يواصل نواب المجلس التأسيسي مناقشتهم لمشروع الدستور الجديد للبلاد التونسي بنسق ماراطوني حيث تنعقد الجلسات تحت قبة التأسيسي طيلة النهار وجزء من الليل حرصا على الانتهاء من الدستور في أقرب الآجال بما يتماشى وبنود خارطة الطريق التي وضعها الرباعي الراعي للحوار، الذي كان التزم باستكمال المسار التأسيسي والحكومي والانتخابي قبل يوم 14 من يناير الجاري الموافق للذكرى الثالثة للثورة التونسية. ففيما يجتهد نواب أحزاب الترويكا الحاكمة من اجل تمرير مشروع الدستور الذي تتم مناقشته فصلا فصلا منذ يوم الجمعة، فضل نواب أحزاب المعارضة التوقف عند كل كلمة جاءت في المشروع بهدف ضمان مدنيته وتأسيسه لدولة حديثة وبغاية إبعاد مضمونه عن كل الإيديولوجيات العقائدية والفكرية بحيث يكون بالفعل دستورا لكافة التونسيين لا «دستور حركة النهضة» حسب تصريحاتهم. وكان المجلس التأسيسي شهد خلال الثلاثة الأيام الأولى من مناقشة الدستور جدلا واسعا وصل حد التلاسن والتراشق بالتهم بين الكتل المتعارضة، حيث ساد جو من التوتر والفوضى على كافة الجلسات بسبب تعمد رئاسة المجلس رفض منح الكلمة لنواب من المعارضة أبدوا قلقهم من استعمال بعض الألفاظ الفضفاضة التي لها معاني مختلفة ومتعددة في الدستور «بما يفتح الباب لعدة تأويلات وقراءات متباينة لنفس النص» وفق ما قاله أحد النواب المعارضين. من جهة أخرى، يعمل رئيس الحكومة الجديد المهدي جمعة في تكتم كبير على اختيار وزرائه من الكفاءات المستقلة لتشكيل حكومته في ظرف عشرة أيام حتى يتسنى إعلان استقالة حكومة الترويكا، التي يرى أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أنه يجب عليها أن ترحل قبل أن يتولى رئيس الدولة تكليف جمعة بتشكيل حكومته. ويعتبر المحللون السياسيون المحايدون أن الأمر يبدو غاية في التعقيد، فاستنادا إلى القانون المنظم للسلط المؤقتة الذي يعوض الدستور، أن رئيس الدولة يتولى تكليف رئيس أكبر حزب حصل على أعلى المقاعد في المجلس التأسيسي في آخر انتخابات، بتشكيل الحكومة الجديدة، والحال أن المهدي جمعة كان عينه المشاركون في الحوار الوطني في شبه توافق. ولذلك، دعا قيس سعيد إلى وجوب مراجعة القانون المنظم للسلط المؤقتة أو ما يسمى «لدستور الصغير»، في اتجاه تمكين جمعة من مستند قانوني يخول له اعتلاء منصب رئاسة الحكومة بعيدا عن أي محاصصة حزبية. وهو أمر لا يمكن النظر فيه اليوم والمجلس التأسيسي منكب على مناقشة الدستور فصلات فصلا، بما يعني أن إجراءات استقالة الترويكا وتكليف جمعة بخلافة العريض سوف تشهد تعطيلا أو تأجيلا سيلقي بظلاله على كافة المسارات وتحديدا على تنفيذ بنود خارطة الطريق بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها ولا يزال الرباعي الراعي للحوار الوطني من اجل تجاوز الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أشهر. وكان نائب رئيس اتحاد الشغل أبوعلي المباركي أشار أول أمس إلى أن من ضمن آليات خريطة الطريق هو الإبقاء على مؤسسة رئاسة الجمهورية في شخص منصف المرزوقي و المجلس التأسيسي إلى غاية الوصول إلى الانتخابات القادمة. وأقر المباركي بأن مقترح الإتحاد بالنسبة للحكومة الجديدة هو الاكتفاء ب15 حقيبة وزارية ولكن من ناحية المبدأ اعتبره غير كاف وأن المقترح التوافقي في هذه الفترة هو إلغاء 8 وزراء من الحكومة الحالية التي تضم 27 وزيرا و ذلك من خلال إدماج البعض منها على غرار وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة المرأة مع وزارة الشباب. أما الحسين العباسي رئيس اتحاد الشغل الذي يقود الرباعي الراعي للحوار الوطني، فكان صرح أمس بأن تاريخ 14 يناير الجاري لن يكون موعد انتهاء جلسات الحوار باعتبار أن هذا الأخير سيتواصل لمتابعة ملف المسار الانتخابي. وأشار العباسي إلى أن الأطراف السياسية اتفقت على الانتهاء من المشاورات حول التشكيلة النهائية للحكومة وهيئة الانتخابات ثم الانتقال بعد تاريخ 14 يناير إلى متابعة المسار الانتخابي وتحديد موعد دقيق للانتخابات ، مضيفا إن الحوار الوطني لن ينقطع طيلة الفترة الانتقالية باعتبار أن البلاد يمكن أن تشهد هزات وخلافات والتي سيسعى الحوار الوطني إلى تطويقها وحلها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المناطق الداخلية تعيش توترا شديدا واحتقانا شعبيا بلغ ذروته في وقت لا يولي فيه التونسيون اهتماما ولو طفيفا لمداولات المجلس التأسيسي حول الدستور الجديد لاعتبارات عدة يرجعها المتتبعون للشأن المحلي إلى فقدان الشعب للثقة في الطبقة السياسية بأكملها وإلى تضاعف أسعار المواد الغذائية في غياب المراقبة الاقتصادية وغلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية لأغلب التونسيين الذين لم تعد السياسة همهم الأول لاقتناعهم بأن الأحزاب السياسية تتلاعب بمصالحهم ولا تعيرهم أدنى اهتمام.
