اتفاقية بين «ساقيا» و«الصحة» لجذب استثمارات نوعية للقطاع

وقّعت الهيئة العامة للاستثمار أمس وعلى هامش منتدى التنافسية الدولي السابع مذكرة تعاون مع وزارة الصحة بغرض جذب الاستثمارات النوعية في القطاع الصحي، وتشجيع الفرص الاستثمارية في المجالات الصحية، وتحديد المجالات الصحية ذات الأهمية للاستثمار، وتبادل الخبرات والمعلومات من خلال الدراسات والأبحاث والإحصاءات والبيانات الخاصة بالمشاريع، والدورات التدريبية والندوات والمحاضرات.
ووقع المذكرة محافظ الهيئة المهندس عبداللطيف العثمان، ونائب وزير الصحة الدكتور محمد حمزة خشيم، وقال العثمان إن المذكرة تهدف إلى تعزيز تنافسية المملكة في مجالات الصحة وتحسين موقع المملكة ضمن المؤشرات الدولية، حيث ستسعى الهيئة - عن طريق مكاتبها- للعمل على ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة المتعلّقة بالصحة في المملكة، مضيفاً أن هذه المذكرة هي بداية لتوحيد الجهود مع القطاعات المختلفة وبداية لبرنامج متكامل وجه به خادم الحرمين الشريفين لتحديد الاستثمارات ذات القيمة المضافة التي تحتاجها المملكة وتضيف للاقتصاد السعودي، مبيّناً أن المستثمرين الذين سيحققون هذه المعايير سيجدون المساعدة في الجانب الإجرائي كتسهيل التراخيص، وسهولة على مستوى التمويل من الصندوق الصناعي وغيره، وتوقع أن تظهر نتائج مذكرة التعاون خلال 6 أشهر. وأكد العثمان حرص الهيئة على توطين الاستثمار في التقنية والمعدات الطبية التي تمثّل نحو 40 في المئة من تكلفة إنشاء المستشفيات، وبتوطينها ستنخفض هذه التكلفة، مما يعود بالنفع على المواطن من خلال التدريب والتطوير وتوفير فرص العمل. أما بالنسبة لصناعة الأدوية، فقال إن «وزارة الصحة تدرس مع التجمعات الصناعية هذه الصناعة، وهي في طور المراجعة النهائية، ودورنا في هيئة الاستثمار العمل معهم وفق توجيهات المقام السامي لوضع المعايير التي تتعلّق بجذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة».
أما نائب وزير الصحة محمد حمزة خشيم فأكد على أهمية مذكرة التعاون والتي تأتي ضمن خطط وزارة الصحة لمضاعفة حجم الاستثمارات الحالية في القطاع الصحي، مبيناً أن القطاع الخاص يمثّل 20 في المئة من السوق الصحي، و20 في المئة للقطاعات أخرى، و60 في المئة تمثّله وزارة الصحة.
وأضاف أن وزارة الصحة تعمل لأن يكون لكل مريض غرفة خاصة في المنشأة الصحية، بدلاً من أن يكون 4 مرضى في غرفة واحدة، وذلك وفقاً للقوانين العالمية، كما نعمل على نقل التكنولوجيا الطبية الحديثة من الشركات العالمية للمملكة، وخلال 20 عاماً سيكون لدينا كوادر سعودية مؤهلة، وهو ضمن استثمارنا في الإنسان». وقال الدكتور خشيم إن «منح التراخيص للاستثمار في القطاع الصحي أصبح سهلاً، لكن المطلوب أن يكون هناك جودة، فالمواطن يتوقّع تطورات في القطاع الصحي، من حيث الخدمة المقدمة والتصاميم والتكنولوجيا والبناء»، ناصحاً المستثمرين بالخوض في الاستثمارات الكبيرة، لأن الاستثمار في بناء المستشفيات الصغيرة (ما بين 30- 50 سرير) غير مربح. أما بالنسبة للاستثمار في توطين صناعة الأدوية ومستشفيات الدم، فأوضح نائب وزير الصحة أن الوزارة تعمل مع هيئة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة على جذب المستثمرين الأجانب لنقل التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال، كاشفاً أن صناعة الدواء في المملكة تبلغ ما بين 10 - 11 مليار ريال، وستبلغ خلال 5 سنوات نحو 20 مليار ريال.