قوانين رادعة للتحرّش الجنسي ضد الأطفال

تطفو على ساحة حوارات المجتمع السعودي هذه الأيام قضية التحرش الجنسي التي حصلت في المنطقة الشرقية قبل أيام من قبل شاب مراهق تم تصويره من خلال كاميرات مراقبة كشفت ما حصل من شاب مراهق تجاه طفلة بريئة لا يتجاوز عمرها عشر سنوات. يظهر من خلال التصوير الذي انتشر على نطاق واسع حرفية ذلك الشاب في مثل هذه المواقف والتي تدل على تمرسه في التعامل مع الأطفال للأسف.
حيث يظهر الحركات المريبة من الشاب في تأمين المكان من خلال الاطلاع على كل زوايا مسرح الجريمة قبل أن يقدم على جريمته البشعة والتي لا يقبلها المنطق والعقل قبل الدين.
الموضوع تناقشه فئات عدة من شرائح المجتمع من مختصين إلى عامة الناس في الكيفية المثلى في تطبيق العقوبة في ذلك الشاب بعد أن تم القبض عليه من قبل سلطات الأمن ولله الحمد.
تضاربت الآراء ما بين معارض ومتخوّف من انتشار تلك الجريمة على نطاق أوسع لذا أبدي رأيي بتطبيق عقوبات صارمة بعيدة كل البعد عن المنطق والعقل بالمقابل هنالك من تعاطف مع الشاب عندما أعلن (بضم الألف) عن إن لديه اضطرابات نفسية وله سوابق من نفس النوع من الجرائم وهي بالمناسبة أصبحت شماعة اعتدناها لتبرير بعض الجرائم.
أليس من المفترض أن يكون هنالك قوانين صارمة للحفاظ على فلذات أكبادنا الأطفال كما هو الحال في الدول الغربية التي تحفظ الطفل حتى من الضرب من خلال حرمان والديه إذا ما ثبت ضربه من قبل والديه فكيف بشخص غريب على الطفل استخدمه لأغراض شهوانية ولا حول ولا قوة إلا بالله.
من هذا المنطلق يجب على المهتمين من أصحاب الشأن المتعلق بالأطفال وشؤونهم من الطرفين ذكوراً وإناثاً، وأعني بهم آباء وأمهات أن يعقدوا الاجتماعات والمؤتمرات على نطاق واسع من أجل الأخذ بعين الاعتبار والاستفادة من القوانين التي تطبّق في دول الغرب إذا كنا غير قادرين على سن قوانين للحد من هذه الظاهرة الغريبة والتي بدأت تنتشر للأسف مؤخراً.
في مداخلة من الأستاذة أسماء عسيري عبر برنامج الثامنة تطرَّقت وهو ما راق للجميع إلى العقوبات المطبّقة في أمريكا عندما كانت تدرس علم الجريمة هناك وأن الطفل محمي من خلال قوانين صارمة مطبَّقة بحذافيرها على الكبير والصغير حتى على الوالدين عندما يسيئون معاملة الابن أو البنت الطفل.