وزارة الشؤون الاجتماعية تصدر ملفًا إحصائيًا عن حالات العنف وتنفذ دراسة بحثية عن المشكلة

د. اليوسف ل«الجزيرة»: دراسة بحثية بقيمة 1.6 مليون ريال في المناطق المحتاجة للتوعية

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعيَّة للرعاية الاجتماعيَّة والأسرة الدكتور عبد الله اليوسف ل»الجزيرة» عن توقيع عقدي شراكة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تقوم الأخيرة بإجراء دراسة بحثية لعمل كراسي مواصفات لطرحه على الشركات لوضع برامج توعوية وتثقيفية للمجتمع عن الحماية من الإيذاء بقيمة 1.600 مليون ريال، وإجراء إستراتيجية وطنيَّة للعمل في مجال الحماية.
وأكَّد الدكتور اليوسف في مؤتمر صحفي عقده أمس لإلقاء الضوء على اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء. وافتتاح الورش التدريبية المتخصصة لتدريب العاملين على نظام الحماية، وذلك في القاعة الرئيسة بمجمع الوزارة بمحافظة الدرعية.
وأكَّد أن الدراسة البحثية ستركز على المناطق المحتاجة للتوعية ولديها سوء فهم لحالات الإيذاء، والإستراتيجية الوطنيَّة لأجل العمل المتكامل في المجال الاجتماعي في مجال الحماية من الإيذاء.
وقال الدكتور اليوسف: إن حالات العنف في المملكة ليست كثيرة، مشيرًا أن الإحصائيات أحيانًا قد تخلط ما بين البلاغات والحالات المتعرِّضة للإيذاء واللائحة جاءت لتطوير العمل في هذا المجال وليس كل شيء يبرز بسبب مشكلة وإنما لتوعية المجتمع.
ونفى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعيَّة للرعاية الاجتماعيَّة والأسرة إلغاء الشرط لدور لجان الحماية، مؤكِّدًا أن الشرط جهات رسمية وشريك إستراتيجي مهمتها التدخل كقوة جبريَّة في إحضار الحالة.
وكشف الدكتور اليوسف عن معالجة سبع حالات في جدة تعاني من الفقر تَمَّ مساعدتها وأصبحت الآن تلك الأسر تعيش في رفاهية، فالدولة والوزارة مستعدتان للتعامل مع كل الحالات، مشيرًا إلى أنّه يوجد الكثير من الحالات لا يمكن للوزارة الكشف عنها؛ لأنّها تتعلّق بخصوصيات الناس والسرية مهمة في عمل منسوبي وزارة الشؤون الاجتماعيَّة وحالات الناس أمانة لا يكمن التحدث عنها وعمل الحماية عمل إنساني والمسألة ليست كشف دفاتر ولا نستطيع أن نتحدث عن كل شيء يقع تحت طائلة الوزارة.
وأكَّد الدكتور اليوسف أن عرض الإحصائيات عن حالات العنف مهم، لكن قد تكون مضلّلة إذا لم تعرض بشكل صحيح وليس لدى الوزارة تخوفٌ من عرض الواقع ولكن ما يقال عن إحصائيات عن حالات العنف ليس صدقًا، مشيرًا إلى أن لدى الوزارة مستشارًا اختصاصيًّا وخلال شهر ستصدر الوزارة ملفًا إحصائيًّا كاملاً مفلترًا لإحصائيَّة حالات العنف.
وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعيَّة للرعاية الاجتماعيَّة والأسرة: إن اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء تَمَّ بناؤها وفق خطة عمل مشتركة مع الجهات الحكوميَّة والأهلية ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن الوزارة دعت جميع الجهات الحكوميَّة والأهلية والمختصين والمختصات والمهتمين والإعلاميين إلى حضور جلسات العصف الذهني والحوار ضمن عدد من اللقاءات وورش العمل المفتوحة، كاشفًا أن الوزارة ستعقد ورشة تدريبية متخصصة لمنسوبي الجهات ذات العلاقة بالحماية من الايذاء خلال الفترة المقبلة.
من جانبه أكَّد المستشار القانوني بوزارة الشؤون الاجتماعيَّة الدكتور مفلح القحطاني أن جمعية حقوق الإنسان لديها الكثير من النقاط التي تفتقر إلى النصوص التشريعية للمعالجة ووضع الآلية التنفيذية لتوفير الحماية، وقال: لاحظنا في عمل اللائحة اهتمام وزارة الشؤون الاجتماعيَّة لمحاولة استيعاب كل النقاط التي كانت تسبب إشكالات في الماضي وتفتقر المعالجة التي ضمنت لهذه اللائحة المتعلّقة بالحالات التي تودع في دور الحماية.
وقال الدكتور القحطاني: نحن في جمعية حقوق الإنسان ليس لدينا ملاحظات لم تضمن هذه اللائحة واعتقد أن هذه اللائحة نقلة نوعية لمعالجة حالات الإيذاء في المملكة، مؤكِّدًا أن دور الشرط في المرحلة الحالية هو دور مضاعف، فعندما كان في السابق هناك تردّدٌ في تقديم العون والمساعدة فيما يتعلّق بتوفير الحماية، الآن النظام ألزم اللائحة التي رسمت الطريق لكيفية استقبال البلاغات والتعامل معها وكيفية الاستجابة الفورية، مؤكِّدًا أن النظام ألزم الجهات الأمنيَّة بالاستجابة الفورية لأيِّ مطالبة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعيَّة خصوصًا المكلفين بالحماية لأن يقدموا لهم الحماية.