أوصت دراسة حديثة صادرة من بنك المعلومات الاقتصادية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بضرورة إنشاء هيئة أو لجنة خاصة تعنى بالمشاكل التي تواجهها شركات تأجير السيارات مع عملائها والأخرى المتعلقة بإدارة أنشطة العملاء أو الإدارات الحكومية المختصة، وإنشاء شركة مساهمة واحدة أو أكثر تعمل تحت مظلتها شركات تأجير السيارات الصغيرة. واقترحت الدراسة التي حملت عنوان / دراسة شركات تأجير السيارات لعام 2007 / أن يكون من أولويات مهام هذه الهيئة إنشاء بنك معلومات عن جميع الشركات وعملائها، وإعداد قائمة بالعملاء الغير مرغوب فيهم وتحديثها بصفه مستمرة وإنشاء ملف لكل عميل جديد بالشركات في محاولة للقضاء على مشاكل التزوير في الأوراق الثبوتية وخلافها، إضافة إلى قيامها بالتأمين الجماعي لشركات التأجير نيابة عنهم للحصول على مزايا وفورات الحجم الكبير، وإنشاء صندوق إعلامي مشترك يقوم بالدعاية والإعلام لصالح الشركات بشكل جماعي، وتكوين لجنة مشتركة مكونة من بعض ممثلي الشركات وعدد من العملاء وممثلين للأجهزة الحكومية ذات العلاقة لحل المشاكل المتعلقة بنشاط الشركات . وأوضحت الدراسة التي تناولت شركات تأجير السيارات في مدينة الرياض كعينة دراسة، كيفية إنشاء شركة مساهمة واحدة أو أكثر تعمل تحت مظلتها شركات تأجير السيارات الصغيرة، سواء بنظام الفرنشايز أو غيره ، مشيرة إلى أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية سيفتح الباب أمام الشركات الأجنبية للمنافسة في السوق المحلي والذي سيضر بشكل كبير تلك الشركات الصغيرة. وأشارت الدراسة إلى أن معظم المشاركين فيها أفادوا بعدم وجود مشاكل لدى شركات التأجير فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية، مثل إجراءات المرور ووزارة النقل وسعودة الوظائف والجهات الحكومية الأخرى، معتبرين تلك الإجراءات إيجابية إذا أديرت بطريقة سليمة وصحيحة وتعمل على زيادة فعالية المنشأة ، . وقالت الدراسة // أن المشاركين فيها قد اتفقوا على مواجهتهم لبعض المشاكل عند تطبيق اللائحة المنظمة لشركات التأجير، واعتبروها من العقبات، ومن أبرزها ( الإيجار الموحد و التسعيرة الموحدة و الحد الأدنى لعدد السيارات و صعوبة الحصول على التراخيص و البيروقراطية). كما أوصت الدراسة بأن تقوم الجهات المعنية من القطاع العام والخاص وأصحاب النشاط بعمل ندوة حول شركات التأجير وذلك للنظر في دمج بعض الشركات حتى تتمكن من الحصول على مزايا و فورات الحجم الكبير ودون الإضرار بمصالح الشركات الصغيرة ، ودراسة مدى إمكانية العمل بنظام حق الامتياز فيما بين الشركات المحلية ، وذلك لمواجهة تكتل الشركات الأجنبية المتوقع في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. وإقترحت الدراسة لحل بعض المعوقات التي تعاني منها شركات التأجير ومنها ( نقص الخبرة ونقص التدريب والمؤهل العلمي) أن يتم إنشاء جهاز تدريبي إداري وفني لجميع الوظائف بشركات التأجير كما اقترحت عمل دراسة عن مستوى الرواتب في قطاع تأجير السيارات والقطاعات الأخرى المشابهة وذلك لتحديد مستويات الرواتب ومن ثم العمل على تقليل الفروق بين القطاعات المختلفة. // انتهى // 0936 ت م
