سيارة في اليد خير من تاكسي في المطار

مع رسوخ التوجه نحو التنقل الداخلي عبر خطوط الطيران

لم يعد لدى كثير من المسافرين لتمضية عطلاتهم في الداخل طاقة لتكبُّد مشقة القيادة على «الخط»، في ظل خيار الطيران السحري الذي اختزل زمن الرحلة على سياح الداخل في دقائق معدودات، ما يجعل من تأجير السيارات من الوجهات التي يقصدونها حلاً أمثل لبدء عطلة نشطة، بعد التخلص من عناء الرحلات البرية الطويلة التي أصبحت بالنسبة لقطاع غير قليل من المسافرين ضرباً من الماضي.
وحقق قطاع تأجير السيارات في السعودية نمواً في المبيعات بنسبة 4% خلال العام 2012م في ظل الإقبال المتنامي على السفر جواً في الداخل، متجاوزاً 2.4 مليار ريال سعودي، كما انعكست خطط المملكة التنموية الطموحة في جميع القطاعات النفطية وغير النفطية على نحو إيجابي مباشر على قطاع تأجير السيارات، حيث من المتوقع أن يحظى بمعدل نمو سنوي إجمالي قدره 20% خلال العام الجاري.
ومع الازدهار الذي يشهده العديد من النشاطات التجارية والإنشاءات وأيضاً مع ارتفاع عدد زوار المملكة من رجال وسيدات الأعمال، فضلاً عن أن تنامي عدد سكان البلاد ونشاط السياحة الداخلية المطرد، يرفعان الطلب على تأجير السيارات الذي من المتوقع ارتفاع حجم قطاعه إلى 4.1 مليار ريال بحلول العام 2016م.
وتوقع عاملون في قطاع تأجير السيارات أن يشهد موسم الإجازة الصيفية ارتفاعاً في الطلب يصل في بعض المناطق إلى 50 في المائة عنه في الأيام العادية، مبينين أن أكثر المدن السعودية حركة خلال الصيف هي (أبها، الطائف، وجدة).
وأوضح العاملون أن السيارات العائلية هي الأكثر طلباً خلال موسم الصيف كون معظم العائلات السعودية تتنقل بين مناطق المملكة خلال هذه الفترة، مؤكدين أن الأسعار ثابتة ولا تتأثر بفترات المواسم أو غيرها، وأن المنافسة الحادة بين الشركات تمثِّل ضامناً رئيسياً لثبات الأسعار واستقرارها.
وكان حجم سوق تأجير السيارات تجاوز ملياري ريال في عام 2010.. وفي العام 2011 قدّر حجم الاستثمار في تأجير السيارات في المملكة بأكثر من 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، تمارس أنشطتها عبر أكثر من 700 مكتب مرخص لتأجير السيارات.
ويُواجه قطاع تأجير السيارات تحديات عدة تتمثّل في الاستهتار بالتأجير وعدم تسليم السيارة من قبل العميل في الوقت المحدد وتعرض السيارات وقطع السيارات للسرقة من العملاء المستأجرين وعدم الوفاء بالالتزامات المالية إضافة إلى عدد من التجاوزات الأخرى التي تسعى شركات تأجير السيارات لتجاوزها، من خلال قائمة من القوانين التي أقرت، والمقترحات التي يقدمها العاملون في هذا المجال لحماية هذا النشاط الحيوي الداعم لصناعة السياحة في المملكة.
وعلى الرغم من توصية قديمة لدراسة صدرت عام 2007 من بنك المعلومات الاقتصادية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بضرورة إنشاء هيئة أو لجنة خاصة تُعنى بالمشاكل التي تواجهها شركات تأجير السيارات مع عملائها والأخرى المتعلقة بإدارة أنشطة العملاء أو الإدارات الحكومية المختصة، وإنشاء شركة مساهمة واحدة أو أكثر تعمل تحت مظلتها شركات تأجير السيارات الصغيرة، إلا أن هذه التوصية لم تجد صدى حتى الآن، رغم مرور نحو سبع سنوات على المعاناة القائمة حتى الآن.
واقترحت الدراسة التي حملت عنوان: (دراسة شركات تأجير السيارات لعام 2007) أن يكون من أولويات مهام هذه الهيئة إنشاء بنك معلومات عن جميع الشركات وعملائها، وإعداد قائمة بالعملاء غير المرغوب فيهم وتحديثها بصفة مستمرة وإنشاء ملف لكل عميل جديد بالشركات في محاولة للقضاء على مشاكل التزوير في الأوراق الثبوتية وخلافها، إضافة إلى قيامها بالتأمين الجماعي لشركات التأجير نيابة عنهم للحصول على مزايا وفورات الحجم الكبير، وإنشاء صندوق إعلامي مشترك يقوم بالدعاية والإعلام لصالح الشركات بشكل جماعي، وتكوين لجنة مشتركة مكونة من بعض ممثلي الشركات وعدد من العملاء وممثلين للأجهزة الحكومية ذات العلاقة لحل المشاكل المتعلقة بنشاط الشركات.