الأحزاب التونسية تستأنف الحوار و الدستور في كانون الثاني

اتفق الفرقاء السياسيون في تونس بعد استئناف الحوار الوطني في جلسته الأولى أمس، على استقالة الحكومة والانتهاء من المصادقة على الدستور الجديد وقانون الانتخابات وانتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 12 كانون الثاني (يناير) المقبل.
وأكد القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) المولدي الجندوبي في تصريح إلى «الحياة»، أن «التاريخ المحدد (12 كانون الثاني) هو آخر مهلة للانتهاء من المسارات الثلاث التي وردت في خارطة الطريق» (المسار الحكومي والمسار الانتخابي والمسار التأسيسي)، مشدداً على أن الفترة القادمة ستكون أقل صعوبة من الفترة التي رافقت اختيار رئيس جديد للوزراء.
وكان الفرقاء التونسيون توافقوا قبل عشرة أيام على اختيار وزير الصناعة في الحكومة التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية مهدي جمعة، رئيساً لحكومة الكفاءات المقبلة وذلك في ظل أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ خمسة أشهر إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.
وحُدِّد تاريخ 12 كانون الثاني المقبل موعداً للانتهاء من تشكيل حكومة الكفاءات والمصادقة على الدستور والقانون الانتخابي وهيئة الانتخابات حتى يتسنى الإعلان عنها رسمياً في 14 من الشهر ذاته، الذي يصادف الذكرى الثالثة لهروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي إثر انتفاضة شعبية أنهت حكمه الذي استمر 23 سنة. ونصت خارطة الطريق التي وضعها الرباعي الراعي للحوار على الانتهاء من المسارات الثلاثة وتشكيل حكومة الكفاءات المستقلة، في مهلة أقصاها ثلاثة أسابيع من اختيار رئيس الحكومة.
وانطلقت جلسة الحوار تحت إشراف «الرباعي» (اتحاد الشغل واتحاد رجال الأعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان) بعد إعلان «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين) عودتها إليها بعد أن كانت قاطعتها في وقت سابق احتجاجاً على اختيار مهدي جمعة رئيساً للوزراء.
في المقابل، تمسك الحزب «الجمهوري» المعارض بموقفه الرافض للمشاركة في جلسات الحوار بسبب ما اعتبره «خرقاً للتوافق الوطني» بعد اختيار جمعة لتولي رئاسة الحكومة. وصرح الناطق باسم الحزب «الجمهوري» عصام الشابي إلى «الحياة» بأن حزبه «لن يشارك في بقية جلسات الحوار، إلا أنه سيشارك في أعمال المجلس التأسيسي وتسريع المصادقة على الدستور الجديد والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقانون الانتخابي والتي تعتبر أهم من بقية أعمال الحوار».
وفي سياق متصل، عبّر القيادي في اتحاد الشغل مولدي الجندوبي إلى «الحياة» عن آسفه لغياب الحزب «الجمهوري» عن جلسات الحوار الوطني، مشدداً في الوقت نفسه على أن الحوار سيستمر وسينتهي منتصف الشهر المقبل.