خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر، على أن يتَضمَّن مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر، مع الإشارة في الإعلان إلى أنّه سيتم تطبيق هذه الإجراءات والتَّعليمات عليها، تضيف السوق علامة إلى جانب اسم الشركة في موقع السوق الإلكتروني ترمز لذلك، وتحذف عند تعديل أوضاع الشركة، وأيْضًا يجب على الشركة الإعلان للجمهور في نهاية كل شهر عن قوائمها الماليَّة المعدَّة من قبل إدارة الشركة وبما لا يتجاوز 10 أيام.
فيما تشترك فئات الشركات في حال بلوغ الخسائر المتراكمة 75 في المائة فأكثر وبما يقل عن 100 في المائة من رأسماله، وبلوغ الخسائر المتراكمة 100 في المائة فأكثر من رأسمالها في عدد من الإجراءات، أهمها: يعلق تداول أسهم الشركة في السوق لجلسة تداول واحدة تلي صدور الإعلان في الحالة الأولى على أن تكون المدة اللازمة عند رفع تعليق تداول الأسهم لتنفيذ المقاصة لأوامر بيعها وشرئها يومي عمل (T + 2) في خطوة لتقليل مخاطر المضاربة عليها، بينما يعلق تداول أسهم الشركة في السوق إذا فاقت الخسائر 100 في المائة بعد وضع علامة في السوق، إلزام مجلس إدارة الشركة في الحالتين أعلاه بإعداد خطة لتعديل أوضاع الشركة وإعلانها للمساهمين خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور الإعلان، وتكوين لجنة مسؤولة عن تنفيذها، وأن تعلن الشركة للجمهور بشكل ربع سنوي عن تفاصيل تنفيذ الخطة مُتضمِّنة التوقعات الماليَّة ربع السنوية والسنوية، ووصف التنفيذ الفعلي لمؤشرات الأداء.
وأيْضًا في إجراء إلغاء إدارج أسهم الشركة بعد مرور 30 يومًا إذا لم تلتزم الشركة بإعداد الخطة المطلوبة، أو إذا انقضت سنتين ماليتين تاليتين للسنة الماليَّة التي تجاوزت فيها الخسائر المتراكمة للشركة 75 في المائة من رأسمالها دون تعديل أوضاعها.