«غرفة الرياض» تحمّل «الجمارك» مسؤولية نقص الأدوية

طالبت اللجنة الطبية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض بضرورة إعادة النظر في قرار مصلحة الجمارك الذي يشترط على الإرساليات الدوائية الموردة للقطاعات والمستشفيات الحكومية وضع شعار الجهة الحكومية المستفيدة مع تقديم خطاب يوضح الكمية المستوردة الذي بدأ تطبيقه ابتداءً من شهر شعبان الماضي، وأكدت أن «صعوبة تطبيق تلك الشروط تسببت بتأخر ونقص الأدوية لدى المستشفيات الحكومية وغيرها».
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الطبية بغرفة تجارة الرياض الدكتور سامي العبدالكريم، في تصريح أمس أن استيراد الأدوية يتطلب من الشركات الموردة توفير الأدوية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الترسية، مع ملاحظة أن الجهات الموردة تشترط في كراسة المناقصات أن تكون الأدوية الموردة إلى المملكة بالعبوة الدولية أو من دون طباعة شعارات مع موافقة المستشفيات على تلك الشروط»، واعتبرت اللجنة أن «توفير هذه المتطلبات على كل شحنة من شحنات الأدوية للمستشفيات والقطاعات الحكومية أمر بالغ الصعوبة إن لم يكن غير قابل للتطبيق من الناحية الفنية».
وقال رئيس اللجنة الطبية إن أسباب صعوبة تطبيق قرار مصلحة الجمارك تتمثل في «تفاوت الكميات التي يتم ترسيتها من الأدوية بتراكيزها المختلفة من كل بند وفي كل مناقصة وأوامر الشراء المباشر أو ملحقاتها عند نفاد بعض البنود، سواء المسجلة منها أم غير المسجلة، وهو ما يشكّل مانعاً تقنياً في تغليف الكميات الصغيرة أو التي تتجاوز التشغيلة الكاملة».
وأضاف أن الأسباب تتضمن «أن إصدار تصاميم جديدة خاصة بعبوات كل شحنة بشعار مختلف وبتاريخ إنتاج وتاريخ انتهاء صلاحية ورقم تشغيلة خاص يستلزم وقتاً وجهداً وأعباء مالية لا يمكن البدء باعتمادها قبل صدور الترسيات، وهو ما يؤدي إلى تأخيرالتوريدات لمدد متفاوتة من أربعة إلى ستة أشهر للانتهاء من هذه التصاميم وتوريد العبوات لكل مصنع».
وتابع العبدالكريم: «لا يمكن التكهن بالتكاليف الإضافية للعبوات الخاصة لكل مستشفى وتكاليف تصنيعها قبل تقديم العروض لتفاوت هذه التكاليف، وهو ما يضطر الشركات إلى إضافة هذه التكاليف مع هوامش عالية لمنع الخسائر قبل تقديم العروض، وهذا يتعارض مع رغبة الموردين والمستوردين في توفير الأدوية الدائم وبأسعار تنافسية». وأشار إلى أن من الأسباب أن التزام مصانع الأدوية الموردة بهذا التطبيق أمر لا يمكن ضمان حدوثه على الغالب، وهو ما سيؤثر سلباً في توريدات الأدوية في مواعيدها المحددة وتأخير فسوحاتها وتطبيق غرامات مالية على الموردين، وهو ما يؤدي ببعض الشركات إلى عدم تقديم عروض أسعارها، ولا سيما للكميات الصغيرة نسبياً التي قد تكون لأدوية نوعية لا بدائل لها ولا غنى للمرضى عنها.
كما أن دفاتر شروط المناقصات الحكومية تشير إلى أن للمورد الحق في اشتراط التوريد بعبوات دولية من دون شعار عند تقديم العروض وفي حال موافقة الجهة المستفيدة فإن وضع الشعار يصبح غير ملزم للمورّد».