500 مليار ريال حجم استثمارات الشركات السعودية محلياً

استعجل إطلاق مراكز تحكيم مستقلة في ظل التطور التشريعي .. خياط:

طالب عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ياسين بن خالد خياط بسرعة تأسيس المركز السعودي للتحكيم تحت مظلة مجلس الغرف وأن تعمل الغرف بالتوازي على تأسيس مراكز تحكيم مستقلة في ظل التطور التشريعي الذي تعيشه المملكة لمواكبة التطور الاقتصادي والطفرة التي تشهدها المملكة، مشدداً على دور المحكم السعودي وخبراته من خلال إعداد المحكمين وتوطين التحكيم وتنظيم إجراءات قيد المحكمين والخبراء داخل مراكز التحكيم حيث يبلغ عدد المحكمين السعوديين أكثر من 1500محكم ، ولفت إلى أهمية العمل على رفع قدرات وخبرات المحكمين السعوديين.
وذكر أن حوكمة التحكيم من أهم المعايير المهمة التي يجب الأخذ بها في أنظمة مراكز التحكيم، مشيرا إلى أن أكثر من 200 مليار ريال تمثل حجم العقود التجارية والصناعية التي يجب أن يشملها شرط التحكيم المؤسسي لضمان نجاح استمرار الاقتصاد الوطني، فنسبة القضايا التحكيمية التي تنظر في المراكز الأجنبية تجاوز 10% من حجم القضايا المنظورة لدى تلك المراكز. وأكد أن مراكز التحكيم الوطنية ستساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق جيل جديد من المحكمين وتوفير وظائف جديدة للمواطنين من الحقوقيين ودعم العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط المملكة ودول العالم، حيث تقدر حجم استثمارات الشركات السعودية في السوق المحلي أكثر من 500 مليار ريال وهو أعلى المعدلات في الشرق الأوسط.
ودعا إلى تفعيل أهم الوسائل البديلة لحل المنازعات «التحكيم» بعد إطلاق أول قانون ينظم تأسيس مراكز تحكيم سعودية صادر عن مجلس الوزراء، وشدد على ضرورة دور الغرف ومجلس الغرف في المشاركة بتوفير مناخ قضائي للمستثمرين والعمل على توفير الضمانات القضائية التي نص عليها نظام التحكيم السعودي بوصفه نظام متميز على المستوى العربي. وانتقد خياط الممارسات الفردية التي لا ترتقي إلى حجم الاقتصاد السعودي ورغبات المستثمرين في إيجاد مؤسسات تحكيمية تضمن لهم سرية وسرعة التقاضي، وناشد خياط المحامون ورؤساء الشركات التجارية والصناعية والتطوير العقاري على إدراج شرط التحكيم في العقود والعمل على صياغة شرط التحكيم وفق أفضل الإجراءات التي ضمنها نظام التحكيم السعودي بما يكفل تنفيذ إجراءات العملية التحكيمية بسرعة وسرية، حيث انتشر خلال الفترة الماضية العديد من الإشكالات القانونية بسبب ضعف صياغة شرط التحكيم نظراً لصياغته من قبل جهات غير مؤهلة ودعا الحامي ياسين خياط الشركات العائلية إلى اعتماد شرط التحكيم في عقود الشركات واتفاقيات الشركاء سعياً لضمان سرية القضايا وسرعة إصدار الأحكام فيها حيث تعرضت العديد من الشركات العائلية في السنوات الماضية إلى التصفية بسبب الخلافات العائلية الناتجة عن عدم اهتمام الجيل الأول أو الثاني بصياغة العقود بصورة تضمن انتقال الثروات إلى الأجيال التالية وفق آليات قانونية سليمة.