غرفة الرياض تحمل الجمارك مسؤولية تأخر ونقص الأدوية بالمستشفيات

طالبت غرفة الرياض ممثلة في اللجنة الطبية بضرورة إعادة النظر في قرار مصلحة الجمارك الذي يشترط على الإرساليات الدوائية الموردة للقطاعات والمستشفيات الحكومية وضع شعار الجهة الحكومية المستفيدة مع تقديم خطاب يوضح الكمية المستوردة والذي بدأ تطبيقه شعبان الماضي، وبينت اللجنة أن صعوبة تطبيق تلك الشروط تسببت بتأخر ونقص الأدوية لدى المستشفيات الحكومية وغيرها. وقال رئيس اللجنة الدكتور سامي العبدالكريم، أن استيراد الأدوية يتطلب من الشركات الموردة توفير الأدوية خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ الترسية ، مع ملاحظة أن الجهات الموردة تشترط في كراسة المناقصات بأن الأدوية التي تورد للمملكة أن تكون بالعبوة الدولية أو بدون طباعة شعارات مع موافقة المستشفيات على تلك الشروط، ورأت اللجنة بأن توفير هذه المتطلبات على كل شحنة من شحنات الأدوية للمستشفيات والقطاعات الحكومية أمر بالغ الصعوبة إن لم يكن غير قابل للتطبيق من الناحية الفنية. وأشار رئيس اللجنة الطبية إلى أن صعوبة تطبيق قرار الجمارك يأتي لعدة أسباب من بينها تفاوت الكميات التي يتم ترسيتها من الأدوية بتراكيزها المختلفة من كل بند وفي كل مناقصة وأوامر الشراء المباشر أو ملحقاتها عند نفاد بعض البنود سواء المسجلة منها أو غير المسجلة مما يشكل مانعاً تقنياً في تغليف الكميات الصغيرة أو التي تتجاوز التشغيلة الكاملة، إلى جانب إصدار تصاميم جديدة خاصة بعبوات كل شحنة بشعار مختلف وبتاريخ إنتاج وتاريخ انتهاء صلاحية ورقم تشغيلة خاص يستلزم وقتاً وجهداً وأعباء مالية لا يمكن البدء باعتمادها قبل صدور الترسيات مما يؤدي لتأخير التوريدات لمدد متفاوتة من أربعة إلى ستة أشهر للانتهاء من هذه التصاميم وتوريد العبوات لكل مصنع، بالإضافة إلى أنه لا يمكن التكهن بالتكاليف الإضافية للعبوات الخاصة لكل مستشفى وتكاليف تصنيعها قبل تقديم العروض لتفاوت هذه التكاليف مما قد يضطر الشركات لإضافة هذه التكاليف مع هوامش عالية لمنع الخسائر قبل تقديم العروض وهذا يتعارض مع رغبة الموردين والمستوردين بتوفير الأدوية الدائم وبأسعار تنافسية.
وأضاف العبدالكريم، بأن من الأسباب الأخرى، أن التزام مصانع الأدوية الموردة بهذا التطبيق أمر لا يمكن ضمان حدوثه على الأغلب مما سيؤثر سلباً على توريدات الأدوية في مواعيدها المحددة وتأخير فسوحاتها وتطبيق غرامات مالية على الموردين مما قد يؤدي ببعض الشركات إلى عدم تقديم عروض أسعارها خاصة للكميات الصغيرة نسبياً والتي قد تكون لأدوية نوعية لا بدائل لها ولا غنى للمرضى عنها، كما أن دفاتر شروط المناقصات الحكومية تشير إلى أن للمورد الحق في اشتراط التوريد بعبوات دولية بدون شعار عند تقديم العروض وفي حالة موافقة الجهة المستفيدة فإن وضع الشعار يصبح غير ملزم للمورّد. وأشار العبدالكريم إلى أن اللجنة الطبية تأمل من مصلحة الجمارك ممثلة في مديرها العام صالح الخليوي النظر في إمكانية إبقاء الوضع على ماه و عليه سابقاً، وفق شروط المناقصات المتفق عليها مع الجهات المستفيدة، منعاً لنقص الأدوية وتأخر توريدها على المستشفيات.