أفادت مصادر أمنية وطبية في محافظة الأنبار عن أن 13 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح جراء القصف العسكري الذي تتعرض له مدينة الفلوجة، فيما تجددت الاشتباكات في عدد من مناطق مدينة الرمادي بين المسلحين وقوات الجيش العراقي وقال مصدر طبي في مستشفى الفلوجة التعليمي إن قتيلين، و11 جريحاً هي حصيلة القصف الذي تعرضت له عدة أحياء من مدينة الفلوجة بصواريخ الطائرات والراجمات وقذائف المدفعية الثقيلة والبراميل المتفجرة والتي تسببت بهدم العديد من المنازل بشكل كامل وكما تعرضت عدة أحياء سكنية منها الحوز وشارع المستودع وسط الرمادي تعرضت لقصف عشوائي عنيف بالمدفعية والراجمات مما خلف أضراراً مادية كبيرة بالدور السكنية وتحولت مدينتا الفلوجة والرمادي في محافظة الأنبار إلى ساحة للمعارك الضارية بين متشددين مرتبطين بتنظيم القاعدة من جهة وأفراد الشرطة المحلية ورجال العشائر الذين تساندهم قوات الجيش من جهة أخرى مما أدى لمقتل وجرح مئات المدنيين ويبدو أن الأحداث التي تشهدها محافظة الأنبار قد ألقت بظلالها على الأوضاع الأمنية في عدد من المحافظات وهي صلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك وبابل ومناطق في العاصمة بغداد، إذ بدأت تنذر بعودة العنف والاقتتال الطائفي بين عامي 2006 و2007 من جهتها أعلنت وزارة الداخلية العراقية بأن ثلاثة أشقاء من عناصر الصحوة قتلوا بهجوم مسلح نفذه مجهولون على منزلهم، جنوبي بغداد واقتحم مسلحون مجهولون منزلاً في قرية عرب جاسم التابعة لناحية اليوسفية، جنوبي بغداد، وأطلقوا النار من مسدسات كاتمة للصوت باتجاه ثلاثة أشقاء يعملون في الصحوة، مما أسفر عن مقتلهم في الحال وشهدت بغداد أيضاً مقتل مدني وإصابة آخر بانفجار عبوة لاصقة وضعت بسيارتهما في منطقة الأعظمية، شمالي بغداد، فيما تم تنفيذ عملية دهم وتفتيش في منطقة حي الجامعة غربي بغداد، أسفرت عن ضبط ثلاث سيارات مفخخة معدة للتفجير وعدد من العبوات الناسفة، وتمكنت أيضا من اعتقال مسلح يستقل سيارة مفخخة حاول الفرار من المنزل باتجاه، منطقة نفق الشرطة، غربي بغداد، فيما قتل مدنياً بهجوم مسلح نفذه مجهولون، جنوبي بغداد ويذكر أن الأوضاع الأمنية في العاصمة بغداد، تشهد توتراً منذ منتصف العام الماضي 2013، إذ أكدت بعثة الأممالمتحدة في العراق (يونامي)، في الأول من أيار 2014، أن شهر نيسان الماضي، شهد مقتل وإصابة 2296 عراقياً، في حصيلة هي الأعلى منذ مطلع العام الحالي014، فيما أكدت أن السلم الاجتماعي لا يمكن تعزيزه من دون «عمليات أمنية فعالة ومشاركة سياسية وسياسات اجتماعية شاملة».
