التاجر والمواطن و الأسعار

عندما نجد أن الحس الإنساني قبل الديني والأخلاقي قد تلاشى لدى بعض التجار، إن لم يكن الغالب للأسف، وهذا من منظور منطقي بحت.. وأصبح همه الأول هو الكسب إن لم يكن 200 % فهو 150% قابلة للزيادة لا النقصان, ضاربا بأحكام وقوانين وتحذيرات وزارة التجارة عرض الحائط!! فمثالا لا قاعدة في الدول الأجنبية في المواسم والمناسبات الدينية والوطنية تقدم تخفيضات حقيقية تثبت مواطنتهم والأمانة لديهم والإنسانية التي ظننا لأمد بعيد أنها حكرا على المسلمين فقط، فإذا بنا نكتشف أنها مبدأ إنسانيا خلق قبل كل شيء.. بعكس بعض تجارنا الذين يستغلون تلك المناسبات في قولبة الأسعار فيما يضر بالمواطن ويجعل تلك المواسم (كالأعياد ودخول المدارس وبداية فصل الشتاء ومواسم الصيف والسفر والأعراس...) هما ينتظره لا مفر منه للأسف!! ويكون مضطرا للاستسلام للواقع مكرها لا بطل.. وبما أن الجميع يشهد ويجمع على أن وزارة التجارة في الوقت الحالي تقوم بواجبها كما يجب وبطريقة تجعل المواطن يكون أكثر جرأة في البحث عن حقه.. ولكن (الكثرة تغلب الشجاعة) ولأن المواطنة تعني أن أكون شخصا واعيا بحقي أولا ثم بحق وطني علي وأبنائه وأن أعكس صورة دولة تمضي قدما نحو التغيير والعيش ضمن مصاف الدول المتقدمة يوما ما وهذا ليس بمستحيل إن شعر كل واحد منا بحدود مواطنته وتصرف على أساسها.. عليه فإن المسؤولية هنا تقع على المواطن نفسه فعليه أن يمتلك الوعي الكامل بما يحدث حوله كالأسعار والتغيرات التي تطرأ, وأن يتأكد من مصداقية التخفيضات التي يعلن عنها وفجأة نكتشف أنها مجرد حيلة وقع في شباكها الكثير من المليئين بشغف التخفيض!! خاصة المرأة والتي هي صنبور الصرف أو التحكم في الأسرة غالبا.. كذلك اختيار ما يتناسب مع الدخل ومقارنة الأسعار في عدة أمكنه.. والبحث عن البدائل إن وجدت وخلق وعي المقاطعة وتربية التاجر بلغة الأرقام,وقد لفت انتباهي أحد المتبضعين وهو يمسك بورقة وقلم تبين لي أنه يدون الأسعار للمواد التموينية شبه اليومية! ومثل هذا الرجل أنموذج واعي إن تكرر لدينا سيجعل التاجر يعيد حساباته آلاف المرات قبل أن يحاول اقتناص جهل المواطن والزج به في موجة غلاء هو بغنى عنها.