فقيه: اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم والاحتياجات الفعلية

خلال جلسة العمل الأولى بعنوان "آفاق التشغيل"

قال وزير العمل المهندس عادل فقيه إن أبرز التحديات التي تثقل كاهل سوق العمل تتمثل في اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني، والاحتياجات الفعلية لسوق العمل ومختلف الأنشطة الاقتصادية.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في افتتاح جلسة العمل الأولى بعنوان "آفاق التشغيل"، والتي استهلها بتقديم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على رعايته الكريمة للمنتدى العربي الثاني حول "التنمية والتشغيل نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة"، ودعمه غير المحدود للقضايا العربية واحتياجات التنمية للوطن العربي.

كما تحدث فقيه عن سبل معالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب، من خلال إنشاء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بهدف الاهتمام بالعمالة الوطنية، وتأهيلها، وتنمية مهاراتها وقدراتها الإنتاجية، وتحسين القابلية للتوظيف، ورفع مستوى التنافسية، وصنع جيل المستقبل القادر على التعامل والتكيف مع المتغيرات والتطورات العلمية والتقنية ووسائل وأساليب الإنتاج، تحقيقاً لأهداف التنمية الشاملة المستدامة وضماناً لحق الأجيال القادمة فيها.

وشدد على أن التعاون بين منظمة العمل العربية والبنك الدولي، وبدعم ومشاركة جميع الدول العربية والمنظمات العربية والدولية، يعكس مدى الاستعداد الجاد لتناول قضية نتفق جميعاً على أهميتها، والسعي للتعاون على معالجتها؛ حيث أصبحت فكرة التشغيل محور اهتمام الجميع، ولا يمكن لوزارة أو جهة بعينها أن تنجح منفردة في التعامل مع قضايا التنمية والتشغيل، دون مشاركة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني وغرف التجارة والصناعة والاتحادات العمالية.

وأوضح أن المملكة ساهمت في تفعيل قرارات القمم الاقتصادية والتنموية منذ انطلاق مبادرة عقد هذه القمم الدورية من قمة الرياض (2007) برئاسة المملكة، التي استضافت أيضاً القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثالثة (الرياض 2013)، والتي أكدت أيضاً، على الالتزام بتحقيق الأهداف التنموية للألفية، خاصة فيما يتعلق ببطالة الشباب وذوي الإعاقة، وخلق فرص العمل اللائق، إضافة إلى تمكين الشباب من المشاركة في جهود التنمية المستدامة وتعزيز قدراتهم، وتوفير البيئة الداعمة لتمكينهم من خلال التعليم النوعي والتدريب المتطور والرعاية الصحية المتكاملة.

وقال: "إن المملكة تشرفت باستضافة الجمعية العربية للتدريب التقني والمهني، التي تم إنشاؤها بناءً على نتائج المنتدى العربي الأول للتدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل، الذي تم عقده بالتعاون المشترك بين منظمة العمل العربية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية (الرياض 2010)، لكي تكون هذه الجمعية مرجعية عربية لتعزيز وتنسيق كافة الجهود الوطنية والإقليمية والعربية، ولتوفير آلية لتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الرائدة فيما بين المعنيين بالتدريب التقني والمهني في البلدان العربية".

وعن تجربة المملكة قال: "إنني على ثقة أن مشاركتكم في هذا المنتدى سوف تتيح لكم فرصة الاطلاع على تجارب المملكة، وعلى الجهود التي يتم بذلها في مجالات التنمية البشرية والتشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن السعودي في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله-؛ وذلك إيماناً منه بأن الإنسان هو مفتاح التنمية والتشغيل وغايتها ووسيلتها، وعليه فلا مجال للحديث عن التنمية إذا لم تُمكِّن الإنسان من العمل، ومن تلبية احتياجاته، وتوفير متطلبات الحياة والعيش الكريم لمختلف فئات المجتمع، لذا تتركز اهتمامات وأولويات حكومة المملكة لإنجاح عملية التنمية في رفع مؤشرات التنمية البشرية، وتطوير المهارات والقدرات الإنتاجية، وتشجيع ودعم المبادرات والابتكار لدى الشباب بوجه خاص، وتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية على أوسع نطاق، لتمكين جميع أفراد المجتمع من المساهمة الإيجابية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في بيئة سليمة وخالية من العلل الاجتماعية، وضمان حقوق الأجيال القادمة في التنمية".

وأشار فقيه إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، تمثلت في زيادة واستمرارية الدعم المخصص للتوسع في إنشاء وتطوير المؤسسات والآليات والصناديق الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية بالمفهوم الشامل، من حيث التعليم والتأهيل والتدريب التقني والمهني، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة العمل، ومناخ الاستثمار، وتشجيع وتحفيز ودعم القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل، وإنجاح السياسات وبرامج وتوطين الوظائف، وضمان دخل مجزي للمواطنين. ولقد حققت هذه السياسات، نتائج كبيرة تدعو للتفاؤل والاستمرار في بذل المزيد من الجهد في هذا الشأن.

وتحدث عن مجموعة المبادرات والقرارات والإجراءات التي تبنتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، والتي شملت العنصر التشريعي والدعم المادي لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، للنهوض بالتشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعين العام والخاص ومعالجة مشكلات البطالة، وتوفير إعانة للباحثين والباحثات عن العمل ومساعدات متنوعة موجهة للفئات الضعيفة والأكثر احتياجاً، هذا إضافة إلى إصدار نظام جديد ضد التعطل تم إطلاقه مؤخراً.