ضحايا أسهم بأخبار مسربة!

يتناقل المتداولون في سوق الأسهم السعوديَّة بين الحين والأخرى، أخبار يصفونها بالمسربة عن رفع رأس مال شركة ما، خاصة في قطاع التأمين على اعتبار أن معظم شركات هذا القطاع لديها طلبات من هذا النوع لدى هيئة السوق الماليَّة منذ سنوات وتنتظر الموافقة، وبالتالي يكون تجاوب أسهم هذه الشركة أو تلك بارتفاعات ضارية وإغلاق بالنسبة القصوى، بسبب تهافت الكثير من المتداولين «البسطاء» على الشراء كونهم يعتقدون بل يؤمنون أنهَّم سيحصلون على أسهم إضافية بنفس قيمة السهم قبل زيادة رأس المال، وهم في ذلك كالذي يركض وراء الوهم، وتذهب أموالهم ويصبحون ضحايا لسوق الأسهم بفعل من يمرر عليهم أخبار كاذبة يدعي أنَّه «مسربة».
فأما أن تمر سنوات من السكون والتكتم دون أن يصدر أيّ خبر عن هذه الزيادة في رأس المال بعد أن يقوم المضاربون وحدهم في استغلال مثل هذه التسريبات لرفع السعر وجني الأرباح، وأما أن يصدر الخبر بعد طول غياب ويتلوه مسلسل الهبوط الفعلي لسعر السهم مع اقتراب تاريخ الأحقية ولربما يصل إلى أقل من سعر الشراء.
يجب أن يعلم المتداول قبل أن يندفع للشراء في الشركة التي يُتوقَّع أن ترفع رأس مالها أو لديها طلبًا لرفع رأس المال ما له وما عليه ويعرف بالضبط ما يعنيه رفع رأس المال، وعليه أن يدرك أن هذه الأمر ينطوي عليه زيادة عدد الأسهم التي ينتج عنها تخفيض قيمة السهم بنفس نسبة الزيادة في عدد الأسهم، وذلك لأن زيادة عدد الأسهم ينتج عنها انخفاض ربحية السهم والقيمة الدفترية وجميع مؤشرات السهم بنفس نسبة الزيادة في عدد الأسهم، وأن الأمر الوحيد الذي قد يناله من هذا الموضوع كلّّه هو تنشيط حركه تداول السهم وجعله في متناول معظم المتداولين.
أما من حيث تسريب أخبار رفع رأس المال، فمعلوم أن هيئة السوق الماليَّة لا توافق على رفع رأس مال أيّ شركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولية إلا إذا وجدت في طلب الشركة ما يبرر ذلك، وليس ضروريًّا أن الهيئة توافق على كلّ طلب يأتيها لرفع رأس مال، ما يعني أن هناك طلبات ترفض ما لم يتم إثبات المبرر، لكن للأسف بسبب عدم الشفافية تخفي تلك الشركات هذا الأمر ولا تطلَّع مساهميها على ما يجري من مخاطبات أو مستجدات على طلبها لدى الهيئة، كما يحدث في الأسواق ذات الشفافية، وكمساهمين ليس لهم «شرهة» على هيئة السوق الماليَّة ليطالبونها بالإيضاح، وإنما حقهم على الشركة التي يملكون فيها أسهم أن تبيّن لهم ذلك، فالقصور من إدارة الشركة، وشريكها «المضارب» الذي يدير الأمور حسبما يتوافق مع مصالحه.
من هنا فإننا لا ننكر أن هيئة السوق الماليَّة تبذل جهودا جبارة في سبيل تحقيق الشفافية والوضوح في السوق، لكننا لا زلنا نطالبها بأن تكون أكثر صرامة مع الشركات المساهمة وإلزامها باطِّلاع مساهميها على جميع الأخبار والخطط التي تعتزم الشركة تنفيذها أو العمل عليها، وعلى رأسها طلبات زيادة رأس المال، أو أن تقوم الهيئة بالرد على الشركة التي يتم رفض طلبها ولم تقدم المبررات اللازمة بالنشر فورًا على موقع الهيئة الرسمي أو على «تداول» دون الرجوع للشركة، وأن يكون هناك نشر للمخاطبات التي ترد للشركة صاحبة طلب رفع رأس المال على موقع تداول شهريا.. لتقطع بذلك الطريق أمام مروجي الإشاعات ومدعي المعلومة و»الهوامير» من الاصطياد في المياه العكرة.