أكد نائب الرئيس للآثار والمتاحف في الهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور علي بن إبراهيم الغبان أن مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري في المملكة يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في العناية بآثار المملكة، ومتاحفها وحرفها التراثية وتراثها العمراني، وتأهيله بما يسهم في التنمية الاقتصادية الشاملة وبناء ذاكرة وطنية تعتز بالبعد الحضاري للمملكة، إضافة إلى تعزيز الارتباط بين المواطن وتاريخ وطنه الحضاري، وتحقيق المعرفة والتوعية بمكونات التراث الوطني، والاستفادة منها عبر مشاريع ملموسة على أرض الواقع. وقال إنها تنبع من أهمية التراث الوطني عموما ودوره في التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والهدف منه بالدرجة الأولى تحقيق نقلة نوعية في الحماية والعناية بآثار المملكة. وبين أن مشروع الملك عبد الله يتكون من حزمة كبيرة من المشاريع يمكن تقسيمها لأربعة أنواع من المشاريع، مشاريع الآثار ومشاريع المتاحف، ومشاريع التراث العمراني، ومشاريع الحرف والصناعات اليدوية، ومشاريع التوعية والتعريف بالتراث الوطني، موضحاً بأن هذه المشاريع سيتم برمجتها وتنفيذها على ثلاث سنوات، وتنفيذها بهذا التركيز والسرعة سيحُدث فعلا نقلة نوعية في التعامل مع التراث، وفي نفس الوقت تنفيذ هذه المشاريع سيفُرز مجموعة كبيرة من منتجات السياحة الثقافية التي يمكن الاستفادة منها في تنمية سياحة ثقافية تعتمد التراث الوطني كمحور أساسي فيها. وأضاف الغبان أن حرص الدولة على تشجيع التنمية والاهتمام بجميع جوانب المسائل التي تهمّ المجتمع والمواطن والبلاد جعلت أن اهتمامها يمتد إلى التراث الوطني، مشيراً إلى أن هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين يضيف إلى اهتمامه المعهود بالتراث، بدءًا من الجنادرية مروراً بمشاريع كانت تنفذ بتمويل خاص منه في جدة التاريخية وغيرها، ويأتي هذا المشروع إضافة نوعية لهذه الجهود. وأوضح الدكتور الغبان أن المشروع يشمل مشاريع فكرية وتوعوية وعلمية، كالبحث العلمي والحماية واستعادة الآثار الوطنية، وجميع المحاور التي تتعامل معها الآثار والتراث بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من المتاحف في مناطق المملكة على مستوى عالي من التنفيذ بمستوى المتحف الوطني، كذلك الاهتمام بقصور الملك عبد العزيز الأساسية وتحويلها إلى مراكز ثقافية ومتاحف في مواقعها، والاهتمام بالمباني التاريخية للدولة في كل المحافظات، وتحويلها إلى متاحف للمحافظات، وهي أعداد كبيرة تزيد على 40 موقعًا، كما أن هناك جزءاً من المشروع مخصصا للتراث العمراني، وخاصة مشاريع القرى التراثية.
