أخيراً مجلس الأمن يطالب برفع الحصار عن المدن السورية

أخيراً أقر مجلس الأمن الدولي بإجماع الأعضاء الخمسة عشر قراراً يطالب برفع الحصار عن المدن في سوريا ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الانسانية إلى 9.3 مليون شخص داخل البلاد يحتاجون إلى مساعدة عاجلة، بعد أن بدأ كثير من المواطنين السوريين يتساقطون موتى.
القرار يدين أيضاً الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين من جميع الأطراف المقاتلة في سورية، ويتضمن تهديداً باتخاذ خطوات اضافية في حالة عدم الالتزام بها.
أهمية القرار يعكس تفاهماً بين واشنطن وموسكو، إذ لم تستعمل روسيا ولا الصين الفيتو لتعطيل القرار بعد أن أجرتا تعديلات خففت من فرض عقوبات على من يعرقل تنفيذ بنوده إلى التهديد بفرض عقوبات لم يتم تحديدها.
المهم لدى السوريين وجميع أصدقاء الشعب السوري ان يتم الاسراع في تنفيذ القرار خاصة بعد أن شهدت المدن السورية حالات جوع أدت إلى وفاة العديد من الأطفال والنساء والشيوخ، وقد تجاوز حصار المدن السورية أشهراً وصلت إلى قرابة العامين حيث تعاني مدينة حمص وبخاصة أحياؤها القديمة حصاراً استمر أكثر من ستمائة يوماً، كما أن مخيم اليرموك الذي يقيم فيه اللاجئون الفلسطينيون والمحاصر منذ أشهر أخذ يشهد وفيات، إضافة إلى حصار مدن جنوب دمشق والغوطة الشرقية والغوطة الغربية إضافة إلى محافظة درعا ومحافظة حلب.
وإضافة إلى الحصار تعاني هذه المدن هجوماً متواصلاً بأشد الأسلحة فتكاً حيث يتواصل رمي البراميل المتفجرة على هذه المدن، والتي تدمرت منازلها ومستشفياتها ومدارسها وأصبح المواطنون هائمون لا يجدون الأمان، إضافة إلى الجوع والحرمان من السكن.
هذا الوضع المأساوي الذي فرضه نظام بشار الأسد فرض على المجتمع الدولي التحرك واصدار هذا القرار الذي يتطلب تحركاً سريعاً وعاجلاً لتنفيذه ليتزامن رفع الحصار عن المدن المحاصرة مع تسيير قوافل المساعدات التي يجب أن تشمل الأغذية والأدوية، كما يفترض أن تتوقف الهجمات والغارات على المدنيين التي فاقت كل ما شهدته الحروب الأهلية السابقة، إذ يعد استعمال البراميل المتفجرة أسلوباً همجياً وإجرامياً موجهاً خصيصاً للمدنيين مما يتوجب أن يعاقب مثل هذا النظام المجرم الذي يعمل على إبادة شعبه.