الرباعي: 7 يناير موعد تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية

فيما تقرر انطلاق النقاش حول الدستور يوم 3 يناير المقبل

أعلن رباعي الرباعي الراعي للحوار الوطني التونسي عن حصول التوافق بين الترويكا الحاكمة والمعارضة حول تاريخ 7 يناير 2014 كموعد نهائي لتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيما تقرر انطلاق النقاش حول الدستور يوم 3 يناير المقبل في المجلس التاسيسي على تنتهي المصادقة عليه يوم 12 من نفس الشهر.وتشير الدلائل الى امكانية ان يتوصل السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي بالرزنامة المقترحة قبل تحويلها الى المجلس لعرضها في جلسته العامة.
وكان رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان عبد الستار بن موسى احد اضلاع الرباعي الراعي للحوار الوطني قال بان مناقشة الدستور ستبدأ يوم الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري ومن الممكن الانتهاء منه في 12 يناير القادم وهو موعد ترجح قراءات المحللين السياسيين ان يكون الأقرب الى الواقع بالنظر الى انهماك اعضاء المجلس التاسيسي في مناقشة الميزانية العامة للدولة الى غاية اليوم في سباق محموم من اجل الإنتهاء منها والمصادقة على فصولها بالرغم من حملة الإنتقادات الواسعة التي ترافق عرضها على المجلس.
وفي ذات السياق أكدّ رئيس لجنة الربط والتنسيق بين الحوار الوطني والمجلس الوطني التأسيسي بوعلي المباركي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل بأن الجلسة العامة للحوار الوطني بدأت الجمعة النظر في مسألة التكليف الرسمي لرئيس الحكومة القادمة المهدى جمعة مشيرا الى أن عداد تشكيل الحكومة قد انطلق فعليا منذ 25 ديسمبر الجاري. وقال في تصريح اعلامي بان المهدي جمعة قد انطلق في المشاورات حول تركيبة الحكومة القادمة على أن يتم الاعلان عنها يوم 8 يناير القادم معربا عن ثقته في التوصل الى استكمال كافة المسارات يوم 14 من الشهر القادم على أقصى تقدير. هذا ومن المنتظر ان يعلن على العريض بصفة رسمية عن استقالة حكومته فور انتهاء جمعة من تشكيل فريقه الحكومي الذي سيشتغل على تنفيذ البنود والاستحقاقات الواردة في خارطة الرباعي الراعي للحوار الوطني. واذا صحت توقعات القيادات الحزبية التي سادها هدوء حذر خلال اليومين الماضيين فإن تونس ستكون مقبلة على شتاء ساخن باعتبار ان كل المواعيد المحددة مسبقا سواء من طرف الرباعي الراعي للحوار او الأحزاب المشاركة معه في الحوار وحتى التي قاطعت جلساته تتعلق بالنصف الأول من شهر يناير المقبل.الا ان كل المؤشرات المتوفرة اليوم تؤكد ان شهر يناير من العام الجديد سيشهد تحولات جذرية على مستوى الإستحقاقات والمسارات الحكومية والإنتخابية والتاسيسية في حال التزام كافة الأطراف بالسعي الى احلال التوافق وبالتالي التنازل عن المواقف المتحجرة والصلبة التي عطلت الحوار سابقا وجعلته يعود الى المربع الأول.