مختصون يستعجلون خطة لإدارة الكوارث المهددة للمحاصيل

مع تنامي المخاوف من تكرار أزمة الجفاف على منطقة الشرق الأوسط

شدد مختصون على ضرورة وضع خطة لإدارة الكوارث المهددة للمحاصيل الزراعية بالمملكة وتوسيع القنوات الزراعية وأبدى المختصون تخوفهم من تأثير الجفاف على المملكة خلال الفترة المقبلة وتزامنت هذه المطالبة مع التقرير الصادر من البنك الدولي حول تكرار أزمة الجفاف على منطقة الشرق الأوسط وانخفاض الموارد المائية الطبيعية.
وقال المشرف على كرسي الأمن الغذائي بجامعة الملك سعود الدكتور خالد الرويس ل«الجزيرة» أن تأثير الجفاف ستنعكس آثاره قطعا على أسعار الغذاء، مشيرا إلى ارتفاعها في مارس الماضي على المستوى العالمي مما يساهم في مواصلة سلسلة الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.
وأرجع الرويس إلى أن هذه الزيادة كانت بفعل أحوال الطقس والتوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط مما قلل من إنتاج المحاصيل الزراعية ورفع إنتاجها. وطالب المشرف على كرسي الأمن الغذائي بوضع خطة لإدارة الكوارث التي من شأنها تهديد المحاصيل الزراعية في المملكة، كما دعا إلى توسيع القنوات الزراعية وذلك من خلال الاستثمار الخارجي في أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا وغيرها من البلدان المهيأة زراعيا والمستقرة سياسيا أيضا.
من جهته، أكد المختص في الهندسة المائية المهندس محمد الشمري أن هناك انخفاض في مستويات المياه في المملكة، مما قد يساعد على تفاقم الخطر في المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن هناك نزول في نسبة أعداد المزارع الموجودة محليا.
منوها بأن وزارة المياه تعكف حاليا على دراسة التكوينات المائية للمملكة والتي من خلالها يتم التعرف على الكميات الموجودة.
واشار البنك الدولي في تقرير حديث إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي أكثر مناطق العالم شحة بالمياه، ويرجح أن الطلب على الماء سيتفاقم فيها في المستقبل. وتشير التوقعات إلى أن الموارد المائية الطبيعية في المنطقة ستواصل الانخفاض بحلول 2050م حتى تصبح أقل 11 ضعفاً من المتوسط العالمي.
وتتكرر أزمة الجفاف دورياً في المنطقة وتخلّف شحة حادة في المياه وخسائر اقتصادية وتأثيرات اجتماعية سلبية. فبين عامي 2008 و2011 تسبب الجفاف في جيبوتي بانكماش اقتصادي سنوي بلغ حوالي 3.9% من إجمالي الناتج المحلي. ويشكل الجفاف ثالث أكبر المخاطر الطبيعية المحدقة بالمنطقة بعد الزلازل، ورغم شح المياه فإن الفيضانات تشكل بدورها خطراً على المنطقة.
وقد تسببت سيول 2008م في اليمن بأضرار بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار، أي ما يعادل 6% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. وبلغت خسائر فيضانات جدة في 2009م نحو 1.4 مليار دولار.
أما فيضانات جيبوتي في 2004م فأسفرت عن وفاة 230 شخصا وخسائر قيمتها 11.1 مليار دولار وأثرت على 100 ألف شخص. وبعد تسع سنين، أي في 2013، خلّفت فيضانات جديدة في جيبوتي، كانت أقل حدة هذه المرة، 13 قتيلاً وعطلت موارد الرزق، لكن لفترة أقصر من سابقتها.
وقد زادت نسبة إجمالي الناتج المحلي المعرضة لمخاطر الفيضانات في المنطقة ثلاثة أضعاف من بين أعوام (1970-1979) إلى (2000-2009) وخلص تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث 2011إلى أنه رغم تراجع الوفيات الناجمة عن الفيضانات في العالم منذ 2000، فإن العدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبعض المناطق الأخرى مازال في ارتفاع.