اتساع الفجوة بين «المخرجات والاحتياجات» أثقل كاهل سوق العمل

مستعرضا جهود المملكة الداخلية وأدوارها العربية خلال منتدى التنمية والتشغيل .. فقيه:

شدد وزير العمل أن اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل ومختلف الأنشطة الاقتصادية لازال يمثل أبرز التحديات التي تثقل كاهل سوق العمل وقال المهندس عادل فقيه خلال جلسة العمل الأولى في المنتدى العربي للتنمية والتشغيل أمس والتي جاءت بعنوان «آفاق التشغيل» إن المملكة سعت معالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب، من خلال إنشاء مؤسسة التدريب التقني والمهني، بهدف الاهتمام بالعمالة الوطنية وتأهيلها وتنمية مهاراتها وقدراتها الإنتاجية وتحسين القابلية للتوظيف، ورفع مستوى التنافسية، وصنع جيل مستقبل قادر على التعامل والتكيف مع المتغيرات والتطورات العلمية والتقنية ووسائل وأساليب الإنتاج، تحقيقاً لأهداف التنمية الشاملة المستدامة وضماناً لحق الأجيال القادمة فيها. ووجه الوزير العمل شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على رعايته الكريمة للمنتدى ودعمه غير المحدود للقضايا العربية واحتياجات التنمية للوطن العربي. كما عبر عن تقديره لمنظمة العمل العربية على الدور الهام الذي تضطلع به، ومبادرتها بعقد منتدى يعنى بالتنمية والتشغيل، الذي يهتم بالإنسان العربي باعتباره هدف التنمية ووسيلة تحقيقها، وللبنك الدولي، لمشاركته وتعاونه وحرصه على المشاركة. وشدد الوزير على أن التعاون بين المنظمة والبنك الدولي، ودعم ومشاركة الدول والمنظمات العربية والدولية، يعكس مدى الاستعداد الجاد لتناول قضية نتفق جميعاً على أهميتها، والسعي لمعالجتها؛ حيث أصبحت فكرة التشغيل محور اهتمام الجميع، ولا يمكن لوزارة أوجهة بعينها أن تنجح منفردة في التعامل مع قضايا التنمية والتشغيل، دون مشاركة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني وغرف التجارة والصناعة والاتحادات العمالية. وأضاف: أهمية المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل تأتي انطلاقاً من النتائج المتميزة التي تحققت من خلال المنتدى الأول بالدوحة 2008، والإعلان الصادر عنه، الذي كان بمثابة أجندة عمل ومرجعية عربية للنهوض بالتشغيل، ومعالجة مشكلات البطالة في إطار تعاون عربي حقيقي. والباب مفتوح أمامنا الآن لمزيد من التعمق في المناقشات السابقة، ومراجعة نماذج التنمية المعتمدة، وإيجاد الحلول المناسبة لتعديل المسار، بإشراك جميع الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية على حد سواء. وأوضح فقيه أن المملكة ساهمت في تفعيقرارات القمم الاقتصادية والتنموية منذ انطلاق مبادرة عقد هذه القمم الدورية من قمة الرياض (2007) برئاسة المملكة، التي استضافت أيضاً القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثالثة (الرياض2013)، التي أكدت أيضاً، على الالتزام بتحقيق الأهداف التنموية للألفية، خاصة فيما يتعلق ببطالة الشباب وذوي الإعاقة، وخلق فرص العمل اللائق، إضافةإلى تمكين الشباب من المشاركة في جهود التنمية المستدامة وتعزيز قدراتهم، وتوفير البيئة الداعمة لتمكينهم من خلال التعليم النوعي والتدريب المتطور والرعاية الصحية المتكاملة. وعن تجربة المملكة قال فقيه: المنتدى سيتيح فرصة الاطلاع على تجارب المملكة، وجهود التنمية البشرية والتشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله؛ وذلك إيماناً منه بأن الإنسان هو مفتاح التنمية والتشغيل وغايتها ووسيلتها، وعليه فلا مجال للحديث عن التنمية إذا لم تُمكِّن الإنسان من العمل، ومن تلبية احتياجاته، وتوفير متطلبات الحياة والعيش الكريم لمختلف فئات المجتمع، لذا تتركز اهتمامات وأولويات حكومة المملكة لإنجاح عملية التنمية في رفع مؤشرات التنمية البشرية، وتطوير المهارات والقدرات الإنتاجية، وتشجيع ودعم المبادرات والابتكار لدى الشباب بوجه خاص، وتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية على أوسع نطاق، لتمكين جميع أفراد المجتمع من المساهمة الإيجابية فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة في بيئة سليمة وخالية من العلل الاجتماعية، وضمان حقوق الأجيال القادمة في التنمية».
وأشار فقيه إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين تمثلت في زيادة واستمرارية الدعم المخصص للتوسع في إنشاء وتطوير المؤسسات والآليات والصناديق الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية بالمفهوم الشامل، من حيث التعليم والتأهيل والتدريب التقني والمهني، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة العمل، ومناخ الاستثمار، وتشجيع وتحفيز ودعم القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل، وإنجاح السياسات وبرامج وتوطين الوظائف، وضمان دخل مجزٍ للمواطنين.
ولقد حققت هذه السياسات، نتائج كبيرة تدعو للتفاؤل والاستمرار في بذل المزيد من الجهد في هذا الشأن. واستعرض فقيه المبادرات والقرارات والإجراءات التي تبنتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، التي شملت العنصر التشريعي والدعم المادي لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، للنهوض بالتشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعين العام والخاص ومعالجة مشكلات البطالة، وتوفير إعانة للباحثين والباحثات عن العمل ومساعدات متنوعة موجهة للفئات الضعيفة والأكثر احتياجاً. هذا إضافةً إلى إصدار نظام جديد ضد التعطل تم إطلاقه مؤخراً.