البورصة المصرية تسجِّل أكبر هبوط لها في 2014

فقدت 18 مليار جنيه في جلستَيْن

سجَّلت البورصة المصرية أكبر هبوط يومي لها خلال العام الحالي 2014 مدفوعة بعمليات بيع حادة من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية بعدما أكدت وزارة المالية في خطاب أرسلته إلى إدارة البورصة صحة ما تردد عن الاتجاه لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة من التعامل في بورصة الأوراق المالية؛ ما دفع المستثمرين لتجاهل المؤشرات الأولية للانتخابات الرئاسية التي أظهرت فوز المشير عبد الفتاح السيسي بالرئاسة.
وتكبد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق خسائر قدرها 12.2 مليار جنيه في جلسة نهاية الأسبوع الخميس، وهي أكبر خسائر يومية لها في 2014، بعد تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه، فيما سجل مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» هبوطاً بنسبة 3.45 %، وهو ثاني أكبر هبوط في 2014، بعدما كان قد هبط في 30 مارس الماضي بنسبة 3.6 %. وهبطت أسهم 167 شركة تم التداول عليها، من بينها 45 سهماً سجلت النسب القصوى للهبوط المسموح به البالغ 10 %. وأوقفت البورصة التعامل عليها لمدة نصف ساعة خلال الجلسة، في حين لم ترتفع سوى 10 أسهم فقط.
وقال مسؤول بالبورصة إن إجمالي خسائر السوق يومَيْ الأربعاء والخميس بلغ 18 مليار جنيه على صعيد رأسمالها السوقي، و6 % تعادل 500 نقطة في مؤشرها. وقال وسطاء بالبورصة إن التعاملات بدأت على ارتفاع قوي للأسهم والمؤشرات احتفالاً بالمؤشرات الأولية التي أظهرت اكتساح المشير السيسي لانتخابات الرئاسة، إلى أن جاء بيان البورصة المصرية الذي أعلنت فيه تلقيها خطاباً من وزارة المالية أكدت فيه الاتجاه لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة على البورصة. وقالوا إن فرض ضرائب على المستثمرين خلق حالة من الارتباك بين المستثمرين خاصة فيما يتعلق بضرائب أرباح التوزيعات النقدية التي ستكبد المؤسسات وصناديق الاستثمار والبنوك خسائر ضخمة؛ ما دفعها للبيع المكثف. وذكرت البورصة المصرية أنها تلقت بياناً من وزارة المالية، أوضحت فيه أن حساب الضريبة على الأرباح الناتجة من التعامل في البورصة سيكون على صافي قيمة المحفظة السوقية في نهاية العام، وذلك مقارنة بقيمتها في تاريخ إقرار القانون بغض النظر عن تاريخ الشراء السابق لإقرار القانون، مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم ترحيل الخسائر التي يحققها المستثمر لمدة 3 سنوات قادمة. وقال خبراء إن وقت فرض الضرائب على تعاملات البورصة غير موفق من قِبل الحكومة، مشيراً إلى أنه كان يجب على الحكومة تشجيع الاستثمار بسوق المال حتى تنجح في توفير التمويل اللازم لمشروعاتها الكبرى التي أعلنتها. وأضافوا بأن فرض ضرائب على أرباح البورصة سيجعلها أقل جاذبية للمستثمرين؛ ما يجعل قدرة الدولة على جمع ما تريده من تمويل من خلال البورصة أمراً يبدو صعب المنال في الوقت الحالي.