وزارة العدل تنفِّذ ورش عمل لتزويد القضاة بالمستندات الشرعية والإجراءات النظامية

نظَّمت وزارة العدل ضمن برنامجها الموجَّه القضاة ثلاث ورش عمل بمدينة الرياض، بمشاركة عدد من القضاة. وتناولت ورشة عمل (الصلح القضائي)، التي قدمها قاضي الاستئناف بمحكمة استئناف المدينة المنورة الشيخ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي، الصلح القضائي وشروطه وخصائصه والباعث على عقده وأحوال عقد الصلح في الخصومات وأحكام وآداب عرض الصلح على الخصوم ومكاتب الإصلاح ودورها في خفض عدد القضايا المرفوعة للمحاكم. وتناولت ورشة عمل (قضاء التنفيذ)، التي قدمها قاضي الاستئناف قاضي التنفيذ بمحكمة الرياض سابقاً الشيخ عاصم بن ناصر القاسم، جهات التقاضي واختصاصاتها وأنظمتها وإجراءات الترافع أمامها وصور الأحكام والقرارات الصادرة من جهات التقاضي وطرق استئنافها وحجية قرارات التقاضي وشروط اكتسابها للقطعية والطرق النظامية لإيقاف تنفيذها.
في حين تناولت ورشة عمل (القضاء الجماعي)، التي قدمها رئيس دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف بتبوك الشيخ فيصل بن عبدالله الفوزان، أنواع القضاء (النظام الموحد والنظام المتعدد) وأنواع المحاكم من حيث التشكيل (القضاء الفردي, نظام القضاء المتعدد, نظام القضاء المختلط, نظام المحلفين) والاجتهاد الجماعي وتاريخه ومشروعيته ومعاييره ووسائله.
وكانت وزارة العدل ممثلة بالإدارة العامة لتدريب القضاة قد دشنت خطتها التدريبية مطلع العام الحالي، التي تهدف إلى إكساب القضاة المعرفة وتزويدهم بالمستندات الشرعية والإجراءات النظامية ودعم ومواكبة التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية ورفع مستوى الإنتاجية وتحسينه من الناحيتين الكمية والنوعية والحد من الأخطاء والإقلال من الجهود المبذولة في الرقابة والإشراف.
وقد خطا البرنامج في خطته التدريبية الجديدة بالمزيد من التطويرات التي جاءت نتائج للقاءات وورش العمل وحلقات النقاش مع عدد من القضاة؛ فتم إضافة فئات قضائية جديدة مثل قضاة التنفيذ وقضاة الأحوال الشخصية والقضاة الذين أتموا سنة من تاريخ المباشرة في محاكم الدرجة الأولى وإعادة صياغة البرامج التدريبية وإضافة عدد من الموضوعات الجديدة.