لا مؤشرات لتراجع العقار.. وحجم الطلب على السكن يفوق المعروض ب20 %

أكدوا أن نتائج برامج «الإسكان» لن تكون آنية .. مختصون:

قلل مختصون من تأثير البرامج والإجراءات التي قامت بوزارة الإسكان لحل مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي، على السوق العقاري في الوقت الحالي، مستبعدين انفجار فقاعة العقار قريبا. وأشار الاقتصاديون إلى أن الأزمة لازالت مستمرة، حيث إن الطلب يفوق العرض بنسبة 20 في المائة، مطالبين الوزارة باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية، لتسهم في حل مشكلة الإسكان والعمل على زيادة المعروض. وقال الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن إن الحديث عن قرب انفجار فقاعة العقار لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أنه لا توجد أية مؤشرات على أرض الواقع تساعد على التنبؤ بانفجار الفقاعة خلال الفترة المقبلة. وأضاف باعشن أن كافة البرامج التي أطلقتها وزارة الإسكان مؤخرا لم تنعكس آثارها على القطاع بشكل واضح، حيث إنها لم تحدث أي ربكة في القطاع أو تسببت في خلق تأثيرات على السوق. مشترطا، أن وجود أي فقاعة يتطلب الكثير من الدلالات الأولية التي تتبعها كثير من المخاوف. وأشار إلى أن احتياجات المواطنين للسكن تفوق العرض بنسبة 20 في المائة، مما يؤكد على استمرارية الأزمة حتى الآن. وفيما يتعلق بالأنباء التي تدور حول تخلص بعض المستثمرين من عقاراتهم، قال باعشن إن الأسعار لازالت متنافسة، ولم يحدث أي تغيير فعلي يشير إلى أن معدل المعروض أصبح مرتفعا. وطالب الجهات المعنية بحل مشكلة الإسكان بابتكار أفكار وبرامج لها تأثير أكبر على القطاع العقاري في المملكة. من جهته، قال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث أن السوق يمر بمرحلة هدوء ومحافظا على أسعاره ولكن ليست تلك الأسعار التي ينبغي أن يكون عليها السوق نظرًا لارتفاعها وتضخمها، وأضاف: أصبح لدى بعض العقاريين والمشترين قناعة بأن تلك الأسعار لا تطاق ولا تؤدي إلى مكاسب أخرى في حالة الشراء . مستدركا أن السوق يمر بمرحلة تصحيحية تتطلب بعضا من الوقت نظرًا إلى قيام وزارة الإسكان بتطوير مخططات وتوزيع آراضي إلى المواطنين «مقابل قرض وأرض» ناهيك عن القروض العقارية التي تُقدم بالآلاف، حيث توقع المغلوث أنها ستؤدي إلى تغطية جزء بسيط من احتياج المواطنين الذين هم بحاجة إلى امتلاك وحدات سكنية للسكن فيها بدلًا من الإيجار وارتفاع أسعار الأراضي. وفيما يختص بنمو القطاع، أفاد المغلوث أن سوق العقار يشهد نموا ليس في قيمة الأملاك وإنما كتأطير بالأنظمة الجديدة التي صدرت من مؤسسة النقد، كأنظمة التمويل والرهن العقاري، التي تسعى جاهدة فإصدار تراخيص للشركات تتمكن من ضخ سيولة لدى طالبي القروض ليتمكنوا من شراء وحدات سكنية، وكذلك إجراءات وزارة الإسكان في تقديم عدة برامج من أهمها برنامج إيجار الذي يسهل على المالك والمستأجر والوسيط ويضبط حقوقهم ويحد من ارتفاع الإيجارات. الى ذلك وجه العقاري الدكتور عبدالله الغامدي تساؤلا الى وزارة الإسكان، وقال: هل قامت الوزارة بدراسة لأوضاع المواطنين المعيشية قبل إعلان الآلية أم كانت الآلية مجرد حصر الأرقام ومعرفتها ؟ . وأبدى تخوفه من الغموض الذي يلف هذه البرامج، حيث قال الغامدي إنها لم تؤثر بشكل فعلي على القطاع، مما يبدي لنا مستقبلا مجهولا فيما يتعلق بحل الأزمة.
وأشار الغامدي إلى أنه لاتوجد أي معطيات واضحة يتم التكهن من خلالها لقرب انفجار فقاعة العقار، ما لم تكن هناك بوادر من مستثمرين بالتخلص من عقاراتهم، حيث استدل بأنه لم يكن هناك نزول حاد في أسعار الأراضي. وخلص إلى أن النمو العقاري يجب أن يكون موازيا للنمو السكاني، مطالبا وزارة الإسكان ياتخاذ حلول أكثر فاعلية في المرحلة المقبلة