«التجارة» و«الشئون الإسلامية» تدرسان تنظيماً للشركات الوقفية في المملكة

خلال ملتقى المسؤولية الاجتماعية بالشرقية

يعكف فريق محاماة مكلّف في الداخل والخارج لدراسة تنظيم يقدم لوزارة التجارة والصناعة و وزارةالشئون الإسلامية في صياغة تنظيم محكم لتأسيس شركات وقفية لدعم المضلع الثالث في الناتج القومي المحلي والاقتصاد الوطني وداعم عجلة التنمية في المملكة بعد أن بلغ إجمالي عدد المؤسسات الوقفية الخيرية في أمريكا وحدها 66738 مؤسسة وبلغ حجم الأصول الوقفية لهذه المؤسسات 471 مليار دولار.
وكان الهاجس لدى رجال الأعمال هو تدخل الحكومة أو القضاء في أعمال تلك الشركات الوقفية والصكوك الوقفية إلا أن التنظيم الذي تعمل علية وزارة التجارة ووزارة الشئون الإسلامية ووزارة العدل بات حجر الزاوية لإنشاء شركات وقفية بالمملكة وصكوك وقفية، حيث عمد مجموعة من رجال وسيدات الأعمال إلى إنشاء شركات وقفية جديدة بالمملكة بعضها بداء العمل فعليا، وهناك شركات كبرى في المملكة مساهمة 30% من رأس مالها وقف.
جاء ذلك على لسان المستشار القانوني والمحامي محمد الزامل خلال مشاركته في «ملتقى المسؤولية الاجتماعية تجاه المرضى وذويهم» والذي تنظمه الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي، بالدمام أمس الأول.
وقال: الشركات الوقفية حديثة في المملكة وعمرها أقل من ثلاث سنوات وبدأت باتفاق بين وزارة التجارة ووزارة الشئون الإسلامية خاصة بعد التنوع لدى رجال الأعمال في الوقف الخيري إلى جانب المخاطرة الكبيرة من الوصايا التي يلجؤون إليها بعض رجال الأعمال وتتعرض للمخاطر من الأبناء وتوزيع الميراث.
وأشار الزامل إلى أن هناك وقفاً خيرياً لديه 10 آلاف عامل و40 ملياراً كرأس مال لا يمكن للصكة الوقفية أن تديره ولا يمكن تسجليه في مكتب العمل ولا يملك تأمينات اجتماعية ولا حسابات، إذ لابد أن يكون هناك عمل مؤسسي ممنهج تدير هذه الأوقاف عبر إنشاء العديد من الشركات الوقفية والصكوك الوقفية وأن تكون هناك مظلة قانونية لهذه الشركات كما في أمريكا وأوروبا.
وكشف الزامل عن وجود 40 رجل وسيدة أعمال يعملون الآن على إنشاء شركات وقفية بالمملكة بعض منها أسس بالكامل، بعدما أعلن مؤخراً التنظيم الجديد من وزارة التجارة ووزارة الشئون الإسلامية ووزارة العدل بشأن الصكوك الوقفية.. مبيناً أن وزير التجارة أعلن عن أن العمل جار على نظام إنشاء الشركات والصكوك الوقفية والأول من نوعه في المملكة وهناك فريق من مكاتب المحاماة بالمملكة ومن خارج المملكة للانتهاء من هذا النظام.
ونفى الزامل أن يكون هناك تضارب بين أوقاف الشركات وأوقاف الجهات الخيرية بل سيكون هناك تكامل ولن تتأثر تلك الأوقاف.. ولفت إلى أن بعض الأسر ترغب أن يكون لديها وقف أمام عينها ومجموعة أخرى ترغب أن تساهم في إنشاء شركة وقفية بصك وقفي بعد تكوين مجلس الوقف ومجلس النظارة ويمكن أن تطرح هذه الشركات للمساهمة الوقفية في سوق المال، وتم حتى الآن طرح شركتين مساهمة في سوق المال كمساهمة مغلقة لعوائل ويمكن مستقبلاً تطرحها كمساهمة عامة، مبيناً في ذات السياق أن رأس مالها حوالي سبعة مليارات ريال كوقف.
وطالب في الختام إنشاء شركة مساهمة وقفية رأس مالها يعود ريعه وإنفاقه على المرضى وذويهم والأجهزة والعديد من المصارف الأخرى، وأن يتبنى هذا المشروع أمير المنطقة الشرقية مستشهداً بأكبر الشركات الوقفية welcome trust في بريطانيا، حيث تقدر أصولها الوقفية ب 10 مليارات جنية إسترليني ويقدر حجم إنفاقها على النشاطات الخيرية ومنها الصحية 400 مليار جنيه إسترليني سنوياً.