وزير العدل البحريني: المجلس «العلمائي» تنظيم خارج الإطار القانوني

أكد أنه لم يمتثل لإدراجه قانونياً.. وتدخلاته تجاوزت الشأن السياسي إلى مساندة العنف

أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين أن ما يسمى بالمجلس العلمائي عبارة عن تنظيم خارج الإطار القانوني وهو الأمر الذي لا يسمح به الدستور والقانون، مشددًا على أن الوزارة تعاملت بالنصح مع هذا الكيان من أجل إدراجه قانونيًا ولم يمتثل، مبينًا أنه لم تقتصر تدخلاته بالشأن السياسي فحسب، بل أيضًا ساند الدعوات الصريحة والتحريضية على العنف. وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة في تصريح لصحيفة (الأيام) البحرينية الصادرة امس ونقلتها وكالة الأنباء البحرينية إن الدعوى المقامة الآن لحل ما يسمى بالعلمائي هي دعوى مدنية من أجل حل هذا التنظيم، مشددًا على أن حرية ممارسة الشعائر الدينية مصانة وفق الدستور والقوانين ولا ترتبط بتجمع أو مجلس هنا أو هناك. وحول اللغط الدائر عن ما يسمى بالمجلس العلمائي قال الوزير إن الحديث حوله يعود إلى عام 2004م حين قرر مجموعة من رجال الدين تأسيس ما يعرف بالمجلس العلمائي، وقد اجتمع رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة بكبار رجال الدين وأكد لهم أن هوية البحرين إسلامية عربية وهذه الهوية يجب ألا تفتت وعلى هذا الأساس اُتفق على تأسيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وقد وافقوا عليها ولدى دعوتهم للدخول قالوا إن الوقت غير مناسب للدخول ثم ذهبوا لتأسيس ما يسمى بالمجلس العلمائي. وأضاف: "كل الذي حدث أن مجموعة من رجال الدين أسسوا ما يسمى بالمجلس العلمائي دون تسجيله بشكل رسمي، وقد قاموا بوضع موقع إلكتروني ونشروا فيه النظام الأساسي لهذا الكيان دون أن يعرف هل هو جمعية سياسية أو أهلية أو أي شكل من أشكال الكيانات القانونية، لكن عندما تتابعون نشاط المجلس تجدون أن نشاطه انحصر في مناصرة بعض الجمعيات التي حُلت بسبب العنف وفتاوى حول انتخاب شخص دون الآخر، وفتاوى أخرى تحرم المشاركة في الانتخابات التكميلية 2011م وبيانات تتحدث عن ما يسمى بالثورة". وحول إعطائه صبغة دينية قال الشيخ خالد بن علي آل خليفة: "بعض رجال الدين إذا أرادوا عمل تجمع بينهم فهذا لا يعد من شعائر الدين بل هو نشاط أهلي اجتماعي ذو غرض ديني، وهذا ما يعني أن تشكيل هذه الجمعية ليس من الدين ونشاطها ليس دينا وبالتالي حلها لا يعني التعدي على الدين، والدين موجود من قبل أو بعد هذه التجمع، كما أن حرية ممارسة الشعائر الدينية لا يحكمها تجمع أو مجلس بل يحفظها ويصونها الدستور".