شائعات سوق الأسهم المحلية

أناس لهم مصالح في دفع المستثمرين نحو شركة معينة، بحجة أن أسهمها في صعود، أو في إبعادهم عن أخرى، بحجة أن أسهمها في هبوط، وللأسف الشديد أن هناك الملايين ممن يطاردون خيوط دخان الشائعات، لدرجة أنه وصل الأمر إلى دفع أثمان المعلومات حول نشاط الكبار، كي يستفيد صغار المضاربين، لكن حيتان السوق أحيانا كثيرة يضعون الطعم لهؤلاء الصغار، ويجري إغراؤهم بالفتات، ليتبعونه دون وعي منهم، ومن ثم تأتيهم الطامة الكبرى.
كل هذا يجري أمام أعيننا، ويتكرر المشهد، ولا أحد يتدخل لضبط السوق، وكشف الإشاعات بمزيد من الصدق والشفافية، ولم يعد أمام ملايين المتداولين الذين يجلسون خلف شاشات السوق بديلا عن الشائعات للوصول إلى ما يصبون إليه من تحقيق الأرباح السريعة، وأصبح انتعاش الإشاعات في سوق الأسهم المحلية خللا بحد ذاته، والهيئة المالية تعمل على إصلاحه، لكن من دون جدوى.
قرارات هيئة سوق المال متأخرة في بعض الأحيان، وهي مازالت تحذر وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية من الإشاعات، بينما خففت لهجتها وغضت الطرف تجاه، وضد المنتديات الإلكترونية والاقتصادية وتوصيات الجولات والتواصل الاجتماعي، ولا نعلم إذا كانت هيئة سوق المال قد أبقت على مؤشرات فنية وتحليلات مالية تعطي صورة أفضل، وتصريحات شافية قابلة للنشر كبديل للشائعات.
ما يجري في سوق الأسهم الآن والذي تنتعش فيه الإشاعات غير المقبولة، في ظل صمت الهيئة مثير للاهتمام حقاً ويطرح العديد من الأسئلة، ونحن على ثقة كاملة من أن الهيئة تملك جميع الأدوات لمواجهة هذه الإشاعات غير المنطقية، وغير النظامية، ومحاسبة من يطلقها ومن يقف خلفها من بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات والبنوك أو المضاربين أو بعض الهوامير الفاسدين ، والسؤال هل نصمت أمام فئة تعبث بأمن الوطن والمواطن الاقتصادي؟
هناك معلومات تصل إلى المتداول من مصادر غير موثقة، وهامور يريد أن يكسب من وراء هذه الإشاعات فيطلق لنفسه العنان بإطلاق شائعة أن سهم شركة ما سوف يحقق عدة نسب صعودا فيسارع الكثير من صغار المتداولين لشرائه ثم يهبط سعر السهم لأن هذا الهامور باع أسهمه وحقق مبتغاه، والمؤسف أيضا أن هذا الهامور له جيش من الإعلاميين والمحليين يؤكدون صحة كلامه، وهناك أوامر بيع وشراء وهمية يجب على هيئة السوق متابعتها، وفضح من يكون خلفها ويفترض تحذير المتداول الصغير منها. المطلوب تدخل مباشر من هيئة سوق المال لمنع جميع الشائعات، وحجب المنتديات التي تتداولها، ومتابعتها والتنبيه عليها بمنع طرح الإشاعات قبل مناقشتها، ويجب أن يعرف الجميع وليس القريبون من صناع القرار، أنه لا يمكن أن يكون هناك عدل إذا كانت هناك فئة من المستثمرين مستفيدة، وأخرى محرومة من المعلومة الصحيحة، وتعيش على الإشاعات. ويجب على نظام تداول أن يعاقب من يسرب المعلومات بأشد العقاب، وحرمانه من التداول وربما سجنه، حتى يكون السوق أكثر شفافية، حيث إن معظم صغار المستثمرين يعتقدون أن تشريعات وقوانين وأنظمة سوق المال السعودي لا تزال قاصرة عن حمايتهم ضد الشائعات، وضد سيطرة ونفوذ كبار المتداولين، وكل ما نتمناه من هيئة سوق المال أن يكون هناك تعامل عادل لجميع شركات الأسهم ومعاملة الجميع بمعيار واحد بدلا من الغموض الذي نعيشه اليوم، في وقت نحن جميعا لسنا بحاجة لتكرار مرارة الماضي.