محكمة بحرينية تقضي بحل مجلس لعلماء الشيعة وتصفية أمواله

تنظيم طائفي غير مشروع يؤيد الخروج على ولي الأمر

أعلن مصدر قضائي أمس الأربعاء أن المحكمة الإدارية البحرينية قضت بحل «المجلس العلمائي» الذي يجمع عددا من الشيعة المؤيدين للمعارضة، حيث أمرت المحكمة بتصفية أمواله.
وجاء الحكم القضائي على إثر الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية في أيلول/ سبتمبر 2013.
وذكرت الوزارة حينها أنها «تسعى لتصفية أموال المجلس وغلق مقره باعتباره تنظيما غير مشروع تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون».
واتهمت الوزارة أعضاء المجلس ب«استغلاله في ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي».
وأشارت الوزارة إلى أن «المجلس تبنى الدعوة إلى ما يسمى (الثورة) والخروج على القوانين، وتقديم الدعم» لجمعيات معارضة محظورة ومرخصة.
وتأسس المجلس في العام 2004 بقيادة الشيعي عيسى قاسم، و زعم القائمون عليه حينها أن «المهمة الأساسية للمجلس ترتبط بالشئون الدينية والاجتماعية».