لكي لا يفقد المواطن أمله في سكن يؤويه

قضية الإسكان، تلك الدوامة التي تدور حولها الحوارات بشتى أطيافها، تلك الحلقة المفرغة التي لم تجد لها نهاية في وطننا العزيز. سكن للمواطن هو هاجس حكومة المملكة العربية السعودية، يجد فيه المواطن ضالته بعيداً عن شبح الإيجارات التي استنزفت الجيوب. أستذكر هنا ما كانت تردده جدتي - رحمها الله: «الإيجار دم فاسد». وزارة الإسكان المستحدثة حديثاً في المملكة العربية السعودية يعول عليها المواطن السعودي الشيء الكثير لتوفير مأوى له ولأسرته وأطفاله. ومنذ استحداث هذه الوزارة والعالم بين أخذ ورد في دور هذه الوزارة التي يقع على عاتقها شيء مهم جداً وأساسي في حياة الفرد السعودي، إلا وهو - كما ذكرت - توفير سكن للمواطن. الكل تخوَّف من وزارة الإسكان ومن آليتها وبنودها التي تحتاج إلى دراسة مستفيضة - على ما أظن - ليعرف المواطن ما له وما عليه للحصول على أبسط حقوقه. بدأت الوزارة بلقاء مع وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي عبر قناة روتانا خليجية، تطرَّق فيه إلى آليات سيتم دراستها بشكل مستفيض وواسع لتوزيع منح الإسكان على المواطنين، يتقدمهم المطلقات والأرامل. وهناك معيار حقيقي للتوزيع، هو عدد الأسرة ومدخول المواطن (رب الأسرة) الشهري، ثم ما لبثت الوزارة أن أعلنت الآلية التي يحكمها مجموعة نقاط، يترتب عليها استحقاق المواطن لسكن يؤويه. لكن ما أقلق مضاجع المستحقين للسكن ذلك التداخل بين وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري في منح المواطن سكناً من وزارة الإسكان أو قرضاً وأرضاً كما يحلو للوزارة تسميته من صندوق التنمية العقاري، وهو المعني بمنح قرض مقداره خمسمائة ألف ريال لمن أراد الظفر بسكن. وشرط الأرض - بالمناسبة - ألا يكون المواطن السعودي قد حصل مسبقاً على منحة أرض من وزارة الشؤون البلدية والقروية. ازدادت مخاوف المواطنين من تلك الرسالة التي نُشرت عبر أحد مواقع الصحف الإلكترونية، ومفادها الآتي «عزيزي العميل، مطلوب تحديث واستكمال بيانات طلبك على بوابة الإسكان تفادياً لإلغاء طلبك الإلكتروني السابق لدى صندوق التنمية العقاري في منطقة جازان». وبالمناسبة، الرسالة وصلت إلى أهالي وقاطني منطقة جازان، وسوف يلحق بهم بقية مواطني مناطق المملكة - على ما يبدو لي - إذا كان الموضوع يخص المواطن السعودي. اشتكى المواطنون في منطقة جازان من عدم القدرة على تلبية طلب الوزارة من خلال أيقونة على موقع وزارة الإسكان لتلبية طلب الوزارالآنف ذكره؛ ما تسبب في تخوُّف الكثيرين من فقدان طلبهم الإلكتروني عبر موقع صندوق التنمية العقاري، فتذهب سنوات الانتظار أدراج الرياح. هل من توضيح أكثر تعلنه وزارة الإسكان بالتوافق مع صندوق التنمية العقاري عبر الصحف ومواقع التواصل الإلكتروني الشهيرة؛ ليكون المواطن السعودي على بينة من أمره؟