استعينوا بمن تقاعد من أعضاء لجان الغش التجاري

رداً على مقال الكثيري:

الثلاثاء 12-8-1435ه قرأت في صفحات عزيزتي بجريدة الجزيرة ما تطرق له الكاتب عبدالله الكثيري تحت عنوان (بعد تصفية المساهمات بقي الاحتكار يا معالي الوزير). ولأهمية هذا الطرح الحساس الذي يلامس أهم ما يحتاجه المواطن في حياته بالنسبة لموقع سكنه أو وسيلة تنقلاته أو ما يحتاجه من الأغذية والمستلزمات الشخصية والسلع وما تحتاجه مشاريع الإعمار من مواد كهربائية أو أدوات سباكة وخلافها، ومن ذلك المنطلق أجدها فرصة جميلة لي لكي أعلق على ما تطرق له الأستاذ عبدالله بالرغم من أنني قبل أيام قلائل طرحت موضوع ارتفاع أسعار الأراضي تحت عنوان (متى سيتدخل مجلس الشورى في أسعار الأراضي والوحدات السكنية)، وفي هذا اليوم نفسه الذي أشرت لتاريخه في بداية مقالتي هذه قرأت بأن مجلس الشورى في تجاوب سريع ومشكور قد أقروا جباية الزكاة على الأراضي البيضاء والمطورة، مما يؤكد حرص مجلس الشورى ممثلاً بمعالي رئيسه والعاملين معه على سرعة اتخاذ القرارات الهادفة لمصلحة المواطن، كما أن قرارهم هذا جاء في الوقت المناسب ليكون بمثابة الوازع الرسمي للحد من الارتفاع الجنوني لأسعار العقار، وليكون أيضاً بمثابة لفت النظر لتجار العقار أن يعيدوا النظر في أسعار ما يملكونه من الأراضي الخام والمطورة لكي يتمكن ضحايا الإيجارات من تحقيق أمنياتهم في الحصول على المسكن الملائم. ولكن القشة التي قصمت ظهر البعير هي كما يقول المثل الشعبي (الشق أكبر من الرقعة)، أي ارتفاع الأسعار صار ظاهرة مقلقة لذوي الدخول المحدودة، لأنه لم يقتصر على الأراضي فقط بل شمل السيارات والسلع الاستهلاكية والكساء خصوصاً الأقمشة على مختلف أنواعها والأدوية التي يحتاجها ممن يعانون من الأمراض المزمنة -حمانا الله وإياكم منها. قد أصف الأسلوب التجاري في بلادنا بالمطية التي يمتطيها أصحاب رؤوس الأموال ويمشون بها على رؤوس الضعفاء من المستهلكين، ومما ثم إيضاحه عن مجاراتي لمقال الأستاذ الكثيري أضم صوتي لصوته، ونعرض أمام أنظار معالي الدكتور توفيق الربيعة وزير التجاربة بأن أمانة منطقة الرياض التي تعد فروعها الساعد الأيمن لوزارة التجارة كانت أعمالها الرقابية قبل 30 عاماً تدار بأفراد عدة لا يتجاوزون الثلاثين فرداً، وكانوا يؤدون أعمالاً رقابية منوعة فيما يخص التسعيرات المتعلقة بالسلع أو تسعيرات الخدمات مثل الحلاقين أو مغاسل الملابس، بالإضافة إلى محاربة الغش التجاري، وإلزام أصحاب المحات بالتطوير واستكمال الشروط الصحية لمنع حدوث التسمم الغذائي. أما اليوم فطواقم العاملين في المجال سالف الذكر تفوق الثمانمائة شاب موزعين على 15 بلدية، ووزارة التجارة معلق عليها آمال كبار لحماية المستهلك لبذل جهودها في وضع آلية مدروسة بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض لإتقان المعايير التجارية وتحديد الأسعار التي لا تؤدي إلى خسارة أصحاب المحلات ولا تكون عقبة في طريق المستهلكين، وقد عرفنا عن معالي الدكتور توفيق حزمه فيما يخص هذا الجانب المهم، يتوج ذلك ما تناقلته وسائل الإعلام عن إصدار وزارة التجارة أوامر أدت إلى إرجاع بعض المكيفات لمصدرها بسبب نقص مواصفاتها القياسية، كما أن معاليه قد وجَّه الجهات الرقابية بسرعة وضع تسعيرة لأسعار حليب الأطفال وطبقت قبل 5 أيام. وفي ختام ما تطرقت إليه أود الإشادة بتكاتف الجهات المسئولة فيما يخص هذا الجانب الجديد بالاهتمام وأخص وزارة التجارة لأن أمامها سوقاً قد أعطيت مساحة كبيرة من التغاضي، وما زال درب عملها طويلاً جداً للإبحار في كبح جماح ارتفاع الأسعار. وفي الختام أرجو الله سبحانه بقدوم الشهر الكريم بأن توضع الحلول العاجلة لما تم إيضاحه من قبل الأخ عبدالله الكثيري ومن قبلي.. وبالله التوفيق.