هيئة السوق تعتمد الإجراءات الخاصة بالشركات البالغة خسائرها المتراكمة 50%

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً باعتماد الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 50 % فأكثر من رأس مالها، على أن يعمل بها ابتداءً من01 يوليو 2014.
وقالت هيئة السوق إنه روعي عند إعداد الإجراءات والتعليمات المشار إليها استقصاء مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين لدى الجهات والأطراف ذات العلاقة. ونوهت الهيئة إلى أن الإجراءات الصادرة تساهم في تطوير السوق المالية السعودية وتعزز حماية المستثمرين، وتحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية. وتضمنت الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات التي فاقت خسائرها 50% من رأسمالها، 3 مواد رئيسية، بالإضافة إلى مادة مختصة بالتعامل في أسهم الشركة بعد إلغاء إدارج أسهمها.
وذكر نص البيان الخاص بهذه الإجراءات أن المقصود بعبارة "الخسائر المتراكمة" مجموع خسائر الشركة المرحلة من الأعوام السابقة والتي سبق تحميلها على قائمة الدخل، مضاف إليها خسائر الفترة الحالية.
أما مواد الإجراءات فهي: المادة الثالثة: بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50% فأكثر وبما يقل عن 75% من رأسمالها.
المادة الرابعة: بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 75% فأكثر وبما يقل عن 100% من رأسمالها.
المادة الخامسة: بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 100% فأكثر من رأسمالها. واشتركت المواد الثلاث بعدة إجراءات، أهمها:
- يجب على الشركة الإعلان فوراً للجمهور ودون تأخير عن بلوغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر مرفقة بالنسب والأسباب.
- تقوم السوق بإضافة علامة إلى جانب اسم الشركة في موقع السوق الالكتروني ترمز لذلك، وتحذف عند تعديل أوضاع الشركة. أما الإجراءات الخاصة بالمادة الرابعة والخامسة، فأهمها:
- يعلق تداول أسهم الشركة في السوق لجلسة تداول واحدة تلي صدور الإعلان، في حالة المادة الرابعة، بينما يعلق تداول أسهم الشركة في السوق إذا فاقت الخسائر 100% (المادة الخامسة)، بعد وضع علامة في السوق.
- يجب على مجلس إدارة الشركة إعداد خطة لتعديل أوضاع الشركة وإعلانها للمساهمين خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً من صدور الإعلان، وتكوين لجنة مسؤولة عن تنفيذها.
- يلغى إدارج أسهم الشركة بعد مرور 30يوماً إذا لم تلتزم الشركة بإعداد الخطة المطلوبة، أو إذا انقضت سنتين ماليتين تاليتين للسنة المالية التي تجاوزت فيها الخسائر المتراكمة للشركة 75% من رأسمالها دون تعديل أوضاعها.