ميزانية 2014م ... وأمنيات المواطن

ليس أمام الوزراء والمسؤولين أية تبريرات يمكن استخدامها لمواجهة تعثر المشروعات والخطط التنموية، فالموازنات التي حصلت عليها وزاراتهم، ليست موجودة لدى دول كبرى، وليس هناك أي تبرير للقصور، أمام موازنة ضخمة، وإرادة ملكية تدفع باتجاه خدمة المواطن، حيث يؤكد ويركز خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - حديثه حول خدمة المواطن، وحول أن الأعذار لم ولن تكون مقبولة أبداً، وإن التقصير يستوجب المحاسبة، وإن على المواطن أن يلمس الأثر الإيجابي للموازنة الضخمة، خاصة وأن المواطن يستشعر وجود حالة فساد تحول دون أن يلمس فوائد عاجلة، لهذه الموازنات الضخمة.
توجيهات خادم الحرمين الشريفين للوزراء، هذه المرة مختلفة عن السابق، وعلى كل مسؤول أن يتحمل مسؤولية وزارته، ولعل هذه الرسالة كانت شكلا من أشكال الشفافية بين خادم الحرمين ومواطنيه، لدرجة أنه أبلغ الوزراء الاهتمام بالمواطن، والاستماع لشكواه، وكأن حضور المواطن هو حضور خادم الحرمين ذاته، وهذا سيرتب استحقاقا أخلاقيا وقيميا على الوزراء، خاصة أولئك الذين وضعوا بينهم وبين المواطن سدا، وأغلقوا كافة المنافذ، وإن وجدت فإنها بلا نتيجة أو هدف، وهذه المرة سيرفع المواطنون حصيلة تفاعلهم مع المسؤولين لخادم الحرمين، عبر طرق عديدة ومن من الوزراء سيتنكر لهذا التوجيه السامي!!
المواطن لا يرغب أن يسمع بالأرقام، دون أن يطاله أثرها الإيجابي، ويتمنى أن تتضمن هذه الميزانية حلولاً عاجلة لأبرز مشكلاته، وهمومه، وذلك بزيادة راتبه ليرتفع دخله، ليكون متوازيا مع ارتفاعات التضخم، ويتناسب مع موجة غلاء الأسعار، وخاصة في المواد الغذائية، والسلع بكافة أنواعها ويتمنى أيضا تخفيض رسوم الكهرباء والماء، والرخص والاستمارات، والجوازات والاستقدام، وغيرها من الرسوم التي تثقل كاهله، وباتت تحد من إمكانية بناء مشروعه الخاص به، لثقل تلك الرسوم وكثرة الإجراءات وتعقيداتها.
ويتمنى إيجاد حلول لمشكلة الإسكان ، وتقليص فترة الانتظار في الصندوق العقاري، وحل مشكلة الخدمات الصحية من الازدحام، وفترة المواعيد في المستشفيات وتوفير التأمين الطبي للمواطنين، والاهتمام بالمتقاعدين ، ودعم صندوق الموارد البشرية، وتوفير الفرص الوظيفية للجميع، وتدريبهم والاستثمار فيهم للحد من العمالة الوافدة، التي تسيطر على الوظائف، ذات المردود المالي، وأن يكون للمواطن نصيبا منها، وتسهيل قبول جميع المتقدمين للجامعات، وإيجاد حل لمخرجات التعليم لتتناسب مع متطلبات السوق المحلي.
ويتمنى العناية بقطاع المواصلات، وتنفيذ مشاريع النقل العام من طرق وقطارات، وإيجاد حلول للازدحام المروري، الذي بات يزعج سكان المدن، والاهتمام بالنقل الجوي والبحري، ومنافذ الحدود وضخ مزيد من الاستثمارات في المدن الصناعية، ودعم المنتجات الصناعية والمزارعين، وتفعيل دور رعاية الشباب، وتنشيط فعالياتها، والاهتمام بالقطاع السياحي، وتطويره، وأن تقوم البنوك المحلية والشركات بدعم توطين الوظائف، وتسهيل عمليات إقراض المواطنين خاصة للمشاريع الصغيرة وذلك من أجل توجيه الشباب والشابات للعمل الحر.
ويتمنى أن يحقق وطنه مواقع متقدمة في الشفافية، ومكافحة الفساد، ومحاسبة الفاسدين، وتفعيل دور نزاهة في مراقبة المشاريع والعطاءات، والتعيينات في المناصب القيادية بدقة وشفافية، وتقليص البطانة ذات النفوذ والمصالح الخاصة في العديد من المؤسسات الرسمية، وأن يسعى كل وزير ومسؤول لخدمة المواطن، ويسهر على راحته، وتلبية احتياجاته، ويتفاعل مع قضاياه، فلا حجة أمام مسؤول أمام هذه الميزانية الضخمة، فالمهمة صعبة وملقاة على عاتق جميع الوزراء، كما أمر الملك عبدالله - حفظه الله - .