إشارة الى الموضوع المنشور بالعدد رقم 15174 في صحيفتكم الغراء الصادرة بتاريخ 15/6/1435ه بقلم المحرر سلطان المهوس تحت عنوان ( رعاية الشباب صامتة .. اتحاد الكرة يستسلم .. جهات حكومية تتنصل .. استضافة آسيا 2019 تدخل المجهول) والذي تحدث من خلاله الكاتب عن ملف طلب المملكة استضافة نهائيات كأس آسيا 2019م وذكر تورط الرئاسة العامة لرعاية الشباب في عدم تحريك هذا الملف وعدم تعليقها عليه سلبا او إيجابا وترك اتحاد كرة القدم يتورط وحيدا مع الجهات الوزارية لملاحقة الوهم .. وكذا قوله: إن الكثيرين يعزون عدم جدية بعض الجهات وتعاونها لانعدام العمل المؤسسي داخل الكيان الرياضي واعتماده على العمل الانفرادي والاجتماعات السرية دون أي تنظيمات. عليه وعلى الرغم من أن الكثير من المواضيع والملاحظات التي يطرحها المحرر سلطان المهوس وغيره من الكتاب السعوديين المتابعين للقضايا الرياضية الهامة دائما ما تكون محل اهتمام ومتابعة من قبل الرئاسة خصوصا الطرح الإيجابي الا ان الكاتب في هذا الموضوع قد جانبه الصواب فيما طرحه. وتود الرئاسة العامة لرعاية الشباب ان توضح للرأي العام السعودي بأنها ومنذ تلقي الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاب الاتحاد الآسيوي بشأن الضمانات المتعلقة باستضافة نهائيات كأس آسيا 2019م وهي تعمل كمؤسسة رياضية مسئولة واتخذت كافة الاجراءات اللازمة وقامت بمخاطبة كافة الجهات ذات العلاقة بتاريخ 2/8/1434ه وتم التنسيق معها على تحقيق الضمانات التي اشترطها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتم الاجتماع معها سواء من قبل مسؤولين في الرئاسة العامة لرعاية الشباب او الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما تم التعقيب على بعض الجهات بتاريخ 2/12/1434ه وتكرار ذلك بتاريخ 12/4/1435ه وقد اتخذت الرئاسة كافة سبل التواصل مع تلك الجهات، ولكن هناك بعض الضمانات تختص بها جهات حكومية أخرى لها وجهات نظر قامت الرئاسة برفعها لمرجعية الجميع وهو مجلس الوزراء الذي قام بتوجيه جميع الجهات المختصة بما يلزم .. وتود الرئاسة أن تشير الى ان موضوع هذه الضمانات لو كانت بيد الرئاسة لما تأخرت يوما في تقديمها متكاملة للاتحاد السعودي لكرة القدم لرفعها للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وتأمل الرئاسة العامة لرعاية الشباب من جميع الكوادر السعودية التي تتمتع بعلاقات عملية وشخصية جيدة مع المنظمات والاتحادات القارية والدولية وشخصياتها أن تقف داعمة للمؤسسات الوطنية بالطرح الايجابي والبناء وتسخير هذه العلاقات والطاقات بما يصب في مصلحة مؤسساتنا الوطنية.
