ضبطنا أدوية حكومية مهرَّبة للخارج .. وآلية الفسح الحالية هي الأفضل

رفضت تحميلها مسؤولية نقص الأدوية بالمستشفيات الذي ورد في بيان غرفة الرياض .. «الجماركِ»:

كشفت مصلحة الجمارك أن الآلية المعمول بها حالياً في فسح الأدوية الموردة للمستشفيات هي الأفضل، وأكدت أن ما يميز هذه الآلية ضمان عدم إعاقة الفسح بما لا يتعارض مع الأنظمة المتبعة. وقالت الجمارك في بيان لها أمس ردًّا على ما أثارته غرفة الرياض، ممثلة في اللجنة الطبية، إن آلية فسح الأدوية التي ترد للقطاعات والمستشفيات الحكومية عبر المنافذ الجمركية كافة دون وجود مستورد وسيط «متعهد» يتم فسحها مباشرة على مسؤولية الجهة المستفيدة، وبالنسبة للكميات القليلة والعاجلة يتم فسحها ولو وردت دون وجود شعار الجهة الحكومية المستوردة بعد إحضار خطاب من تلك الجهة. وقال المتحدث الرسمي للجمارك عيسى القضيبي ردًّا على اتهام الجمارك بتأخير فسح الأدوية التي يتم استيرادها بكميات كبيرة عن طريق المنافسات والمناقصات: إن الجمارك تشترط وجود شعار الجهة الحكومية المستفيدة ليتم فسحها. أما الأدوية التي ليس عليها شعار الجهة الحكومية المستوردة فيتم فسحها مباشرة بعد أن يتعهد المورد بعدم التصرف فيها إلا بعد تثبيت شعار الجهة المستفيدة في مستودعاته، ومن ثم يتم فسحها نهائياً بعد التأكد من ذلك من قِبل الجمرك المعني. وقال القضيبي إن الآلية المعمول بها حالياً أفضل، وتضمن عدم إعاقة فسح الأدوية الموردة للمستشفيات بما لا يتعارض مع الأنظمة المتبعة حول أهمية وجود شعار الجهة الحكومية المستفيدة، الذي يهدف إلى حماية مستوردات هذه الجهات من الأدوية من سوء الاستخدام، أو إدخالها إلى السوق المحلية، أو محاولة إخراجها بشكل غير نظامي إلى خارج البلاد. وكشف المتحدث الرسمي للجمارك أن هناك محاولات تهريب تم ضبطها من قِبل بعض المنافذ الجمركية، تمثلت في محاولة إخراج أدوية حكومية؛ لم يكن عليها شعار يدل على الجهة الموردة لهذا الدواء. وأضاف: جميع الإجراءات الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير موجودة على موقع الجمارك www.customs.gov.sa.
وكانت غرفة الرياض قد حمَّلت الجمارك مسؤولية تأخر ونقص الأدوية بالمستشفيات. وطالبت الغرفة ممثلة في اللجنة الطبية في بيان نشرته الأسبوع الماضي بضرورة إعادة النظر في قرار الجمارك الذي يشترط على الإرساليات الدوائية الموردة للقطاعات والمستشفيات الحكومية وضع شعار الجهة الحكومية المستفيدة مع تقديم خطاب يوضح الكمية المستوردة، الذي بدأ تطبيقه شعبان الماضي. وبينت اللجنة أن صعوبة تطبيق تلك الشروط تسببت في تأخر ونقص الأدوية لدى المستشفيات الحكومية وغيرها. وقال رئيس اللجنة الدكتور سامي العبدالكريم إن استيراد الأدوية يتطلب من الشركات الموردة توفير الأدوية خلال فترة 3 أشهر من تاريخ الترسية، مع ملاحظة أن الجهات الموردة تشترط في كراسة المناقصات أن الأدوية التي تورد للمملكة تكون بالعبوة الدولية أو بدون طباعة شعارات مع موافقة المستشفيات على تلك الشروط. ورأت اللجنة أن توفير هذه المتطلبات على كل شحنة من شحنات الأدوية للمستشفيات والقطاعات الحكومية أمر بالغ الصعوبة، إن لم يكن غير قابل للتطبيق من الناحية الفنية. وأشار رئيس اللجنة الطبية إلى أن صعوبة تطبيق قرار الجمارك تأتي لأسباب عدة، من بينها تفاوت الكميات التي يتم ترسيتها من الأدوية بتراكيزها المختلفة من كل بند وفي كل مناقصة، وأوامر الشراء المباشر أو ملحقاتها عند نفاد بعض البنود، سواء المسجَّلة منها أو غير المسجَّلة؛ ما يشكِّل مانعاً تقنياً في تغليف الكميات الصغيرة أو التي تتجاوز التشغيلة الكاملة، إلى جانب إصدار تصاميم جديدة خاصة بعبوات كل شحنة بشعار مختلف وبتاريخ إنتاج وتاريخ انتهاء صلاحية ورقم تشغيلة خاص؛ ما يستلزم وقتاً وجهداً وأعباء مالية لا يمكن البدء باعتمادها قبل صدور الترسيات؛ ما يؤدي لتأخير التوريدات لمدد متفاوتة من 4 إلى 6 أشهر للانتهاء من هذه التصاميم وتوريد العبوات لكل مصنع، إضافة إلى أنه لا يمكن التكهن بالتكاليف الإضافية للعبوات الخاصة لكل مستشفى وتكاليف تصنيعها قبل تقديم العروض لتفاوت هذه التكاليف؛ ما قد يضطر الشركات لإضافة هذه التكاليف مع هوامش عالية لمنع الخسائر قبل تقديم العروض، وهذا يتعارض مع رغبة الموردين والمستوردين في توفير الأدوية الدائم وبأسعار تنافسية.