الجمارك توقف دخول الأدوية للمستشفيات

أوقفت مصلحة الجمارك السعودية بضائع الأدوية التي ستصل إلى المستشفيات الحكومية ما لم يكن شعار شركات الاستيراد التي رست عليها مناقصة توريد الأدوية موجودا على البضاعة بغض النظر عن الفسح الذي يصدر من الهيئة السعودية العامة للغذاء والدواء. وأكد وكلاء الأدوية في المملكة أنه لا يمكن تلبية هذا الطلب حاليا مما يهدد بإيقاف دخول شحنات الأدوية إلى المستشفيات الحكومية، مشيرين في خطابات مشتركة إلى أن ذلك لا ينطبق على شروط المناقصة، وفي حالة تمسك الجمارك بموقفها فإن موردي الأدوية يحتاجون ما لا يقل عن ستة أشهر لتطبيق النظام في ظل الانتهاء من تصنيع البضاعة التي وصلت إلى المنافذ والتي تم شحنها إلى المملكة.
وأوضح الوكلاء أنه جرى إيقاف جميع الشحنات الخاصة بجميع الشركات، ووكلائها التي ترد إلى المملكة عبر المناقصات الحكومية والعامة فنجم عن ذلك عدم القدرة على توريد بضاعة الدفعات في مواعيدها المحددة، وقيام المستشفيات بتأمين البضاعة من السوق المحلي بأضعاف السعر المرسى به الأمر الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحة المرضى إلى جانب عدم اعتراف شركات الدواء العالمية بهذه الغرامات كونها مشكلة داخل المملكة، وتتعلق بوكلاء الأدوية داخل المملكة، وبضائعها جاهزة ومعدة للشحن.
وكشف مصدر مطلع في لجنة وكلاء الأدوية عن الضرر المادي الذي سيقع على وكلاء الأدوية وأنه سيقدر بملايين الريالات نتيجة فساد البضاعة الموجودة بالجمارك لعدم التخزين الصحيح لها، وخسارة جميع المبالغ المرساة بها على الوكلاء، بالإضافة إلى غرامات عدم التوريد والشراء على حساب الوكلاء بالسعر الذي تحدده الشركات.
وجاءت هذه التطورات في إثر تعميم بعثت به مصلحة الجمارك إلى الجهات المعنية وحصل وكلاء الأدوية عليه، يتضمن ضرورة وجود شعار الجهة الحكومية المستفيدة على الأدوية الواردة لها وتقديم خطاب من الجهة الحكومية المستورد لها الدواء يوضح الكمية المستوردة.
وأشار تعميم الجمارك إلى وجود ما أسماه ب «ملاحظة» والتباين في التطبيق بين فروع الجمارك في منافذ المملكة.