استؤنفت جلسات الحوار الوطني بين الفرقاء السياسيين في تونس أمس وسط حضور أغلب الأحزاب باستثناء الحزب الجمهوري المعارض. وخصصت جلسات أمس للنظر في تاريخ استقالة حكومة علي العريض وتكليف رئيس الحكومة الجديد بصفة رسمية بتشكيل أعضاء حكومته من المستقلين. كما ستجري الأطراف المشاركة في الحوار، برعاية اللجنة الرباعية التي يترأسها رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل حسين عباسي، مشاورات حول الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة برئاسة المهدي جمعة.وقاطع الحزب الجمهوري المعارض الحوار الوطني بدعوى افتقاد عملية اختيار مهدي جمعة لتوافق عام بين كل الأحزاب.وكان القيادي في الحزب أحمد نجيب الشابي قد صرح بأن حزبه لن يشارك في الحوار، لكنه سيتعاطى بإيجابية مع حكومة المهدي جمعة القادمة.والأحزاب السياسية المجتمعة اليوم ملزمة بتطبيق بنود خارطة الطريق، التي تتضمن ثلاثة مسارات تتعلق بالمسار الحكومي، والمسار الانتخابي، والمسار التأسيسي. وطالبت الأحزاب المعارضة قبل استئناف مشاركتها في الحوار بضمانات لتطبيق تلك البنود دون أي تعطيل جديد قد يدفع بتعليق الحوار مرة أخرى، من ذلك النظر في كيفية احترام القانون المؤقت للسلط العمومية لدى إحالة الحكومة على المجلس التأسيسي والمصادقة عليها.وبحسب خارطة الطريق، يتعين على جمعة تشكيل حكومة مستقلة ومحايدة خلال أسبوعين بدءاً من اليوم على أن تعلن إثر ذلك الحكومة المؤقتة الحالية استقالتها بنهاية الأسبوع الثالث ويتم ذلك بالتوازي مع استكمال المجلس التأسيسي لمهامه الرئيسة في مدة أربعة أسابيع.وأمام المجلس مهمة إنهاء المصادقة على الدستور وتشكيل أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات وإصدار قانون انتخابي وتحديد موعد للانتخابات المقبلة.
