أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون، الدور الكبير الذي تلعبه المنظمات والمراكز البحثية والإحصائية المتخصصة في دول المجلس، وذلك لما تقدمه من إحصائيات وبيانات عن القطاعات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على قرارات المستثمرين المحليين والأجانب عند التفكير في الدخول في استثمارات معينة. وأوضح عبد الرحيم نقي، أن القطاعات الاقتصادية خصوصاً القطاع الصناعي يحتاج لمؤسسات ومنظمات بحثية تقوم بالرصد والمتابعة لمسيرة هذه القطاعات، من خلال خبراء ومختصين يوفرون المعلومات والبيانات الدقيقة عن هذه القطاعات، مشيراً إلى أن ذلك سيساعد الجهات الرسمية على اتخاذ القرارات الداعمة لهذه القطاعات بعد إطلاعها على نتائج ودراسات هذه المؤسسات والمنظمات البحثية. ويأتي تصريح الأمين العام للاتحاد، عقب الإحصائية الدقيقة التي أصدرتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) عن تطور القطاع الصناعي في دول المجلس خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع رأس المال المستثمر من حوالي 181 مليار دولار أميركي في 2009 إلى حوالي 369 مليار دولار عام 2013، بمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 19.5%. وبصورة موازية قفز عدد المصانع العاملة من 13002 مصنع عام 2009 إلى 15689 مصنعاً عام 2013، بمعدل نمو تراكمي للخمس سنوات بلغ 4.8%.. كما ارتفع عدد العمالة من حوالي 1031825 عاملاً عام 2009 إلى حوالي 1379257 عاملاً عام 2013 وبمعدل نمو تراكمي بلغ 7.5%، حسب تقرير منظمة «جويك» وقال نقي إن القطاع الصناعي الخليجي شهد تطوراً كبيراً حقق خلاله إنجازات واضحة، ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده القطاع من دول المجلس، وذلك نظراً للدور الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية لهذه الدول، لافتاً إلى أن جهود دول المجلس في دعم التنمية الصناعية تضمنت عدة محاور أساسية، كان من ضمنها توفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء المدن الصناعية، إلى جانب إنشاء صناديق التنمية الصناعية بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى، حيث كان لتجاوب وتعاون القطاع الخاص مع الخطط والجهود الحكومية الأثر الفاعل في تحقيق إنجازات التنمية الصناعية.
